وفد الحوثيين والمكونات السياسية غادر إلى جنيف.. وانزعاج جنوبي من تمثيل «الحراك»

أمين عام «الاشتراكي» قال لـ«الشرق الأوسط» إن الهم الأول في المشاورات هو وقف الحرب

المكونات السياسية اليمنية، ومن بينها جماعة الحوثي وحزب الرئيس اليمني المخلوع، يغادرون مطار صنعاء على متن طائرة إلى جنيف وفي الاطار الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني (أ.ف.ب)
المكونات السياسية اليمنية، ومن بينها جماعة الحوثي وحزب الرئيس اليمني المخلوع، يغادرون مطار صنعاء على متن طائرة إلى جنيف وفي الاطار الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني (أ.ف.ب)
TT

وفد الحوثيين والمكونات السياسية غادر إلى جنيف.. وانزعاج جنوبي من تمثيل «الحراك»

المكونات السياسية اليمنية، ومن بينها جماعة الحوثي وحزب الرئيس اليمني المخلوع، يغادرون مطار صنعاء على متن طائرة إلى جنيف وفي الاطار الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني (أ.ف.ب)
المكونات السياسية اليمنية، ومن بينها جماعة الحوثي وحزب الرئيس اليمني المخلوع، يغادرون مطار صنعاء على متن طائرة إلى جنيف وفي الاطار الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني (أ.ف.ب)

بعد تأجيل استمر لأكثر من 48 ساعة، غادر وفد المكونات السياسية اليمنية صنعاء باتجاه جنيف، للمشاركة في المشاورات التي سترعاها الأمم المتحدة اليوم، وقال مصدر سياسي يمني في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن موافقة الحوثيين على الذهاب إلى جنيف، جاءت بعد رفضهم ذلك لأسباب تتعلق بطريقة إدارة المشاورات بين الأطراف اليمنية وخلافات مع حزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة المخلوع علي عبد الله صالح حول نسب التمثيل، وإن أطرافا محلية وإقليمية ودولية عملت على ترويض مواقف الحوثيين المتشنجة والمتشددة، وهذه الأطراف هي المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد ودبلوماسيون عمانيون، إلى جانب وسطاء محليين (تحتفظ «الشرق الأوسط «بأسمائهم)، وقد أسفرت تلك الجهود عن التوصل لاتفاق يتعلق بالتمثيل في المشاورات، وينص على أساس مشاركة المكونات السياسية كالتالي: حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، «أنصار الله» الحوثيون وحلفاؤهم، أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» وشركاؤهم والحراك الجنوبي السلمي. وبعد أن حطت الطائرة التي بعثت بها الأمم المتحدة ثلاث مرات في مطار صنعاء الدولي وحصولها على الإذن من قبل قوات التحالف، غادرت الطائرة وهي تحمل الوفود المشاركة، وهم: 5 من حزب المؤتمر و5 من الحوثيين وممثلون عن الحزب الاشتراكي اليمني وحزب اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والحراك الجنوبي السلمي، وكانت الطائرة الأممية غادرت مطار صنعاء، بعد ظهر أمس، عندما حان موعد مغادرتها قبل وصول ممثلي «أنصار الله»، وبعد وصولهم وإجراءات اتصالات مكثفة، عادت الطائرة للمرة الثالثة إلى المطار.
وما زالت طريقة التمثيل في مشاورات جنيف تثير حفيظة القوى السياسية اليمنية، ففي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، أحد أعضاء الوفد إلى جنيف، إنهم ذاهبون إلى المشاورات من أجل إيقاف الحرب من أجل التنبه للجانب الإنساني والمعاناة التي يعيشها اليمنيون. وعلق السقاف على الصيغة الجديدة التي تم التوصل إليها لتمثيل القوى السياسية وأعلن رفضها، وقال إن «الحزب الاشتراكي اليمني ما زال يرفض خلط الأوراق عن طريق رسم اصطفافات، مرة ثنائية وأخرى رباعية»، مؤكدا أن حزبه سوف يشارك في مشاورات جنيف» كمكون مستقل، كما كان الحال بالنسبة لحضوره في حوار موفنبيك وقبله الحوار الوطني الشامل، إضافة إلى أنه (الاشتراكي) تلقى دعوة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة باسم الحزب الاشتراكي اليمني وليس ضمن قائمة (المشترك) أو أية قائمة أخرى». وأكد السقاف أن على «المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أن يأخذ الأمور كما تطورت في اليمن، خاصة فيما يتعلق بتحديد القوى السياسية وبنفس الشروط والتي كان يجري بها الحوار الوطني الشامل، أي أن كل مكون يمثل نفسه وليس ضمن اصطفافات، فنحن لا نريد أن نحشر مع أحد ولا نريد إعادة تعويم الأحزاب بين القوى المتحاربة، بدلا من اصطفاف إلى أربعة»، حسب تعبيره، في حين يسري اعتقاد في الساحة اليمنية أن تكتل «اللقاء المشترك» الذي يضم حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، انفرط عقد تحالفه المتين منذ قبيل انطلاق الحوار الوطني الشامل وتباين مواقف أحزاب التكتل إزاء جملة من القضايا.
في هذه الأثناء، امتنع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن المشاركة في المشاورات رغم تلقيه دعوة رسمية من أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون. وقال محمد مسعد الرداعي، الأمين العام المساعد للتنظيم لـ«الشرق الأوسط» إنهم يرفضون أن يكونوا مع طرف من الأطراف، «وأن تكون العملية هي تنفيذ القرار (2216) وأن نكون محسوبين على أي طرف». ويعتقد الرداعي أن مشاورات جنيف «إما أن تفشل أو أن يجري التوقيع على اتفاق جاهز تم ترتيبه في سلطنة عمان وستلتزم به كل الأطراف»، وذلك في ضوء الحوارات التي جرت في عمان «بمشاركة عدد من الأطراف بينها الولايات المتحدة وإيران». وأشار الرداعي إلى وجود حوار يجري، حاليا، بين بعض الأطراف اليمنية في ألمانيا الاتحادية. وقال إن المشاركين في حوار ألمانيا، هم ممثلون عن حزب المؤتمر الشعبي العام و«أنصار الله» الحوثيين و الحراك الجنوبي، حسب قوله.
وضمن المشاركين في المشاورات في جنيف باسم الحراك الجنوبي شخص يدعى غالب مطلق، وقد أثارت تسمية هذا الشخص حفيظة القوى والفصائل الجنوبية. وقال فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك «طالب بوضوح أن يكون طرفا ثالثا موجودا ولم تتلق المكونات الوطنية الجنوبية المعروفة أي دعوة حضور حتى اليوم ونحذر من استقدام جهات أو أفراد جنوبيين ليست لهم صلة بالحراك والمقاومة الجنوبية، ذلك أن حضورهم كعدمه واستمرار لتزوير أدار الحراك الجنوبي منذ حوارات موفنبيك الشهيرة بصنعاء والتي أوصلت البلد للحرب»، في الوقت الذي نفى مصدر في «الهيئة الوطنية الجنوبية للتحرير والاستقلال» (الهيئة)، مشاركة الحراك في جنيف، وقال مصدر في «الهيئة»، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «يؤسفنا أن يبدأ السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد باكورة أعماله بتمكين البعض من انتحال صفات ليست لهم وهو يعلم ذلك.. كما يعلم أن القوى الوطنية الجنوبية وفي المقدمة (الهيئة) قد وجّه الأمين العام للأمم المتحدة لرئيسها عبد الرحمن علي الجفري دعوة لحضور لقاء جنيف، فأرسل ردًا يرحب بالدعوة إن كانت القضية الجنوبية ستُناقش وأن يكون الحضور عنها كطرف مستقل. وأضاف أنه «تم توجيه رسالة مشتركة من الرئيس البيض والأستاذ الجفري، للسيد ولد الشيخ أحمد قبل ذلك، بناءً على اتصال مكتبه لدعوتهما لحضور جنيف، يحددان أن القضية الجنوبية يمثلها طرف مستقل عن طرفي الصراع على السلطة في صنعاء، طرف الشرعية وطرف الانقلابيين الغزاة، وسيحضر على هذا اﻷساس الطرف الذي يمثل القضية الجنوبية والحراك الجنوبي في أي لقاء أو مؤتمر تكون القضية الجنوبية على جدول أعماله».



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.