الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

الفلسطينيون يرفضونه ويحذرون من أنه قد يؤدي إلى قتلهم

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة
TT

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مشروع قانون يسمح بانتهاج أسلوب التغذية القسرية حيال أسرى يضربون عن الطعام.
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، الذي بادر إلى سن القانون، إن إسرائيل «لن تسمح لسجناء أمنيين بجعل الإضراب عن الطعام بمثابة اعتداء انتحاري ضدها».
ويفترض أن يحال مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ثم إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ورفض الفلسطينيون مشروع القانون، جملة وتفصيلا، واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أمس، «مصادقة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على مشروع القانون الذي يجيز لإسرائيل إطعام الأسرى بالقوة».
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: «بدلاً من أن تنشغل إسرائيل في إلغاء القوانين العنصرية التي كانت سببًا رئيسيًا في الإضرابات التي خاضها الأسرى ويخوضونها اليوم كقانون الاعتقال الإداري، فإنها تسعى إلى تشريع قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي». وحذر فارس من «المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى، خصوصا أن هناك أسرى استشهدوا نتيجة لإطعامهم بالقوة».
وأعربت هيئة شؤون الأسرى عن «قلقها الشديد إزاء هذا التفكير وما سينبثق عنه من ممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية، تعيد إلى الأذهان جريمة قتل الأسرى الشهداء: علي الجعبري وراسم حلاوة وإسحاق مراغة، الذين استشهدوا مطلع ثمانينات القرن الماضي جراء إطعامهم بالقوة وهم مضربون عن الطعام». وعدت الهيئة «أنه آن الأوان لوضع حد للجنون الإسرائيلي الذي يستهدف الأسرى بكل حقد ووقاحة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية إصدار الكثير من القوانين ومشاريع قوانين، تتحدث عن قتل الأسرى والأسرى المحررين، وملاحقتهم وتشديد الخناق عليهم بكل الوسائل والطرق».
وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية كافة والمجتمع الدولي بأسره، بأن يخرج عن صمته، وأن يتحرك فورا لوضع حد لإسرائيل وقيادة عصاباتها الحاقدة، أمثال ليبرمان وغلعاد أردان وغيرهما ممن يعشقون الانتقام من الأسرى وقتلهم.
وجاءت المصادقة على القانون في وقت دخل فيه الشيخ خضر عدنان، أمس، يومه الحادي والأربعين مضربا عن الطعان احتجاجا على اعتقاله إداريا من دون محاكمة.
ونقلت إسرائيل الأسبوع الماضي عدنان إلى مستشفى بالقوة، لكنه رفض إجراء أي فحوص أو أخذ أي مدعمات أو فيتامينات.
ويخشى الفلسطينيون من تعرض حياة عدنان للخطر إذا ما أجبرته إسرائيل على تناول الطعام بالقوة. وطالب إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بضرورة الإفراج الفوري عن عدنان.
وقال هنية في حفل لإطلاق مطبوعات خاصة بالأسرى أمس في غزة، إن حركته ستواصل «العمل بكل ما في وسعها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وباللغة التي يفهمها العدو»، مضيفا: «الاحتلال لا يعرف لغة السياسة ولا المفاوضات، وعلينا أن نتعامل باللغة التي يفهمها».
ودعا هنية إلى ضرورة رفع الاهتمام بقضية الأسرى على أعلى المستويات لدى جميع الفصائل، وحشد الطاقات، وصولاً إلى صفقة تفرج عنهم.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.