سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»

تطمينات حول الدبلوماسيين التونسيين المختطفين

سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»
TT

سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»

سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»

بينما تتزايد الرسائل المطمئنة من الجانب الليبي حول أوضاع موظفي القنصلية التونسية المختطفين في طرابلس قبل أيام، أعلن سكان مدينة درنة عن تمكنهم بالتحالف مع مجموعة من المتشددين من أسر زعيم لتنظيم داعش الإرهابي، واستعادة جانب كبير من المدينة التي يسيطر عليها التنظيم.
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قال سكان بمدينة درنة الليبية مساء أمس السبت إن تحالفا من المتشددين في ليبيا، يعرف «بمجلس الشورى»، وحد صفوفه مع السكان المحليين في درنة للتصدي لمقاتلي تنظيم داعش، وقام بأسر القائد اليمني للتنظيم واستعاد قاعة محكمة بالمدينة.
ووصل اليمني، الذي يعتقد السكان المحليون أن اسمه أبو البراء الأزدي، إلى درنة أواخر العام الماضي كممثل للقيادة العراقية لتنظيم داعش. فيما يدور قتال عنيف بين التنظيم ومقاتلي «مجلس الشورى» من أجل السيطرة على درنة منذ أكثر من أسبوع.
وأكد سكان محليون أن «مجلس شورى» المدينة بالتعاون مع أشخاص محليين مسلحين قام بطرد تنظيم داعش من مناطق كثيرة بدرنة، واستعاد قاعة المحكمة، وقتل عدة مقاتلين من التنظيم من بينهم مصري. واستمر القتال في وسط المدينة مع إغلاق معظم المتاجر والشركات. وقال السكان إن تنظيم داعش متمركز في منطقتي رأس الهلال والفتايح بالمدينة.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الداخلية في ما يسمى بحكومة الإنقاذ الليبية، محمد شعيتر، إن «موظفي القنصلية التونسية العشرة الذين تم اختطافهم من قبل مسلحين في العاصمة الليبية بصحة جيدة، وإنه أجرى اتصالات مع الخاطفين».
وأضاف شعيتر، في تصريح صحافي، مساء أمس السبت، أنه «اتصل بالجماعة التي خطفت الموظفين التونسيين»، مشيرًا إلى أنهم «بخير، وأنه متفائل بالإفراج عنهم عما قريب».
ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن اختطاف الدبلوماسيين التونسيين، بعد اقتحام مقر القنصلية التونسية في طرابلس الجمعة الماضية.
ويذكر أن السلطات التونسية اعتقلت الشهر الماضي وليد القليب، أحد أعضاء جماعة «فجر ليبيا»، ووجهت إليه اتهامات بالخطف. ورفضت محكمة تونسية، الخميس الماضي، إطلاق سراحه.
وعلى صعيد ذي صلة بالوضع المتوتر، وصل إلى القاهرة اليوم الأحد وفد برلماني ليبي قادما من طبرق، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مع عدد من كبار المسؤولين لبحث آخر التطورات في ليبيا.
وصرحت مصادر ليبية مطلعة شاركت في استقبال الوفد، الذي يضم ستة من أعضاء مجلس النواب، بأن الوفد «سيلتقي كبار المسؤولين المصريين لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا، وسبل مساعدة الشعب الليبي والبرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه لتحقيق الاستقرار ومواجهة التنظيمات الإرهابية ومنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود المصرية الليبية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المصادر إن الوفد سيلتقي أيضا خلال زيارته لمصر مع برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا، الذي سيزور مصر قريبا لبحث المشروع الرابع للتسوية السياسية للأزمة الليبية، والذي طرحه ليون مؤخرا على الأطراف الليبية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».