طهران تطلب من الحكومة النمساوية اتخاذ تدابير لحماية المفاوضات من التجسس

روحاني: إيران لن تسمح بتعريض أسرار الدولة للخطر عبر التفتيش النووي

الرئيس روحاني ووزير خارجيته ظريف قبيل مؤتمر صحافي في طهران أمس ( إ.ب.أ)
الرئيس روحاني ووزير خارجيته ظريف قبيل مؤتمر صحافي في طهران أمس ( إ.ب.أ)
TT

طهران تطلب من الحكومة النمساوية اتخاذ تدابير لحماية المفاوضات من التجسس

الرئيس روحاني ووزير خارجيته ظريف قبيل مؤتمر صحافي في طهران أمس ( إ.ب.أ)
الرئيس روحاني ووزير خارجيته ظريف قبيل مؤتمر صحافي في طهران أمس ( إ.ب.أ)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إنه لن يسمح بتعريض أسرار بلاده للخطر من خلال المفاوضات النووية.
وعبر عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، آخرهم روحاني، عن تحفظاتهم حيال ما تطالب به القوى العالمية من عمليات تفتيش داخل المنشآت النووية والقواعد العسكرية. وتشكل هذه المسألة نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى التي تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني بحلول المهلة النهائية المحددة في 30 يونيو (حزيران) الحالي.
وقال روحاني، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بمناسبة مرور عامين على انتخابه «إيران لن تسمح أبدا بسقوط أسرار الدولة في أيدي أجانب عن طريق البروتوكول الإضافي أو أي وسائل أخرى»، في إشارة إلى آلية ستسمح بعمليات تفتيش أكثر دقة داخل المواقع الإيرانية، حسبما نقلت «رويترز». ولم يستبعد روحاني تطبيق البروتوكول الإضافي، مشيرا إلى أن دولا أخرى موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي فعلت هذا في الماضي دون أي مشاكل، لكنه شدد على أن إيران لن تتعرض لإجراءات خاصة أكثر تدخلا.
ودعا دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون إيران إلى القبول بإجراءات التفتيش الصارمة التي تشمل منح المسؤولين الدوليين حق الدخول إلى مواقعها العسكرية والقيام بعمليات تفتيش على أن تبلغ بنواياهم قبل مهلة لا تتجاوز الساعتين.
ورفض الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، صاحب القول الفصل في السياسات الخارجية والعسكرية الإيرانية، عددا من المطالب الغربية المماثلة، من بينها إجراء مقابلات مع العلماء النوويين والقبول «بإجراءات رقابة استثنائية».
وكشف روحاني عن أنه لا تزال هناك «العديد من الخلافات حول تفاصيل» الاتفاق النووي الذي تسعى إيران والدول الكبرى للتوصل إليه بحلول 30 يونيو الحالي. وأضاف «الإطار العام الذي تريده الجمهورية الإسلامية في إيران مقبول لدى مجموعة (5+1)، لكن لا تزال هناك العديد من الخلافات بشان التفاصيل تتطلب معالجتها».
ويجري مفاوضون إيرانيون مع مفاوضين من مجموعة «5+1» (بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، والولايات المتحدة) محادثات في فيينا للتوصل إلى اتفاق يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات القاسية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وقال الرئيس الإيراني «نحن جادون جدا في المفاوضات. لا نسعى إلى كسب الوقت، ولكن في الوقت ذاته نحن لسنا أسرى للوقت. نحن لسنا في عجلة من أمرنا، لكننا نحاول استغلال كل فرصة للتوصل إلى اتفاق جيد».
وأعرب مسؤول روسي بارز أول من أمس عن قلقه بشأن التباطؤ في إحراز تقدم في المحادثات النووية. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن سيرغي ريابكوف، رئيس فريق المفاوضين الروس إلى هذه المفاوضات، قوله «هذا الأمر يقلقنا كثيرا لأن الوقت يضيق، ولا بد من الوصول بشكل عاجل إلى المرحلة النهائية».
وحول توقيت رفع العقوبات الدولية قال روحاني «نحن نناقش ذلك حاليا». وقال إن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلغي القرارات السابقة المتعلقة بالقضايا النووية «سيكون أول خطوة كبيرة وضمانة لتطبيق الاتفاق، وبعد ذلك سيستغرق تطبيق جميع الالتزامات عدة أشهر»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وطلبت إيران من الحكومة النمساوية أمس اتخاذ تدابير فورية لحماية مكان المفاوضات النووية، على ما أوردت وسائل الإعلام الإيرانية، بعد شكوك بوجود تجسس معلوماتي في فنادق تجري فيها هذه المحادثات. وأكدت السلطات السويسرية والنمساوية الخميس فتح تحقيقات منفصلة حول شكوك بوجود تجسس معلوماتي في الفنادق التي تجري فيها المفاوضات حول الملف النووي، فيما وجه خبراء في المعلوماتية أصابع الاتهام إلى إسرائيل.
وذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا) أن سفارة إيران في النمسا طلبت في بيان «من وزارة الخارجية النمساوية اتخاذ كل التدابير على الفور لضمان أمن مكان المفاوضات خاصة تدابير حماية معلوماتية». كذلك طلبت السفارتان الإيرانيتان في برن وفيينا في بيانين منفصلين أن تعلم الحكومتان السويسرية والنمساوية إيران بـ«نتائج تحقيقاتهما حول التجسس في مكان المفاوضات».
وكانت وزارة الخارجية النمساوية قد أكدت صباح أمس نيتها إبلاغ الدول أطراف التفاوض النووي كافة عن نتائج التحقيقات الخاصة باتهامات التجسس على مواقع التفاوض ومقار إقامة المتفاوضين في جلسات استضافتها العاصمة النمساوية فيينا.
من جانبه، رفض مارتن فايس، الناطق باسم الخارجية النمساوية، الرد على أسئلة صحافية إن كانت الوزارة قد تسلمت أي خطابات أو مذكرات من الحكومة الإيرانية بهذا الخصوص، متجاهلا الإجابة عن سؤال إن كانت المباحثات سوف تستمر حتى نهايتها بفيينا أم لا.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي، قوله إن تمكين «العدو الصهيوني» من التجسس على أماكن الإقامة والمفاوضات يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، داعيا لمراقبة الغرف بدقة.
من جهتها، حذرت المعارضة الإيرانية في المنفى، أمس السبت، الدول الغربية من عقد أي اتفاق مع إيران لا يضع «حدا لتصنيع القنبلة» من قبل النظام الإيراني. وقالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي «أحذر الدول الغربية بأن أي اتفاق لا يضع حدا لتصنيع القنبلة من قبل النظام مرفوض من قبل الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية». وكانت رجوي تتحدث خلال الاجتماع السنوي لحركتها في فيل بانت شمال باريس، والذي حضره عشرات الآلاف من الأشخاص الذين أتوا من أوروبا خصوصا، وأيضا من الولايات المتحدة أو استراليا.
وأضافت رجوي «يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل كامل. يجب وقف تخصيب اليورانيوم، ويجب تفتيش جميع المواقع النووية العسكرية منها وغير العسكرية». وطلبت من «مسؤولي (5+1)» أن «يوقفوا إبداء رضاهم». وقالت «أنتم مخطئون إذا كنتم تظنون أنه ليس هناك حل. بينما هنالك حل واضح لمشروع الملالي النووي وهو تغيير النظام على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
وبالنسبة إليها فإن النظام الإيراني «محاصر بين ثلاث حروب في الشرق الأوسط»، العراق وسوريا واليمن، وهي حروب «لا مهرب له منها». وأكدت أن «هذا المأزق يشكل النهاية المحتمة لنظام المرشد الأعلى في إيران».



إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
TT

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)

أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأنها سجّلت 336 اعتداءً على صحافيين وعاملين في وسائل إعلام منذ عودة «طالبان» لحكم أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، منددةً بـ«الرقابة» و«القيود الصارمة للوصول إلى المعلومات».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أنهما اطّلعا على «256 حالة توقيف واحتجاز تعسفي، و130 حالة تعذيب وسوء معاملة، و75 حالة تهديد أو ترهيب».

وفي التقرير المعنون «حرية وسائل الإعلام في أفغانستان»، نددت الأمم المتحدة بـ«التحديات المتزايدة التي يواجهها الصحافيون والموظفون في مجال الإعلام والمؤسسات الإعلامية في أفغانستان، الذين يعملون في بيئة من الرقابة والقيود الصارمة للوصول إلى المعلومات»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، أنه يتعيّن على الصحافيين التعامل مع «قواعد غير واضحة بشأن ما يمكنهم وما لا يمكنهم تغطيته، ويتعرضون للترهيب أو الاحتجاز التعسفي بسبب ما يُعدُّ انتقاداً».

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى حماية الصحافيين الذين «يُطلعون الجمهور على الأحداث التي تؤثر في حياتهم اليومية» و«يضمنون شفافية السلطات وتحملها مسؤوليتها».

وقال حياة الله مهاجر فراحي، نائب وزير الإعلام: «إن كل وسائل الإعلام يمكن أن تعمل» في أفغانستان، ما دامت تحترم «القيم الإسلامية ومصالح البلاد وثقافتها وتقاليدها».

مع ذلك، فإن القانون الجديد بشأن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، الذي يهدف إلى التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية، يثير قلقاً لدى الصحافيين، ويخشون من أن يؤدي هذا القانون إلى اختفاء صور الكائنات الحية وأصوات النساء من وسائل الإعلام.

عندما عادت حكومة طالبان إلى السلطة، كان لدى أفغانستان 8400 موظف في مجال الإعلام، من بينهم 1700 امرأة. أما الآن فلا يوجد سوى 5100 موظف، من بينهم 560 امرأة، وفق مصادر من القطاع.

وأُغلقت عشرات وسائل الإعلام، وتراجعت أفغانستان خلال 3 سنوات من المركز 122 إلى المركز 178 من أصل 180، في مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود».