تقرير دولي.. ماذا نفعل لو انتصرت «داعش»؟

الحل في توافق عدة دول عربية على تشكيل قوة تحالف تضم آلاف المقاتلين لخوض المعركة ضد التنظيم المتطرف

«داعش» لا تعتبر قوة عالمية قوية فرسالتها تستقطب فقط الشباب المهمش في الدول الأخرى («الشرق الأوسط»)
«داعش» لا تعتبر قوة عالمية قوية فرسالتها تستقطب فقط الشباب المهمش في الدول الأخرى («الشرق الأوسط»)
TT

تقرير دولي.. ماذا نفعل لو انتصرت «داعش»؟

«داعش» لا تعتبر قوة عالمية قوية فرسالتها تستقطب فقط الشباب المهمش في الدول الأخرى («الشرق الأوسط»)
«داعش» لا تعتبر قوة عالمية قوية فرسالتها تستقطب فقط الشباب المهمش في الدول الأخرى («الشرق الأوسط»)

حان الوقت لنتأمل أمرا مزعجا لكنه وارد الحدوث: ماذا نفعل لو أن «داعش» انتصرت؟ لا أقصد هنا بكلمة «انتصرت» أن تمتد كالنار في الهشيم على امتداد العالم لتقيم دولتها من بغداد حتى الرباط وما وراءها حسب زعم قادة «داعش»، فالطموحات الثورية ليست واقعا وذلك الأمر تحديدا يُعد بعيد المنال. فالمقصود هنا بكلمة انتصار «داعش» هي أن تحكم سيطرتها على الأماكن إلى تحتلها وتنجح في منع القوى الخارجية من تقليص نفوذها وتحطيمها. لكن السؤال هو: ماذا سنفعل لو أن «داعش» أصبحت دولة حقيقة وصارت قوة حقيقة على الأرض؟
ويقول تقرير اشرف عليه البروفسور ستيفن والت في مجلة «فورين بوليسي» أول من أمس، إن هذه الاحتمالية باتت قريبة الحدوث هذه الأيام، خاصة في ضوء عجز بغداد عن التصدي لهجوم «داعش». وإذا كان بارى باسون، مدير برنامج «إم آي تي» للعلوم والدراسات العسكرية محقا (وهو دائما كذلك)، فلم يعد هناك فائدة أو معنى حقيقي للجيش العراقي كقوة قتالية. ولا يظهر ذلك إفلاس وعدم جدوى جهود الولايات المتحدة في تدريب القوات العراقية، (وكذلك الفشل الجماعي لكل القادة المسؤولين عن ذلك الجهد الذين قدموا تقييما إيجابيا لمراحل التدريب) فحسب، بل أيضا يعنى أن التدخل الخارجي واسع النطاق وحده قادر على دحر «داعش» والقضاء عليها. ولن يحدث هذا إلا عندما توافق عدة دول عربية على تشكيل قوة تحالف تضم آلاف المقاتلين لخوض المعركة لأن الولايات المتحدة لن ولا يجب عليها خوض معركة نيابة عن دول سوف تكون استفادتها من الحرب أكبر من الفائدة التي سوف تعود على الولايات المتحدة نفسها. ويقول البروفسور ستيفن والت خبير الدراسات الدولية في جامعة هارفارد الأميركية: «لا تفهمني خطأ، فسوف أكون سعيدا كغيري من الناس لو أن (داعش) منيت بهزيمة نكراء وكّذب الناس رسالتها. لكن من واجب المرء ألا يخطط فقط لما يريد حدوثه لكن أيضا عليه أن يدرك أن هناك احتمالا ألا يستطيع تنفيذ ما يريد، أو على الأقل لا يستطيع تنفيذه بالشكل الذي يراه مقبولا».
ويتساءل: «ماذا نفعل لو أن (داعش) نجحت في التشبث بمناطق نفوذها وأصبحت دولة حقيقية؟ يجيب باسون أنه سوف يتوجب على الولايات المتحدة (وغيرها من الدول) أن تتعامل مع (داعش) بنفس الشكل الذي تتعامل به مع غيرها من الحركات الثورية التي بنت دولا، أي أن تتبع سياسة الاحتواء. أوفق على هذا الرأي».
على الرغم من تعطشها للدماء ورغم نهجها المخيف فإن «داعش» لا تعتبر قوة عالمية قوية، فرسالتها تستقطب فقط الشباب المهمش في الدول الأخرى، فاستقطاب خمسة وعشرين ألفا من المنتسبين ضعيفي التدريب من تعداد العالم البالغ 7 مليارات نسمة لا يعد أمرا خطيرا. سوف يكون الربح صافيا لو أن هذا العدد غادر بلاده الأصلية ليجرب الواقع وقسوة الحياة في ظل الحكم المتطرف. حينئذ سوف يدرك بعضهم وحشية وظلم «داعش» وأنها مجرد وصفة لكارثة، ومن تبقى منهم سوف يعيش في عزلة داخل بقعة واحدة بدلا من إثارة القلاقل في بلدانهم.
والأهم من ذلك هو أن هؤلاء الأجانب الذين توافدوا للاشتراك في الحرب تحت راية «داعش» لا يشكلون سوى جزء ضئيل من مسلمي العالم، ولا تنبئ رسالة «داعش» المتعصبة بأي فرص لدعم كبير من سكان هذا العالم الواسع المتنوع.
ويقول البروفسور والت: «أنا لست ساذجا، فالمنتسبون لـ(داعش) سوف يقومون بعمليات إرهابية وسوف يتسببون في الكثير الاضطرابات في مناطق كثيرة من العالم. لكن هذا كله يختلف كليا عن قدرة (داعش) على التوسع داخل العالم الإسلامي، فالتنظيم بالفعل يمتلك القدرة على إثارة الاضطرابات خارج نطاق الصحراء التي يسيطر عليها، إلا أنه لا يملك القدرة على التمدد خارج حدود النطاق السني المناوئ له غرب العراق وشرق سوريا».
إضافة إلى ذلك، فإن المصادر والقوى الاقتصادية لـ«داعش» تعتبر محدودة، فقوتها العسكرية، رغم تماسك قيادتها، لا تشكل قوة عظمى (ولا حتى قوة إقليمية). فـ«داعش» تواجه مقاومة شرسة حيثما حاولت التحرك خارج حدودها السنية (مثل كردستان أو الجزء الشيعي من بغداد)، حيث لا تستطيع استغلال حالة السخط الشعبي ضد حكومتي بغداد ودمشق.
تواجه «داعش» عائقا آخر وهو أنها لم تعد تمتع بميزة المفاجأة، فهي ظهرت فجأة في ظل الفوضى في مرحلة ما بعد الغزو في العراق وفى ظل الحرب الأهلية في سوريا وشهدت التزاوج بين الفصائل المتطرفة ومسؤولين سابقين في حزب البعث الذين يعرفون جيدا كيفية إدارة الدولة البوليسية. والمفاجأة أن الخلطة نجحت بنفس الشكل الذي نجح فيه الفساد وانعدمت فيه الثقة في الجيش العراقي وإن لم يشكل ذلك مفاجأة. إلا أن قدرة «داعش» على خلق اضطرابات باتت واضحة، والدول العربية، بدأ من الخليج العربي إلى مصر وما وراءها سوف تتخذ الحيطة كي تضمن عدم توغل نماذج أخرى مثل «داعش» داخل مجتمعاتهم. (تعتبر ليبيا حالة أخرى بعد التدخل الغربي المتهور هناك، إلا أن ظهور مجموعة متجانسة من فصائل شبيهه بـ«داعش» هناك يُعد مشكلة يمكن حلها).
دعنا نقوم بقفزة تخيلية: فلنفترض أن «داعش» قد تم السيطرة عليها لكنها لم تهزم ونتج عنها مؤسسات حاكمة محتملة. وبما يتلاءم مع جماعة نشأت في جزء من مكان شهد وجود سفاحي حزب البعث السابق، فـ«داعش» الآن ترسم حدودها الإدارية كدولة: تفرض الضرائب، وتراقب حدودها، وتبنى جيشها، وتشكل هيئات للإدارة المحلية، إلخ. يعترف بعض جيرانها بهذه الحقيقة بأن يغضوا الطرف عن عمليات التهريب التي تشغل «داعش» عنهم. هل يجب أن يستمر هذا الوضع؟ كم يستغرق الأمر حتى تعترف باقي الدول بـ«داعش» كحكومة شرعية؟
قد يبدو ذلك مناف للطبيعة، لكن تذكر أن دول العالم حاولت نبذ حركات العنف إلا أنها لم تملك سوى الاعتراف بها في النهاية بعد أن ثبتت نفسها في الحكم. فقد رفض الغرب الاعتراف بالاتحاد السوفياتي لسنوات بعد الثورة البلشفية عام 1917 وكذلك لم تعترف بها الولايات المتحدة حتى عام 1933، ولم تقم الولايات المتحدة علاقات مع جمهورية الصين الشعبية، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان سوى عام 1979، أي بعد 33 عاما كاملة من تأسيسها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.