مصادر: اختلاف حول مصير الأسد واتفاق على وحدة الدولة في مشاورات دي ميستورا

مقترح مرفوع للإدارة الاميركية: «قوة استقرار» سورية من 50 ألف رجل مهمتها المحافظة على المؤسسات وتوفير الأمن

طفل سوري يعرض رسما بينما ينتظر النزول إلى رصيف ميناء أوغوستا الإيطالي ضمن مجموعة من مهاجري البحر أنقذتهم ناقلة بحرية بلجيكية (رويترز)
طفل سوري يعرض رسما بينما ينتظر النزول إلى رصيف ميناء أوغوستا الإيطالي ضمن مجموعة من مهاجري البحر أنقذتهم ناقلة بحرية بلجيكية (رويترز)
TT

مصادر: اختلاف حول مصير الأسد واتفاق على وحدة الدولة في مشاورات دي ميستورا

طفل سوري يعرض رسما بينما ينتظر النزول إلى رصيف ميناء أوغوستا الإيطالي ضمن مجموعة من مهاجري البحر أنقذتهم ناقلة بحرية بلجيكية (رويترز)
طفل سوري يعرض رسما بينما ينتظر النزول إلى رصيف ميناء أوغوستا الإيطالي ضمن مجموعة من مهاجري البحر أنقذتهم ناقلة بحرية بلجيكية (رويترز)

بينت بعض التفاصيل التي تسربت عن لقاءات المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف وجود فجوات في الرؤية، ليس فقط بين الجهات الداعمة للنظام السوري، مثل إيران وروسيا من جهة ومجموعة أصدقاء الشعب السوري و«نواتها الضيقة» من جهة أخرى، بل داخل المعسكرين نفسيهما، وذلك حول نقطتين أساسيتين: مصير الرئيس الأسد وأولويات الحرب القائمة في هذا البلد. وبالمقابل، فإنها سلطت الضوء على وجود «توافقات» تتناول بقاء بنية الدولة السورية وتلافي تقسيمها خصوصا التركيز على الحاجة لمحاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش.
وكشفت مصادر دبلوماسية اطلعت على مضمون المحادثات، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الولايات المتحدة الأميركية كما نقله مسؤول الملف السوري في الخارجية الأميركية دانيال روبنشتاين، ما زال يتميز بـ«التحفظ» لجهة رحيل نظام الأسد الذي ما زالت الإدارة الأميركية ترى فيه «رافدا» في الحرب التي تقوم بها في العراق وسوريا على «داعش». ورغم الوهن البادي على قوى النظام السوري الذي تتسارع خسائره في جنوب البلاد وفي الشمال الشرقي والوسط، فإن الجانب الأميركي ما زال يرى للأسد «دورا» في العملية السياسية الانتقالية. أما «الهاجس» الأكبر لواشنطن، وهو ما عبر عنه كذلك المندوب البريطاني الذي التقى دي ميستورا، فهو وقوع العاصمة دمشق بأيدي داعش.
وبالنظر لأولوية الحرب على «داعش» فإن المواقف الأميركية والروسية أصبحت «متقاربة»، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقائه نظيره الأميركي جون كيري في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 12 مايو (أيار) الماضي. وبحسب الملومات المتوافرة، فإن روبنشتاين قام بزيارة بعيدة عن الأضواء إلى موسكو عقب اجتماعه في جنيف مع دي ميستورا، نقل فيها إلى نائب وزير الخارجية بوغدانوف تصورا أميركيا لحل سياسي في سوريا لا يستبعد الأسد في مراحله الأولى. وفي المناسبة عينها، أبدى روبنشتاين مخاوف من رفض حلفاء إقليميين لواشنطن صورة الحل كما تراه الإدارة الأميركية خصوصا بالنسبة لدور الأسد في المرحلة الانتقالية.
بالمقابل، فإن مصادر أخرى في العاصمة الفرنسية ترى أن التطورات الميدانية المتمثلة بسقوط «قلاع» حصينة للنظام الذي تتراجع رقعة المساحات الجغرافية التي يسيطر عليها «ستدفع بالدبلوماسية الأميركية إلى تغيير نهجها لأن النظام لم يعد قادرا على الصمود، وبالتالي يتعين على واشنطن أن تبلور خططا أخرى». وتفيد هذه المصادر بأن «الرياض وأنقرة والدوحة وباريس وغيرها من العواصم لا تتبنى المقاربة الأميركية» رغم دعوتها إلى «عدم الاستهانة» بما بقي للنظام من قوات ودعم، وبالتالي «تلافي الوقوع مجددا في خطأ استعجال توقع سقوط النظام كما حدث في عامي 2011 و2012».
ما قاله روبنشتاين لدي ميستورا سمعه الأخير من المندوب الروسي في جنيف، ومن مسؤول الملف السوري في الخارجية البريطانية. وفيما طالب الأول بـ«احترام إرادة الشعب السوري في اختيار رئيسه وممثليه»، دعا بموازاة ذلك إلى إدخال تعديلات على بيان جنيف الذي صدر نهاية يونيو (حزيران) من عام 2012، والذي قام على أساسه مؤتمر جنيف الفاشل نهاية عام 2013 وبداية عام 2014. ورغم أن المندوب الروسي ألكسي بورودافكين جدد القول إن بلاده «غير متمسكة بشخص» في إشارة للأسد، فإنه أضاف أنه «يتعين احترام نتيجة الانتخابات» الرئاسية التي أجريت في سوريا العام الماضي والتي منحت الأسد ولاية جديدة. لكن ثمة قناعة تقوى يوما بعد يوم في الدوائر الدبلوماسية الغربية، أنه «ربما حان الوقت» للعمل اليوم بشكل أوثق مع موسكو لإيجاد مخرج سياسي للحرب الدائرة في سوريا، وأن موسكو هي «الجهة الوحيدة القادرة على لعب دور مؤثر»، خصوصا إذا اقتنعت بأمرين: الأول، أن النظام السوري «لن يكون قادرا بعد اليوم على الحفاظ على مصالحها» بعد الإنهاك الذي يعاني منه. والثاني، وجود اختلاف في الأهداف القريبة والبعيدة بين روسيا وبين إيران حيث إن طهران تلعب الورقة السورية كجزء من مجموعة وسائل ضاغطة لفرض أجندتها الخاصة على المنطقة وفي عملية لي الذراع بينها وبين الغربيين، وعلى رأسهم الطرف الأميركي.
كان المبعوث الدولي بادي الاهتمام بما سيسمعه من مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، الذي عاد، وفق المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، للتسويق لخطة قديمة طرحتها طهران سابقا وتقوم على وقف النار وإطلاق حوار وطني يتبعه تشكيل حكومة وطنية واسعة التمثيل والتركيز على معالجة الوضع الإنساني الناتج عن الحرب. وواضح من نزع الغبار عن خطة لا تأتي لا من قريب ولا من بعيد على مصير النظام والأسد، أن طهران ما زالت «متمترسة» عند مواقفها السابقة الداعمة من غير حدود للنظام السوري ولرئيسه. لكن طهران سعت لإغراء الاتحاد الأوروبي أو الدول الرئيسية المهتمة داخله بالأزمة السورية عن طريق الإعراب عن استعدادها للتعاون معه لإيجاد حل، وللقيام بدور «الوسيط»، ولكن من غير طرح أفكار جديدة.
الجديد جاء به فريدريك هوف، المبعوث الأميركي السابق والمسؤول عن الملف السوري، الذي أعد تقريرا رفع إلى الإدارة الأميركية، وفيه ينصح بإنشاء ما يسميه «قوة استقرار» سورية تسهم واشنطن في تدريبها وتأهيلها وتتشكل من 50 ألف رجل، وتكون مهمتها المحافظة على المؤسسات وتوفير الأمن، وليس فقط محاربة «داعش» مثلما تريد الإدارة. وتدعو خطة هوف، بالتوازي، إلى إقامة منطقة حظر جوي أو مناطق آمنة، وهو ما تطالب به تركيا وترفضه واشنطن حتى الآن لعدم رغبتها في الاصطدام بقوى النظام أو حتى بإيران. لكن هوف لا يبدو متفائلا لجهة تغير السياسة الأميركية في سوريا، حيث إن أولويات واشنطن اليوم في المنطقة لها عنوانان: توقيع الاتفاق النووي مع طهران وهزيمة «داعش» في العراق. أما ما خلا ذلك فهو قابل للانتظار رغم تداخل الملفات.



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.