الحوثيون يدمجون 20 ألفًا من عناصرهم في الجيش والشرطة.. قبل «جنيف»

طيران التحالف يواصل غاراته في عدن.. وسقوط 4 قادة ميدانيين للمتمردين في الضالع

سكان يحزمون أمتعتهم ويغادرون على متن باص فرارا من المعارك في عدن أمس (أ.ف.ب)
سكان يحزمون أمتعتهم ويغادرون على متن باص فرارا من المعارك في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يدمجون 20 ألفًا من عناصرهم في الجيش والشرطة.. قبل «جنيف»

سكان يحزمون أمتعتهم ويغادرون على متن باص فرارا من المعارك في عدن أمس (أ.ف.ب)
سكان يحزمون أمتعتهم ويغادرون على متن باص فرارا من المعارك في عدن أمس (أ.ف.ب)

استباقا لاجتماع جنيف المقرر الأحد المقبل، وبناء على الاجتماع الأميركي - الحوثي الذي عقد في مسقط أخيرا والتزم بموجبه الحوثيون مبدئيا بسحب عناصرهم من المدن على أن تبقى قوات من الجيش خارج حدود تلك المدن؛ أصدرت «اللجنة الثورية العليا» (أعلى سلطة سياسية حوثية) أوامرها بدمج «اللجان الشعبية» في ألوية قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقا) وكذا في الشرطة العسكرية وقوات الأمن العام والنجدة الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وطلبت «اللجنة الثورية العليا»، في توجيه صادر في الثاني من الشهر الحالي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، من وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة ونائبه في وزارة الدفاع «سرعة استكمال عملية الدمج وصرف البدلات العسكرية لـ20 ألف عسكري، ومعالجة أوضاعهم مِن حيث الرتب العسكرية وتشكيل الكتائب وفقا لذلك، مع مراعاة إسقاط أسماء الضباط والجنود الذين رفضوا المشاركة في حرب الجنوب من قوات الحرس بحسب الكشوفات المرفقة». وطلبت «اللجنة الثورية» أيضا «سرعة إجراء التغييرات في قوات ألوية الصواريخ وإجراء الدور والتسليم فورا بعد ثبوت خيانة القيادات السابقة ورفضها التوجيهات»، على حد تعبير التوجيه.
لكن مصادر سياسية في عدن دعت إلى «الحذر» بشأن ما يصدر عن الحوثيين، إذ كانت الميليشيات الحوثية قد أطلقت مثل هذه التسريبات والأحاديث القائلة مثلا بعزمها الانسحاب من جبهة الضالع وتسليمها للحراك الجنوبي. وقبل ذلك، وفي مؤتمر الحوار الوطني، نحت الجماعة الحوثية ومن خلال جناحها السياسي «أنصار الله» نفس المنحى؛ إذ نجحت في مغازلة الفصائل الجنوبية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. وعلى عكس معظم الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية الأخرى، كانت الجماعة الحوثية، من خلال ممثلها «أنصار ألله»، الفصيل الوحيد المحسوب على الشمال، قد تماهت مع رؤية الحزب الاشتراكي القائلة بوجوب معالجة المسألة الجنوبية في إطار دولة فيدرالية ثنائية الإقليم، بل وأكثر من ذلك، إذ رفعت سقف مطالبتها لمعالجة القضية الجنوبية ولحد إصرارها على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم كمبدأ أصيل وأساسي تحث عليه كل القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية والإنسانية.
في غضون ذلك، تواصلت غارات طيران التحالف، أمس، على تجمعات ومخازن أسلحة تابعة للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في عدن والضالع ولحج وأبين وغيرها من المناطق. وكانت المقاومة قد سيطرت على مديرية المسيمير في جنوب الضالع، محققة بذلك تقدما مهما يجعلها قريبة من قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية جنوبا، كما يضعها على عتبات السيطرة على أهم شريان بري رابط بين مدينة تعز شمالا ولحج وعدن جنوبا.
وقال مصدر في المقاومة الجنوبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاء ضم قائد المقاومة الجنوبية عيدروس الزُبيدي مع قيادة جبهة المسيمير بمحافظة لحج الثلاثاء؛ حيث جرى تدارس التطورات العسكرية في جبهتي الضالع والمسيمير وسبل التنسيق المشترك بينهما.
ويأتي لقاء قائد المقاومة الجنوبية بقادة جبهة المسيمير عقب معركة تطهير المديرية من الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وهو ما اعتبره عسكريون تقدما جديدا تحرزه المقاومة الجنوبية، بحيث صارت المقاومة على مشارف الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز وعدن.
وكانت المقاومة الجنوبية في سيلة بله العند شمال شرقي محافظة لحج قد سيطرت أول من أمس على أغلب مراكز مديرية المسيمير بعد معارك عنيفة استمرت لساعات وتمكنت المقاومة على أثرها من إخراج ميليشيات الحوثي والرئيس السابق، كما استولت على دبابة، ومدفع بي عشرة، وأسلحة رشاشة، وعربتين مصفحتين. وقال مصدر في جبهة المسيمير، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعركة كانت ضارية وتمكنت المقاومة الجنوبية خلالها من تدمير 3 دبابات ومدفع. وأضاف أنه بعد سيطرة المقاومة على عاصمة المسيمير انسحبت الميليشيات وقوات صالح باتجاه العند. وأشار إلى أن معركة تطهير المديرية، التي تعد إحدى مديريات محافظة لحج، سقط فيها من جانب المقاومة سبعة قتلى بينهم فتاة وستة جرحى.
كذلك، واصل طيران التحالف العربي طلعاته الجوية في عدن، مستهدفا عددا من الآليات والمواقع والتجمعات للميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع. وقال مصدر في قيادة المقاومة في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأهداف التي ضربتها طائرات التحالف العربي خلال الساعات الـ48 الماضية كانت عبارة عن دبابتين في منطقة بير علي، ومدفع في رأس عمران غرب عدن. وأضاف المصدر أن القصف طال مقرا كان يتجمع فيه قرابة 15 مقاتلا حوثيا، إضافة إلى مدفع 23. كما قصف الطيران عمارة في جولة الكراع في دار سعد شمال عدن كان يوجد فيها أكثر من 20 من مقاتلي الحوثي.
وفي الضالع، شمال عدن، كانت ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ الأيام الخمسة الماضية قد حصدت عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين. وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن حصيلة هذه المواجهات من طرف المقاومة كانت تسعة قتلى وعشرين جريحا، فيما بلغ عدد قتلى وجرحى الميليشيات الحوثية وأتباع صالح العشرات بينهم أربعة قيادات عسكرية ميدانية. وأضاف أن معارك شرسة وقعت ﻓﻲ مواقع متقدمة في جبهة الضالع، وتحديدا في مواقع لكمة صلاح غرب جبل السوداء وموقعي الوبح ولكمة لشعوب شمال السوداء. وأشار إلى مقتل أربعة من القادة الحوثيين خلال مواجهات الأيام الفائتة. فقد قتل القيادي الحوثي أبو أحمد في مواجهات السبت في وادي عرمة شمال لكمة لشعوب إلى جانب 13 آخرين. وفي اليوم التالي، ﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤيداني لميليشيات ﺍﻟحوثي أبو جهاد، إلى جانب عدد من مرافقيه، ﻓﻲ معارك عنيفة مع ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ في جبهة الحجوف بلكمة لشعوب، والتي سيطرت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺒﺎل والتباب المحيطة بالمنطقة. كذلك، قتل يوم الأحد العقيد محمد المروني قائد كتائب ﺍﻟﺤﺮﺱ الجمهوري الموالية للرئيس ﺍﻟمخلوع رفقة عشرين ﺁﺧﺮﻳﻦ من أفراده.
ومساء الاثنين قتل القيادي الحوثي أبو زكريا عسكر وعدد من مرافقيه وذلك إثر المعركة التي خاضتها المقاومة في موقع لكمة صلاح غرب جبل السوداء شمال مدينة الضالع. وفي هذه المعركة تمكنت المقاومة ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺣﺮ ميليشيات الحوثي وصالح ﻣﻦ قرية لكمة صلاح بعد معارك ﻋﻨﻴﻔﺔ سقط خلالها ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ والجرحى ﻣﻦ الحوثيين و9 قتلى و20 جريحا من ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».