البرلمان التركي يفتح أبوابه لجميع الأقليات الدينية والعرقية

البرلمان التركي يفتح أبوابه لجميع الأقليات الدينية والعرقية
TT

البرلمان التركي يفتح أبوابه لجميع الأقليات الدينية والعرقية

البرلمان التركي يفتح أبوابه لجميع الأقليات الدينية والعرقية

سيفتح البرلمان التركي أبوابه لعدد قياسي من النواب من النساء والأقليات المسيحية والكردية والأرمنية، بعد انتخابات هذا الأسبوع، فيما يمثل تحولًا هائلا في بلد يرى منذ فترة طويلة في مطالب المنادين بالتنوع تهديدا للوحدة الوطنية.
ومن أبرز مظاهر التغيير في البرلمان انتخاب ديليك أوجلان ابنة شقيق زعيم المتمردين الاكراد المسجون عبد الله أوجلان.
كانت ديليك (27 سنة الآن) في 11 من عمرها، عندما ألقت قوات تركية خاصة القبض على أوجلان في كينيا ونقلته إلى تركيا سرًا، حيث حكم عليه بالاعدام قبل أن يخفف الحكم ليقضي بقية حياته في سجن بجزيرة امرالي.
وقالت ديليك لوسائل إعلام محلية «قبل كل شيء أرى نفسي ممثلة للنساء والشباب. قد أكون كردية؛ لكني سأمثّل كل الذين يتعرضون للاستغلال والظلم والتجاهل. كل الشعوب والثقافات والمعتقدات واللغات».
وقبل عشر سنوات فقط كان وجودها في البرلمان التركي أمرا لا يخطر على البال. لكن الزعيم التركي رجب طيب اردوغان تحدى غضب القوميين وبدأ محادثات مع أوجلان وحزب العمال الكردستاني، وكانت ديليك هي التي نقلت الكثير من الرسائل التي أراد أوجلان نشرها من سجن امرالي.
ويرى كثيرون في الانفتاح على الاكراد بعد حرب راح ضحيتها 40000 قتيل خطوة من الخطوات الاصلاحية والاسترضائية التي اتخذها اردوغان في سنواته الاولى في السلطة. وليس من الواضح الآن ما ستؤول إليه عملية السلام.
ومن المفارقات أن نجاح الحزب الذي تنتمي اليه ديليك - حزب الشعوب الديمقراطي - هو الذي جرّد حزب العدالة والتنمية الحاكم من أغلبيته في البرلمان وأحبط بذلك حملة اردوغان للحصول على صلاحيات واسعة جديدة.
وقد استمال حزب الشعوب الديمقراطي الناخبين، الذين تحرروا من أوهامهم عن اردوغان الذي يميل للانفراد بالحكم والتشبث برأيه.
وكانت الانتخابات بمثابة علامة فارقة في الحياة السياسية في تركيا.
فمن المقرر أن يدخل البرلمان 97 نائبة، وهو عدد قياسي من النساء لم يتحقق من قبل، سيشغلن 17 في المائة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا.
وتوضح بيانات البنك الدولي أن هذا المستوى ما زال يقل عن السائد في الامارات العربية المتحدة وأوزبكستان وأغلب دول أوروبا.
وقالت سيلينا دوجان النائبة الارمنية العضو في حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، الذي يمثل تيار يسار الوسط «في تركيا يعتبر اشتغال المرأة بالسياسة من الكماليات "سنقاتل من أجل تغيير هذا الوضع".
وما زال الغموض يكتنف احتمالات أن يشكل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه اردوغان عام 2001 ائتلافا أو حكومة أقلية.
ويقول منتقدون أن الحزب يتطلع إلى إعادة تركيا إلى ما كانت عليه قبل أن تترسخ فيها العلمانية.
وسيرسل حزب الشعوب الديمقراطي 30 امرأة إلى البرلمان. وكان نجاحه في الحصول على 80 مقعدًا في البرلمان من أكبر المفآجات التي أسفرت عنها الانتخابات.
كان حزب الشعوب الديمقراطي من الأحزاب التي رشحت أعضاء من الأقليات الدينية والعرقية، ورشح كذلك باريس سولو الناشط الذي كان يأمل أن يصبح أول نائب معلن من المثليين، لكنه فشل في الفوز بمقعد.
وقال دبلوماسي غربي لوكالة "رويترز" للأنباء عن تزايد التنوع في البرلمان «هذه أنباء طيبة جدا من أجل الاستقرار الديمقراطي».
وانتخب أربعة نواب من الأقلية المسيحية في تركيا اثنان من حزب الشعوب الديمقراطي وواحد من كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية.
والمسيحيون كان دورهم محدودا في الحياة السياسية في تركيا ذات الغالبية المسلمة. فعندما انتخب محام من الأقلية السريانية عام 2011 أصبح أول نائب مسيحي في البرلمان منذ نصف قرن.
وسيصبح لطائفة الروم التي يبلغ عدد أفرادها ثلاثة ملايين في تركيا أول نائب في البرلمان بعد أن نجح أوزجان بورجو مرشح حزب الشعوب الديمقراطي البالغ من العمر 38 سنة في الفوز بمقعد في معقل الحزب بمدينة ازمير.
كما انتخب عضوان من الاقلية اليزيدية الصغيرة مازالت احداهما وهي فيليكناس أوجه العضو السابق في البرلمان الاوروبي من ألمانيا تتعلم كيف تتكلم التركية وتريد أداء قسم دخول البرلمان بلغتها الكردية الاصلية.
وسيضم البرلمان ثلاثة من الأرمن وهي طائفة عرقية عانت على مر السنين من أكبر قدر من التمييز.
وتقر تركيا بأن الأرمن المسيحيين تعرضوا للقتل على أيدي القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الاولى؛ لكنها تنفي وجود هجمات منظمة على المدنيين ترقى إلى مستوى الابادة الجماعية.
وقال جارو بايلان النائب الجديد لصحيفة "أجوس" اليومية الارمنية بعد إعلان نتيجة الانتخابات «لا يهم عدد الأرمن في البرلمان بل المهم هو موقفنا».
ومثل ديليك أوجلان يأمل بايلان أن يقترن الشكل الجديد للبرلمان التركي بروح سياسية جديدة.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.