مسؤول: اشتباكات وقتلى في جنوب شرقي تركيا بعد مقتل مسؤول إسلامي

بعد بضعة أيام من اعتداء بقنبلة في صفوف ناشطي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي

سيدة تركية مع طفليها وخلفها مدرعة من قوات مكافحة الشغب بعد وقوع قتلى إثر اشتباكات في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)
سيدة تركية مع طفليها وخلفها مدرعة من قوات مكافحة الشغب بعد وقوع قتلى إثر اشتباكات في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)
TT

مسؤول: اشتباكات وقتلى في جنوب شرقي تركيا بعد مقتل مسؤول إسلامي

سيدة تركية مع طفليها وخلفها مدرعة من قوات مكافحة الشغب بعد وقوع قتلى إثر اشتباكات في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)
سيدة تركية مع طفليها وخلفها مدرعة من قوات مكافحة الشغب بعد وقوع قتلى إثر اشتباكات في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر أمنية إن أربعة أشخاص قتلوا في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية أمس بعد مقتل رئيس جمعية إغاثة إسلامية بالرصاص أمام مكتبه واندلاع اشتباكات عنيفة بعد ذلك. وجرت هذه الأحداث بعد يومين على تحقيق الأكراد إنجازا تاريخيا في الانتخابات التشريعية.
ولم يتضح على الفور سبب مقتل الأربعة على الرغم من وقوع اشتباكات متفرقة بين الإسلاميين ومناصري حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في جنوب شرقي البلاد في السنوات الماضية. وأكدت مصادر أمنية مقتل أيتاك باران رئيس جمعية «يني إحيا دير الإغاثية» بالرصاص أثناء مغادرته مكتبه في مدينة ديار بكر. وأشارت مصادر أمنية إلى مقتل ثلاثة أشخاص إضافيين في اشتباك تلا الحادث على الفور.
وترتبط جمعية «يني إحيا دير» بحزب هدى بار الإسلامي الذي يدعمه متعاطفون مع جماعة حزب الله التركية المتشددة التي كانت ناشطة في المنطقة في التسعينات من القرن الماضي. ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من انتخابات برلمانية أدت إلى دخول حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المؤيد للأكراد، البرلمان كحزب للمرة الأولى. وقتل ثلاثة أشخاص في انفجارين في مهرجان انتخابي لحزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر يوم الجمعة الماضي. وقال رئيس الحزب صلاح الدين ديمرتاش يوم الاثنين إن سلسلة من التفجيرات التي استهدفت الحزب خلال حملته الانتخابية ترتبط بمتشددين على صلة بتنظيم داعش. ويتعاطف الكثيرون من القاعدة الشعبية لحزب الشعوب مع حزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردا مسلحا ضد السلطات التركية على مدى ثلاثين عاما قتل فيه 40 ألف شخص. وتأتي أعمال العنف هذه بعد بضعة أيام من الاعتداء بالقنبلة الذي أوقع ثلاثة قتلى وأكثر من مائة جريح الجمعة في صفوف ناشطي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذين قدموا إلى مدينة ديار بكر لحضور اجتماع في إطار حملة لزعيمهم صلاح الدين ديمرتاش. ولم تعرف هوية منفذي هذا الاعتداء لكن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أعلن الأحد توقيف مشتبه به دون مزيد من التفاصيل. وتقع أعمال عنف بانتظام بين عناصر حزب الشعوب الديمقراطي القريب كما هو معروف من حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا منذ 1984 ضد السلطات التركية، وعناصر هدى بار المقربين من الحركات الإسلامية.
وأوقعت اشتباكات بين أنصار حزب الشعوب الديمقراطي وناشطين من حزب هدى بار قتيلين وستة جرحى في 29 مايو (أيار) الماضي في محافظة سرناك (جنوب شرق). وقد حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 13.1 في المائة من الأصوات و80 مقعدا نيابيا في الانتخابات التشريعية الأحد التي أفضت إلى خسارة حزب الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان الغالبية المطلقة التي كان يحظى بها منذ ثلاثة عشر عاما في البرلمان.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.