عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:32 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

المستشار الزند في فخ السياسة

من صخب معاركه ضد «الإخوان» إلى حقيبة العدل

المستشار الزند في فخ السياسة
TT
TT

المستشار الزند في فخ السياسة

المستشار الزند في فخ السياسة

يقف المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري الجديد، في منطقة رمادية؛ فرئيس نادي قضاة مصر منذ عام 2009 خاض ما يكفي من المعارك لكسب طيف واسع من الخصوم والأنصار، في مرحلة تحولات تاريخية بدت فيها دوائر الاستقطاب، على حدته، مراوغة إلى حد بعيد. وعكست تباينات ردود الفعل على اختيار المستشار الزند للمنصب الرفيع في أواخر مايو (أيار) الماضي طبيعة الاشتباك السياسي في البلاد.

جاء أحمد الزند إلى موقعه وزيرا للعدل في مصر أواخر مايو الماضي، قبل أن تهدأ تماما موجة الانتقادات التي وجهت لمؤسسة القضاء في أعقاب تصريحات عدت «مسيئة للطبقات الكادحة من المصريين»، حين أعرب سلفه المستشار محفوظ صابر، في حوار تلفزيوني، عن رفضه تعيين أبناء عمال النظافة في سلك القضاء، وهي التصريحات التي قادته إلى تقديم استقالته الشهر الماضي، واستدعت اعتذارا من رئيس مجلس الوزراء المصري.
لكن وبينما كان الزند، الذي تخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 20 مايو الماضي، بقي السؤال معلقا: إذا كانت تصريحات صابر هي سبب استبعاده من المنصب، فلماذا اختير رجل يشاطره الرأي نفسه؟ بحسب تعليقات عديدة لأحزاب وقوى سياسية.
وعلق أحد المراقبين على تعيين الزند قائلا إن الرئيس قَبِل «باستقالة الناطق باسم جمعية المنتفعين بالتوريث في مجال القضاء (في إشارة للوزير السابق)، وعين مكانه عراب التوريث (في إشارة للمستشار الزند)».
وأصدر حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي نائب الرئيس السابق، بيانا أعرب فيه عن «دهشته البالغة» من اختيار الزند. وقال الحزب إن «الوزير الجديد له تصريحات مسجلة وعديدة يدعو فيها إلى تقنين تعيين أبناء القضاة في مناصبهم عن طريق التوريث وحرمان أبناء الشعب من حقوقهم في تولي الوظائف العامة، بل إن سيادته ذهب بعيدا إلى حد اعتبار أن من يشغلون منصبه هم سادة الشعب بينما البقية عبيد».
لكن المستشار محمود الشريف، سكرتير نادي قضاة مصر، رفض هذه الاتهامات. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «المستشار الزند لم يصدر عنه رأي في هذه القضية من قبل، ومن غير الممكن أن يستشف أنه كان يشاطر وزير العدل السابق موقفه». وتابع المستشار الشريف، وهو مساعد وزير العدل: «باعتباري عملت بالقرب من المستشار الزند خلال الأعوام السبعة الماضية، أستطيع أن أقول إنه يرى أن الانخراط في سلك القضاء يتطلب اقتران أمرين، الكفاءة والأهلية.. الكفاءة بأن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد، والأهلية بأن يكون من بيئة صالحة بعض النظر عن أي اعتبار آخر».
ورغم الجدل حول حقيقة موقف المستشار الزند، المولود بقرية دمتنو بمحافظة الغربية (بوسط دلتا مصر) عام 1946، من قضية التعيينات في مؤسسات القضاء، وكل ما أثير حول مهنة والده، فإن تلك القضية لا تبدو هي الأبرز في سلسلة الأسباب التي دفعت عددا غير قليل من مؤيدي الرئيس السيسي لإعلان غضبهم من قرار تعيينه.
ويقول طيف واسع من المعارضين لاختيار الزند لحقيبة العدل إن له موقفا صريحا ضد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، التي أنهت حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. ويعتبرون أن اختياره للمنصب رسالة من السلطة تعلن فيها انحيازها لفصيل من الفصائل المشاركة في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أنهت حكم «الإخوان» صيف العام قبل الماضي.
وتحتج المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، على هذا التصنيف، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «المستشار الزند تعلم في مدرسة القضاء المصري أنه حين يحكم يحكم بالدستور والقانون، والحديث عن أي انطباعات أو آراء يسقط أمام هذا الرجل». وتضيف المستشارة الجبالي أن «الزند يعرف أكثر من أي أحد آخر أن اختياره يأتي في إطار دستور قال إن الشعب هو صانع ثورتي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين.. هو يعرف أنه أتى في ظل شرعية الثورتين ولا يمكن لأحد أن ينكر على أي إنسان أن يكون في موضع المسؤولية في دولة القانون»، موضحة «حين يعبر المستشار الزند عن أي موقف مخالف لأي من مبادئ الثورتين سيجد من يطالب بإقصائه».
وفي لعبة الكراسي المعقدة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الأربعة الماضية، جلست الأطراف جميعها تقريبا على موائد خصومها لحين. وقد مثل المستشار الزند للقوى المدنية، التي طالما اعتبرته أحد أبرز المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، رأس حربة في صراعهم ضد جماعة الإخوان، وعدّته بطلا في ميدان الدفاع عن استقلال القضاء.
ما يبدو مفارقا أن الظهور الأول للمستشار الزند على الساحة السياسية في مصر اقترن بـ«عداء الرجل لتيار استقلال القضاء»، بحسب المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق خلال حكم مرسي. فلم تعرف الأضواء طريقها إلى الزند قبل عام 2009، حينما خاض معركته على رئاسة نادي القضاة، في مواجهة تيار الاستقلال الذي دشن حضوره على الساحة المصرية في 2005، على أثر فضح وقائع تزوير جرت في الانتخابات البرلمانية حينها. وحظي التيار بدعم وشعبية كبيرة في أوساط القوى المتشوقة للتغيير في البلاد.
ويقول خصوم الزند إن نجاحه في انتخابات نادي القضاة في 2009 كان بدعم مباشر من ممدوح مرعي وزير العدل حينها، وسط مزاعم عن دور الوزير الأسبق في حشد غير مسبوق للقضاة من أجل إقصاء تيار الاستقلال عن مجلس إدارة النادي.
قبلها انتخب الزند عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين في حقبة الثمانينات، حيث أسهم في إنشاء نادي قضاة طنطا، لكن فترة الإعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل هناك رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1996، أبعدته عن المشهد المصري.
ويبدي المستشار مكي عدم رضاه عن تعيين الزند وزيرا للعدل. ويقول أحد أبرز قيادات تيار الاستقلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن الزند «صاحب موقف سياسي واضح فاقع، وفي خصومة واضحة مع فصيل سياسي بعينه، وهو واحد من خصوم تيار استقلال القضاء الذي كنت أنتمي إليه».
في المقابل، ترى المستشارة الجبالي أن الزند يحظى بدعم واسع في أوساط القضاة والشعب المصري، مشيرة إلى أن المعترضين على الرجل لا يعبرون إلا عن مجموعات ضيقة، فـ«البلاد لا تزال تفتقر إلى من يعبرون عن قوى اجتماعية معتبرة»، على حد قولها. وتعتقد الجبالي أن وصول المستشار الزند لمنصب وزارة العدل أمر طبيعي ومنطقي باعتباره واحدا من رموز ثورة 30 يونيو. وتقول: «للرجل موقف تاريخي في مواجهة جماعة الإخوان حين وقف في مواجهة تفكيك الدولة المصرية وحصار دولة القانون وحصار المحاكم وعزل القضاة، مما منحه مصداقية في أوساط القضاة وأوساط الشعب المصري، واختياره موفق ومبرر من القيادة السياسية، وكان محل ارتياح».
ومع الإعلان عن اختيار الزند في منصبه الجديد كوزير للعدل تحدثت تقارير إعلامية عن أن مهمته الأولى أن يطهر مؤسسة القضاء من عناصر «الإخوان»، بعد أن تكشف خلال العامين الماضيين حجم الاختراق الإخواني للوزارة، مما استدعى عزل عشرات القضاة.
لكن المستشار محمود الشريف قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا أمر بديهي لا يحتاج تكليفا من الرئاسة، كما أنه لا يتعلق بوزارة العدل فقط وإنما بكل مؤسسات الدولة التي اخترقتها الجماعة».
وتبدو مهمة الوزير الجديد مفهومة باعتباره أحد أبرز خصوم الجماعة، بل إن التحول الأبرز في حضور المستشار الزند على الساحة السياسية ارتبط بمعاركه ضد جماعة الإخوان، وكانت خطبه اللاذعة أمام الجمعيات العمومية المتتالية لنادي القضاة خلال عامي 2012 و2013 الباب الواسع الذي مر منه لموقع الصدارة وحظي بشعبية واسعة بين معارضي الجماعة.
وبدأ المستشار الزند أولى معاركه في عام 2012، حينما تصدى لمحاولات جماعة الإخوان تمرير قانون خفض سن تقاعد القضاة والذي كان من شأنه إقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر، وهو القانون الذي احتج عليه أيضا المستشار مكي حينها، وهدد بتقديم استقالته إذا ما مر القانون أمام برلمان كان الإخوان هيمنوا عليه بالفعل.
لكن المشهد الذي دشن جماهيرية الزند ودفع خصومه للاصطفاف خلفه هو موقفه الرافض للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق مرسي ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة.
وأصدر مرسي إعلانا دستوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012، كان بين مواده إقالة النائب العام، وتحصين قرارات الرئيس التي يتخذها حتى انتخاب برلمان جديد، وتحصين الجمعية التأسيسية التي كانت تضع مشروع الدستور من الطعن أمام القضاء.
وفور صدور الإعلان الدستوري دعا المستشار الزند إلى عقد جمعية عمومية طارئة، كما دعا إلى تعليق عمل المحاكم والنيابات لحين إلغاء الإعلان دستوري، وقال إن تعليق العمل بالمحاكم مرهون بإزالة آثار العدوان على السلطة القضائية الذي أحدثه الإعلان الدستوري وما ترتب عليه من انتقاص لاستقلال القضاء.
وتعرض المستشار الزند، نهاية 2012، لـ«محاولة اغتيال فاشلة»، بعد أن قام مسلحون بإطلاق أعيرة نارية تجاهه أثناء خروجه من نادي القضاة بوسط القاهرة، بعد ساعات من كلمة له أمام الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء النيابة العامة قال فيها إن «القضاء المصري لم يتعرض لإهانة ومؤامرة مثلما يحدث الآن»، مؤكدا حينها أن القضاة «لن ينحنوا إلا لخالقهم، ولن يكون القضاء مطية يصل بها من يشاء إلى التنكيل بالشعب». كما هاجم الزند بشدة ما أقدمت عليه جماعة الإخوان وأنصارها من حصار للمحكمة الدستورية العليا مطلع عام 2013، للحيلولة دون انعقاد جلساتها وإصدارها لحكم يتعلق بحل مجلس الشورى.
ورغم اصطفاف القوى المدنية خلف الزند في أعقاب الإعلان الدستوري فإنها لم تبتلع دفاعه عن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، الذي كان مطلب إقالته على أجندة ثورة 25 يناير، لكنه نجح في أن يجبر خصومه السابقين من أنصار ثورة 25 يناير على الاصطفاف خلفه ودعمه دون قيد، حينما أعلن مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء على دستور وضعته لجنة تأسيسية هيمنت عليها الجماعة إبان حكم مرسي، ودعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت من معظم القوى المدنية في البلاد لمقاطعته.
وفي أعقاب نجاح ثورة 30 يونيو 2013، وعزل مرسي من منصبه بعد عام صاخب، بدا أن الحلفاء المؤقتين الذين غادروا ميدان التحرير للمرة الثانية في غضون ثلاثة أعوام مطالبون بإعادة تقييم تحالفاتهم مجددا على أسس جديدة. وفي ظل أجواء الاستقطاب التي تهيمن على الساحة السياسية في مصر غاب عن المناقشات الدائرة حول تعيين المستشار الزند في منصب وزير العدل ما يمكن أن يقدمه الرجل الذي يعد أول وزير للعدل يأتي من منصب منتخب.
وتقول المستشارة الجبالي إن «كون المستشار الزند أتى من موقع منتخب بعد أن حظي بتأييد مختلف الهيئات القضائية، وخبرة واسعة بمشكلات المؤسسة القضائية، يمنحه فرصة ذهبية ليصبح رجلا سياسيا بامتياز، لأن وراءه حالة رضا، وهو في ذلك يتفوق على كل من أتى إلى منصب وزارة العدل».
وبعيدا عن الصخب الذي رافق توليه المنصب، كانت أولى الخطوات التي أعلن عنها المستشار الزند «تقدمية لحد بعيد»، بحسب مراقبين. إذ أعلن الوزير الجديد عن قرب اعتلاء الدفعة الثالثة من القاضيات المصريات منصة القضاء. وقال في مؤتمر القاضيات في الوطن العربي الأسبوع الماضي إن «وزارة العدل المصرية ستشهد التحاق المرأة بالوظائف المختلفة دون تمييز».
وبينما تتزايد التكهنات حول قرب إجراء تغيير وزاري شامل، يقول مراقبون إن فرقاء المشهد السياسي سيدركون إلى أي مدى يتمسك الرئيس السيسي بالمستشار الزند. وحتى يتم ذلك التغيير المرتقب، يسير الزند بخطة ثابتة في اتجاه فخ السياسة الذي كان قد نصبه لنفسه على الأرجح.

* المستشار أحمد الزند.. في سطور

* من مواليد قرية دمتنو بمحافظة الغربية (وسط دلتا مصر) عام 1946
* تخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970
* تدرج في العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة، والقضاء في كثير من المحافظات، وقضى أطول فترات عمله بنيابات ومحاكم محافظتي أسوان (بصعيد مصر) والدقهلية (شمال الدلتا)
* انتخب عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين في الثمانينات من القرن الماضي
* أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل هناك رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة بين عامي 1991 : 1996
* أنشأ خلال فترة وجوده بالإمارات النادي المصري بإمارة رأس الخيمة، والذي كان ملتقى للجالية المصرية والجاليات العربية هناك.
* عين رئيسا لنادي طنطا الرياضي خلال الفترة بين عامي 2001 و2004.
* انتخب رئيسًا لنادي قضاة مصر لدورتين متتاليتين منذ عام 2009.
* تولى منصب وزير العدل منذ 20 مايو (أيار) الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
TT
TT

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي. والأصح، أن الجزء الأكبر من بنك الأهداف العسكرية التقليدية الواضحة تقلّص بشدة: فواشنطن تقول إنها تسيطر على مساحات واسعة من الأجواء الإيرانية، وإن القدرات البحرية الإيرانية في الخليج ومحيط مضيق هرمز تراجعت بقوة، كما أن وتيرة الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية انخفضت بوضوح مقارنة بالأيام الأولى للحرب. لكن هذا لا يعني أن إيران لم تعد قادرة على الإيذاء، بل يعني فقط أن قدرتها على شن حرب واسعة تآكلت أسرع من قدرتها على الإرباك والردع غير المتكافئ، ويتصرف نظامها لا كمن يوشك على الانكسار، بل بوصفه دخل مرحلة دفاع عن البقاء بأي ثمن. وهكذا انتقلت المعركة من مرحلة كسر القوة إلى اختبار إرادات: إرادة ترمب في ترجمة النار إلى نتيجة، وإرادة النظام الإيراني في تحويل النجاة بحد ذاتها شكلاً من أشكال الانتصار.

الوقائع الميدانية نفسها تُظهر هذا التناقض. فالإدارة الأميركية تتكلّم عن تدمير أسطول إيران البحري وزوارق زرع الألغام قرب مضيق هرمز، وعن تراجع كبير في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

لكن في المقابل، أظهرت تقارير وتحليلات ميدانية أن إيران نجحت، رغم الضربات، في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 17 موقعاً ومنشأة أميركية في المنطقة، بينها قواعد ومراكز اتصال ورادارات وبنى دفاع جوي، وقتل سبعة جنود أميركيين وإصابة نحو 140 بجروح. هذا يعني أن طهران لم تعد قادرة على خوض مواجهة متكافئة، لكنها ما زالت قادرة على رفع تكلفة النصر الأميركي وإثبات أنها ليست «نظاماً مقطوع الرأس» بالكامل.

هنا تكتسب ملاحظة جاناتان سايح، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ«الشرق الأوسط» أهميتها: يجب التمييز بين النجاح العسكري والنجاح السياسي. فالقصف، مهما كان واسعاً، يدمر القدرات ولا يدمر النيات. وهذا يبدو جوهر المشهد الآن. فالولايات المتحدة وإسرائيل حققتا إنجازاً عسكرياً كبيراً في إضعاف البنية الصاروخية والبحرية وشبكات القيادة، لكنهما لم تقدما حتى الآن دليلاً على أن النظام فقد إرادة البقاء أو أن البيئة السياسية البديلة صارت جاهزة لتُترجم هذا الإنهاك العسكري إلى تحول داخلي حاسم. لذلك؛ فإن السؤال لم يعد: هل ضُربت إيران؟ بل: هل تغيرت إيران؟ وحتى الآن، الجواب الأكثر دقة هو: عسكرياً نعم، سياسياً ليس بعد.

هذا هو معنى «ما الذي بقي من إيران؟». بقيت الدولة، وبقي جهاز أمني قادر على ملاحقة المعارضين، وبقيت مخزونات ووسائل إطلاق لم تُستنزف كلها، وبقيت القدرة على الضرب الانتقائي ضد نقاط الضعف الأميركية والخليجية، خصوصاً الرادارات والدفاعات والرموز الاقتصادية والملاحة مع تعديل في تكتيكات استهدافاتها، ليتحوّل من تهديد توسعي هجومي واسع إلى تهديد تعطيل واستنزاف وانتظار فرصة التعافي.

أين يقف ترمب من تحقيق أهدافه؟

المعضلة الأساسية لإدارة ترمب هي أنها تريد إعلان نجاح كبير من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لكنها رفعت الأهداف في البداية إلى مستوى يجعل الاكتفاء بإنجاز عسكري جزئي يبدو أقل من النصر. فمنذ بداية الحرب، تراوحت الرسائل الأميركية بين إسقاط القدرات الصاروخية والبحرية، وفرض «استسلام غير مشروط»، والتلميح إلى هندسة القيادة الإيرانية المقبلة، ثم العودة الآن إلى لغة تقول إن الحرب «ستنتهي قريباً لأن ما يمكن ضربه تقلّص كثيراً». هذا التذبذب لم يعد تفصيلاً إعلامياً، بل بات جزءاً من أزمة إدارة الحرب نفسها.

تقارير أميركية عدة تشير إلى أن فريق ترمب أخطأ في تقدير أمرين على الأقل: الأول، أن إيران ستردّ هذه المرة باعتبار الحرب تهديداً وجودياً، لا مجرد جولة ردع محدودة شبيهة بحرب العام الماضي القصيرة. والآخر، أن تأثير هرمز والطاقة يمكن احتواؤه سريعاً. لذلك؛ اضطرت الإدارة إلى تعديل خططها أثناء القتال من إجلاءات دبلوماسية متسارعة، إلى البحث في خيارات لخفض أسعار الوقود، إلى الكلام المتأخر عن مرافقة ناقلات، قبل أن يتبيّن أن البحرية الأميركية لا ترى هذه المرافقة ممكنة في الوقت الحالي بسبب المخاطر المرتفعة.

من هنا يبدو وصف «النصر غير المكتمل» هو الأقرب. فترمب يستطيع أن يقول، ومعه حلفاؤه، إن الجيش الإيراني تراجع كثيراً، وإن البحرية أُخرجت إلى حد بعيد من المعركة، وإن وتيرة النيران الإيرانية انخفضت، وإن بنك الأهداف الاستراتيجي استُهلك بسرعة أكبر من المتوقع. بيد أنه لا يستطيع، حتى الآن، القول إن إيران ما عادت تشكل تهديداً، أو إن مضيق هرمز آمن، أو إن النظام قبل بشروط سياسية واضحة، أو إن ثمة تصوراً مقنعاً لليوم التالي. وحتى بعض الأوروبيين، الذين يوافقون مع واشنطن في هدف كبح إيران، باتوا يتكلمون صراحة عن «غياب خطة مشتركة واضحة» لإنهاء الحرب بسرعة وبصورة مقنعة.

لهذا؛ أيضاً تبدو ملاحظة باتريك كلاوسن، مسؤول ملف إيران في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» مهمة. فهو يلفت «الشرق الأوسط» إلى أن ترمب يحبّ الأفعال الحاسمة، لكنه قادر على التعايش مع حملة تمتد أسابيع، كما حصل في اليمن. بمعنى آخر، الرئيس الأميركي لا يكره الحرب الطويلة نسبياً إذا أمكن تسويقها كحملة ضغط مركزة لا كغزو شامل. لكن كلاوسن يضيف نقطة شديدة الأهمية: الضغوط النفطية قد لا تكون بالحجم الذي صوّرته بعض وسائل الإعلام؛ لأن مخزونات الطوارئ الغربية والصينية، تكفي لأكثر من 100 يوم، والحرب قد لا تحتاج إلى هذه المدة للتوقف، كما أن هناط قدرات تصدير بديلة تمنح هامش امتصاص ليس قليلاً.

كل هذا لا ينفي الخطر، لكنه يفسر لماذا قد يميل ترمب إلى إطالة الضغط قليلاً بدلاً من التوقف الفوري، إذا اعتقد أن السوق يمكن ضبطها سياسياً ونفسياً.

إيران بعد الحرب

وحتى لو أصر النظام الإيراني على مواقفه، فإن قدرته على مواصلة التهديد ستعتمد على ثلاثة عناصر: ما بقي من أدوات القتال المباشر، وقدرته على تعويض الخسائر، ومدى نجاح واشنطن في إبقاء العقوبات خنقاً دائماً لا مجرد عقاب وقتي.

المعطيات الحالية توحي بأن إيران لن تستطيع قريباً استعادة صورتها كقوة إقليمية هجومية كاملة الأدوات. إلا أن هذا لا يعني أنها ستدخل عقداً من العجز الصامت؛ إذ يكفيها مزيج من الصواريخ المتبقية، والحرب السيبرانية، والعمل غير المتماثل، وتحريك الحلفاء أو الخلايا، والضغط على الممرات والطاقة.

وهذا ما يفسر استمرار القلق من هرمز، حيث رغم ضرب الزوارق والسفن والألغام المحتملة، لم تعد الملاحة إلى طبيعتها، والناقلات تكاد تتوقف، والبحرية الأميركية نفسها أبلغت بأن مرافقة السفن ليست ممكنة الآن.

المعنى هنا أن القدرة على الإغلاق الكامل شيء، والقدرة على التخويف والشلل الجزئي شيء آخر. وإيران ما زالت تملك الثاني ولو تضاءل الأول؛ ما يرجّح أن واشنطن ستواصل عملية التدمير إلى حين التأكد من شل قدرتها.

اقتصادياً، ستواجه طهران مأزقاً أعقد من مجرد إعادة الإعمار. فالعقوبات الأميركية إذا استمرت، ومعها دمار البنية العسكرية والمالية والبنى التحتية والمدنية، سيدفع النظام إلى معادلة قاسية: كيف يموّل الأمن وإعادة البناء والدعم الاجتماعي في وقت واحد؟ وهل يستطيع الحفاظ على الاستقرار؟

هنا يحتمل أن يصبح القمع الداخلي بديلاً عن القدرة الخارجية، أي أن ينكفئ النظام من مشروع التمدد إلى مشروع النجاة. وفي هذا السيناريو قد يبقى خطيراً؛ لأن الأنظمة المحاصرة تميل إلى تصدير الأزمات كلما ضاقت خياراتها الداخلية. لذا؛ فالإجابة الأدق عن سؤال: هل ستبقى إيران تهديداً؟ هي... نعم، ولكن تهديداً أقل قدرة على الهيمنة، وأكثر ميلاً إلى التعطيل والابتزاز وشراء الوقت.

خيارات ترمب الآن

خلال أقل من أسبوعين، غيّرت الحرب خرائط الأمن والطاقة والتحالفات أكثر مما أرادت الإدارة الأميركية الإقرار به.

الخليج الذي بنى سمعته على كونه واحة استقرار نسبي تعرّض مباشرة للنيران. وأوروبا، التي كانت تعاني أصلاً توتراً مع ترمب بسبب الحلفاء والتجارة وأوكرانيا، وجدت نفسها أقرب إلى واشنطن أمنياً، لكن من دون حماسة سياسية كاملة: فبريطانيا تدرّجت في السماح باستخدام قواعدها، وفرنسا تتحرّك بحرياً وتبحث في ترتيبات مرافقة مستقبلية، وألمانيا تعبّر بوضوح عن القلق من غياب خطة إنهاء مشتركة، بينما إيطاليا ذهبت أبعد في انتقاد الطابع الأحادي للحرب.

هذا ليس تمرداً أوروبياً، لكنه أيضاً ليس اصطفافاً مريحاً خلف البيت الأبيض.

الحرب أعادت أيضاً ترتيب الأرباح والخسائر الدولية.

روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، وفي الوقت نفسه تُتَّهم بتقديم معلومات استهداف لإيران عن مواقع أميركية؛ ما يعني أنها تحاول أن تربح من دون دخول مباشر. والصين تراقب بقلق لأن أي اختناق مطوّل في نفط الخليج يصيب أمنها الطاقوي ونموها. وأوكرانيا قد تتضرّر بشكل غير مباشر إذا استنزفت الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيداً من صواريخ الاعتراض والموارد في الشرق الأوسط. وهكذا لم تعد الحرب شأناً إيرانياً - إسرائيلياً - أميركياً فحسب، بل عقدة تعيد توزيع الأولويات العالمية.

أما اقتصادياً، فالصورة مزدوجة. فالأخطار ليست دائماً بحجم «سيناريوهات» الذعر القصوى، وهذا ينسجم مع تقدير الباحث باتريك كلاوسن بأن العالم يملك احتياطيات ومسارات تعويض مهمة. لكن في المقابل، لم يعد ممكناً القول إن الأمر مجرد «ضجيج سوق» مؤقت.

أسعار النفط ارتفعت مجدداً مع استهداف السفن، والوكالة الدولية للطاقة أوصت بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطات، وهو أكبر تحرّك من نوعه في تاريخها؛ ما يعني أن المؤسسات المعنية لا تتعامل مع الأزمة بوصفها مبالغة إعلامية فقط. والخلاصة، أن التهويل ليس دقيقاً دائماً، لكن الاطمئنان الكامل أيضاً لم يعد واقعياً.

مشهد الداخل الأميركي

في الداخل الأميركي، خيارات ترمب تضيق إلى أربعة مسارات:

الأول، إعلان نصر عسكري محدود بعد تدمير القدرات الأساسية، ثم تثبيت وقف نار غير معلن، مع إبقاء العقوبات القصوى.

الثاني، إطالة الحملة بضعة أسابيع على أمل انتزاع انهيار سياسي داخلي أو انشقاقات أكبر.

الثالث، التصعيد إلى عمليات برية محددة أو سيطرة عملياتية على هرمز، وهو أخطر الخيارات وأكثرها كلفة سياسياً وعسكرياً.

والرابع، العودة إلى صيغة ردع طويلة، حرب متقطعة، عقوبات، واحتواء إقليمي من دون حسم.

إدارة ترمب تبدو ميّالة الآن إلى المزج بين الأول والرابع: نصر مُعلن في الخطاب، واحتواء طويل في الواقع. وهذا ينسجم مع قلق الجمهوريين من أسعار البنزين والانتخابات، ومع تردد الكونغرس حتى في مسألة التمويل الإضافي واحتمال القوات البرية.

النتيجة الأرجح، إذن، أن ترمب اقترب فعلاً من إعلان «نصر غير مكتمل»؛ لأن إيران ضُربت بعمق غير مسبوق وخسرت جزءاً كبيراً من قدرتها العسكرية التقليدية؛ لكنه غير مكتمل لأن النظام لم ينكسر سياسياً، والمضيق لم يُؤمَّن بالكامل، والتحالف الغربي لم يُحشد بصورة متماسكة، والاقتصاد العالمي دخل مرحلة هشاشة جديدة. فالحرب غيّرت العالم بالفعل وأعادت «مركزية» الطاقة، وكشفت عن هشاشة الممرات البحرية، وعمّقت الشك الأوروبي بقدرة واشنطن على إدارة اليوم التالي، وفتحت باباً جديداً لمنافسة القوى الكبرى على أنقاض الشرق الأوسط. وما بقي من إيران ليس «اللاشيء»، بل دولة مجروحة ما زالت قادرة على جعل خصومها يدفعون ثمن النصر، إلّا إذا قررت أن تكون «دولة طبيعية».

مواضيع
حصاد أميركا
في العمق حصاد الأسبوع

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال
TT
TT

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة مذهلة: إذ سقط «الحرس القديم» الذي ظلّ متشبثاً بالسلطة لفترة طويلة، أمام موجة من الحيوية الشبابية، والاستياء الشعبي من الفساد والركود السياسي. في قلب هذا التحول يقف باليندرا شاه، المعروف باسم «بالين»، ومغني «الراب» البالغ 35 سنة، الذي تحوّل إلى العمل السياسي، وقد ألهب صعوده الصاروخي مخيلة الملايين في جميع أنحاء البلاد. ومع حصول حزب «راستريا سواتانترا» بزعامة بالين على غالبية ساحقة في البرلمان، من المتوقع أن يصبح ابن الـ35 سنة أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال.

لا تقتصر نتائج الانتخابات في نيبال على مجرد تغيير الحكومة، بل تمثل حقاً تحولاً على مستوى الأجيال داخل السياسة النيبالية، ورفضاً لعقود من الاضطراب السياسي. وهذا، بجانب كونها تجربة جريئة لمعرفة ما إذا كان بإمكان نمط جديد من القيادة تحقيق الإصلاح داخل واحدة من أكثر الديمقراطيات هشاشة في جنوب آسيا.

على الصعيد السياسي المتغيّر دائماً في جنوب آسيا، قلّما حظيت شخصية باهتمامٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة مثل باليندرا شاه. فلعقودٍ عديدة هيمنت قيادات مخضرمة وأحزاب تقليدية على القيادة السياسية في نيبال. بالتالي يأتي صعود «بالين» بمثابة خروج عن هذا النمط، وهو الذي يستمد شعبيته من صورته كشخصٍ من خارج المؤسسة السياسية، أسلوبه المباشر في التواصل، ويَعِد بحلولٍ عملية لتحدّيات الحكم، التي طالما عانت منها البلاد.

من هو «بالين»؟

اللافت أن السيرة الذاتية لباليندرا شاه غير تقليدية، تماماً كمسيرته السياسية. إذ وُلد يوم 27 أبريل (نيسان) 1990 في العاصمة النيبالية كاتماندو، ونشأ ضمن أسرة من الطبقة المتوسطة، تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم، وفي بيئةٍ حضريةٍ سريعة التغير.

وعام 2018، تزوّج «بالين» من سابينا كافلي، الاختصاصية في مجال الصحة العامة. ويقطن الزوجان، المعروفان بنشاطهما في مجالي الخدمة العامة والصحة المجتمعية، في كاتماندو مع ابنتهما.

إبان مسيرته، تعرّض «بالين» مبكراً للمشكلات اليومية، التي يواجهها المواطنون العاديون. لكنه بعكس كثيرين من الساسة الذين يدخلون الحياة العامة عبر بوابة العمل السياسي الطلابي، اتجه في البداية إلى مهنة الهندسة. وبعد إتمام دراسته في كاتماندو، التحق بكلية «هيمالايا وايت هاوس» الدولية، حيث درس الهندسة المدنية.

وكانت بين العوامل التي عززت اهتمامه بالهندسة، التحديات البنيوية التي لاحظها من حوله، فقد بدا تردّي مستوى الطُّرق السيئة، والتوسّع العمراني العشوائي، وتفاقم إدارة النفايات، واضحاً في جميع أرجاء كاتماندو.

لاحقاً، واصل شاه تعليمه العالي في الهند، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية من معهد «نيت ميناكشي للتكنولوجيا» في بنغالورو (جنوب الهند). وأتاح له وجوده في الهند توسيع فهمه للتنمية الحضرية والحوكمة، ما مكّنه من مقارنة تحديات كاتماندو بتلك التي تواجهها مدن أخرى سريعة النمو في جنوب آسيا. للعلم، بينما تشتهر كاتماندو بمعابدها العريقة وتراثها التاريخي، فهي تعاني أيضاً من التوسّع الحضري العشوائي، وازدحام المرور، وتدهور البنية التحتية.

بالتالي، ساهم هذا التدريب الأكاديمي لاحقاً في تشكيل هويته السياسية.

الصوت الثقافي لجيل بأكمله

قبل دخول «بالين» - الذي يقدّم خبيراً تكنوقراطياً يعتمد نهجاً عملياً تجاه الحكم - عالم السياسة، اشتهر الرجل على مستوى الساحة الموسيقية النيبالية كمغنٍ ومؤلف أغانٍ، وشدا بأغانٍ انتقدت الفساد والبيروقراطية والتفاوت الاجتماعي. وبالفعل لاقت موسيقاه صدىً واسعاً لدى شباب المدن في نيبال، الذين شعر كثيرون منهم بالانفصال عن الأحزاب السياسية التقليدية.

ومن ثم، تحولت ثقافة «الهيب هوب» في نيبال إلى منصة للتعبير عن القضايا الاجتماعية على نحو متزايد. وعبّرت كلمات «بالين» عن إحباطات جيلٍ يواجه البطالة والاضطراب السياسي وقلة الفرص. ومن خلال مقاطع الفيديو الموسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي، استطاع بناء قاعدة جماهيرية واسعة في أوساط المستمعين الشباب. وساهم أسلوبه الصريح واستعداده لتحدي السلطة في ترسيخ مكانته صوتاً ثقافياً يعبر عن مطامح الشباب.

وبمرور الوقت، بدأ «بالين» يشعر بأن انتقاد النظام من الخارج لم يعد كافياً، وهكذا، دفعه انخراطه العلني في قضايا الحكم نحو المشاركة السياسية.

السياق السياسي في نيبال

يستلزم صعود باليندرا شاه النظر في تاريخ نيبال السياسي المضطرب. يذكر أن البلاد عايشت تحولاً جذرياً عام 2008، حين أُلغيت الملكية التي دامت قروناً، وأصبحت نيبال جمهورية ديمقراطية اتحادية. بيد أن الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً، إذ تغيرت الحكومات مراراً، وانهارت التحالفات، بينما انشغلت الأحزاب السياسية - معظم الوقت - بالصراعات على السلطة على حساب الإصلاح السياسي.

وهيمن قادة مخضرمون، مثل كيه بي شارما أولي، وبوشبا كمال داهال، على المشهد السياسي في البلاد لسنوات. وبينما لعب هؤلاء أدواراً مهمة إبّان حقبة التحول الديمقراطي، خابت آمال الناخبين الشباب في النظام السياسي وقدرته على التجاوب مع همومهم. كما أصبحت الأزمات الاجتماعية دلائل واضحة على خلل سياسي. وبمرور الوقت، خلق الإحباط الشعبي مساحةً لظهور أصوات سياسية بديلة، مثل صوت «بالين».

من «عمدة» إلى «زعيم وطني»

كانت فترة تولي باليندرا شاه منصب عمدة كاتماندو نقطة تحوّل دفعت به من مسؤول محلي إلى قوة سياسية وطنية. وبفضل أسلوبه الحازم - كهدم المباني غير القانونية، ومعالجة إدارة النفايات، والتواصل المباشر مع المواطنين - أصبح شخصيةً محبوبةً ومثيرةً للجدل في آنٍ واحد. لكن الأهم من ذلك، أنه صار حاضراً بقوة في المشهد السياسي.

ومن ثم، لفت هذا الحضور انتباه الحركات الإصلاحية الباحثة عن بدائل للأحزاب الراسخة في نيبال. ورأى حزب «راستريا سواتانترا» فيه منصة جديدة لمكافحة الفساد تدعو إلى الحكم الرشيد. كذلك، منحته صورته غير التقليدية - كمغني راب، ومهندس، وعمدة سبق له مواجهة المصالح الراسخة - مصداقيةً افتقر إليها السياسيون المخضرمون.

وعبر انضمامه إلى حزب «راستريا سواتانترا»، حوّل الرجل سمعته المحلية إلى زخم وطني. وكذلك استغل الحزب حالة السخط الشعبي الواسع، لتحويل الإحباط إلى حركة شعبية. وفعلاً، تطوّر ما بدأ تجربةً انتخابيةً للفوز بمنصب عمدة كاتماندو، إلى ظاهرة سياسية وطنية، تُوّجت بفوز «بالين» الساحق في انتخابات عام 2026.

الحوكمة والإدارة

كعمدة لكاتماندو، اكتسب «بالين» سمعةً طيبةً بفضل أسلوبه الإداري الحازم. ومن السمات المميزة الأخرى لقيادته تواصله المباشر مع المواطنين مستفيداً من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان يُطلع السكان باستمرار على قرارات الحكومة، ويستجيب لشكاوى المواطنين، ويشرح مبادرات السياسة العامة. وبفضل هذه الشفافية، تعززت شعبيته، بخاصة في أوساط الناخبين الشباب.

من جهة أخرى، أعادت الانتخابات البرلمانية لعام 2026 تشكيل المشهد السياسي في نيبال بشكل جذري. وحقق حزب «بالين» أداءً قوياً، بينما مُني عدد من القادة المخضرمين بهزائم مُذلّة. بل خسر رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي مقعده البرلماني، في لحظة رمزية تجلى فيها عمق غضب الناخبين.

أيضاً، لحق الوهن بحركة «بوشبا كمال داهال» الماوية، التي كانت لها الهيمنة في السابق، بشكل ملحوظ. وحتى «حزب المؤتمر النيبالي»، ذو النفوذ التاريخي، فوجئ بتقلص تمثيله داخل البرلمان إلى حد كبير. جدير بالذكر أنه لعقود، هيمنت هذه الأحزاب على المشهد السياسي في نيبال عبر تحالفات متغيرة.

وعد الإصلاح

أثناء الحملة الانتخابية، أطلق «بالين» وعوداً طموحة وتعهد بمكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحديث المؤسسات الحكومية. كما تضمنت أجندته تطوير البنية التحتية، وإصلاح التعليم، وسياسات اقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب. وكان أحد العناصر الأساسية لرؤيته استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة. إذ اقترح خدمات عامة رقمية، وأنظمة بيانات مفتوحة، وآليات مساءلة إلكترونية، مصممة لجعل الحكومة أكثر شفافية. وكسبت هذه المقترحات تأييد الشباب. ويرى كثير من الناخبين الشباب أنفسهم جزءاً من جيل عالمي متصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشعرون بالإحباط إزاء بطء وتيرة الإصلاح السياسي. الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً إذ تغيرت الحكومات مراراً وانهارت التحالفات بينما انشغلت الأحزاب السياسية بالصراعات على السلطة

مواضيع
حصاد الهند
في العمق حصاد الأسبوع

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة، قد لا تتحقق كلها على أرض الواقع.

ويذكر أنه داخل نيبال، تتجذر البيروقراطية، ولا يزال الفساد متغلغلاً في الهياكل المؤسسية. ويتطلب تغيير هذا النظام إرادة سياسية مستدامة، وإذا تعثرت الإصلاحات، قد يتحول الحماس الشعبي سريعاً إلى خيبة أمل.

اقتصادياً، تعتمد البلاد على عمل ملايين المواطنين في الخارج. وتشكل التحويلات المالية المرسلة من المهاجرين في اليابان ودول الخليج وجنوب شرق آسيا نسبة كبيرة من دخل البلاد. وفي السنوات الأخيرة، تراوحت هذه التحويلات بين 23 في المائة و28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي السنة المالية 2024 - 2025، بلغت هذه التدفقات مستوى قياسياً، ومثلت 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الأرياف غالباً ما تعتمد الأسر على ابن أو ابنة أو أحد الوالدين العاملين في الخارج.

ولقد أعادت هذه الهجرة الواسعة تشكيل المجتمع النيبالي وسياسته. ومع أن كثيرين من العمال المغتربين لا يستسهلون الاقتراع في الانتخابات، لا يزال هؤلاء يؤثّرون على السياسة بشكل غير مباشر؛ إذ يحثّون أفراد أسرهم في الوطن على دعم المرشحين الإصلاحيين.

هذا، وتتجذر مشاعر الغضب الذي يغذي هذا التحول السياسي في الاقتصاد. ووفق الكثير من الشباب النيباليين، لا يتعلق قرار مغادرة البلاد بالفرص المتاحة في الخارج، بل بانعدامها في الوطن. وقد تكون رواتب الوظائف على المستوى المبتدئ متدنية للغاية، لدرجة أن تكاليف المعيشة الأساسية في المدن - كالإيجار والمواصلات والطعام - تستنزف الدخل الشهري بسرعة.

ومع تولي بالين قيادة البلاد، سيكون التوقع الشعبي الأبرز توفير فرص عمل كي لا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة البلاد. وحقاً، يشيد مؤيدوه بأسلوبه في الحكم، واصفين إياه بالجريء والحاسم.

في المقابل، قد تبرز ديناميكيات الحزب الداخلية تحدياً آخر أمام الزعيم الجديد. وربما يجد رابي لاميتشاني، الصحافي السابق المعروف بشخصيته القوية، صعوبة في البقاء بعيداً عن دائرة الأضواء داخل حزب أسهم في تأسيسه. وتشير ردود فعله السابقة، بما في ذلك غضبه الشديد بعد إجباره على الاستقالة من منصب وزير الداخلية عام 2023 بسبب تساؤلات حول جنسيته، إلى أن مثل هذه التوترات قد تتصاعد.

أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فيتمثل أحد أهمها في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الجارتين القويتين، الهند والصين، في ظل وجود مصالح للولايات المتحدة كذلك.

وحقاً، لطالما أثّر موقع نيبال الجغرافي بين العملاقين الآسيويين على دبلوماسيتها؛ ما استلزم من الحكومات المتعاقبة اتباع استراتيجية دقيقة، تحافظ على التعاون الاقتصادي مع كليهما، مع حماية سيادة نيبال واستقلالها الاستراتيجي.

وحسب المحلل السياسي بورانجان أشاريا، المقيم في كاتماندو: «تتسم العلاقات مع الهند بحساسية بالغة؛ نظراً للروابط الاقتصادية والثقافية العميقة. فالهند هي أكبر شريك تجاري لنيبال، وتوفر طرق العبور الرئيسة لوارداتها وصادراتها. ومع ذلك، انتاب العلاقات الثنائية بعض التوتر بين الحين والآخر؛ بسبب الخلافات السياسية والنزاعات الحدودية، خاصة الجدل الدائر حول قضية حدود كالاباني-ليبوليك-ليمبيادورا، الذي تصاعد بعدما أصدرت نيبال خريطة سياسية جديدة عام 2020 تطالب فيها بالأراضي المتنازع عليها. كما أسهمت الاضطرابات التجارية والتصورات العامة للتدخل الهندي في السياسة الداخلية لنيبال في خلق توترات من حين لآخر».

في الوقت نفسه، عمدت نيبال إلى توسيع نطاق تعاونها مع الصين، خاصة بعد انضمامها إلى «مبادرة الحزام والطريق»، التي اقترحت بكين من خلالها مشاريع بنية تحتية وربط في منطقة الهيمالايا. ولكن بينما تُتيح هذه المبادرات فوائد اقتصادية محتملة، فإنها تُثير كذلك مخاوف استراتيجية بشأن استدامة الديون والتنافس الجيوسياسي. بالتوازي، في حين سعت الولايات المتحدة إلى إشراك نيبال في برنامج «الشراكة الأمنية» التابع لها، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، روّجت الصين لمبادرتها الأمنية العالمية؛ ما يعكس تنافساً جيوسياسياً أوسع نطاقاً على النفوذ داخل نيبال.

هنا يقول الباحث الصيني تشو فنغ: «تكمن القيمة الاستراتيجية لنيبال في قدرتها على الحفاظ على علاقات ودية مع جارتيها مع السعي لتحقيق أولوياتها التنموية». وبالمثل، يرى المحلل الاستراتيجي الهندي سي. راجا موهان أن على كاتماندو تجنب التحول إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي، «ويتمثل التحدي الدائم الذي يواجه كاتماندو، في الحفاظ على التوازن بين الهند والصين، من دون السماح لساحتها السياسية الداخلية، بأن تتحول ساحةً لتنافس القوى العظمى».

مواضيع
حصاد الهند