المحكمة العليا الأميركية تلغي قانونا يسمح لمواليد القدس بتسجيل إسرائيل مكانا للميلاد

الرئاسة الفلسطينية رحبت به وعدته «مهمًا وينسجم مع الشرعية الدولية»

المحكمة العليا الأميركية تلغي قانونا يسمح لمواليد القدس بتسجيل إسرائيل مكانا للميلاد
TT

المحكمة العليا الأميركية تلغي قانونا يسمح لمواليد القدس بتسجيل إسرائيل مكانا للميلاد

المحكمة العليا الأميركية تلغي قانونا يسمح لمواليد القدس بتسجيل إسرائيل مكانا للميلاد

ألغت المحكمة العليا الأميركية أمس، قانونا يجيز للمواطنين الأميركيين المولودين في القدس، تسجيل إسرائيل بوصفها الدولة التي تقع فيها هذه المدينة في جوازات سفرهم، مسجلة بذلك انتصارا لإدارة الرئيس باراك أوباما، التي عدت القانون انتهاكا لسلطة الرئيس في تحديد السياسة الخارجية، وأنه سيقوض في حال تنفيذه، زعم الحكومة الأميركية بأنها محايدة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية في رام الله بقرار المحكمة العليا الأميركية فور صدوره. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): إن قرار المحكمة الأميركية «مهم وينسجم مع الشرعية الدولية». وأضاف أبو ردينة، إن القرار «ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وخصوصا قرار رقم 67 / 19 في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، الذي اعترف بفلسطين دولة غير عضو (بصفة مراقب) في الأمم المتحدة». واعتبر أبو ردينة أن قرار المحكمة الأميركية «رسالة واضحة بأن إسرائيل دولة محتلة للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة»، وكان الكونغرس الأميركي، أصدر القانون عام 2002 في عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن، لكن الإدارة السابقة والحالية لم تطبقاه.
ويقدر عدد الأميركيين الذين ولدوا في القدس بنحو 50 ألفا، وفي حال مصادقة المحكمة العليا على قانون الكونغرس يكون بإمكانهم، لو أرادوا، إدراج إسرائيل باعتبارها الدولة التي توجد فيها القدس في خانة مكان الولادة على جواز سفرهم.
وفي إطار مساعيها للبقاء محايدة بشأن النزاع على مدينة القدس، تسمح دائرة إصدار الجوازات الأميركية بذكر القدس كمكان للولادة لكن من دون تحديد الدولة الموجودة فيها.
وذكرت إدارة أوباما في وثائق المحكمة، أن خسارتها هذه القضية كانت لتفسر في أنحاء العالم أنها انقلاب في السياسة الأميركية ويسبب «ضررا لا يمكن إصلاحه» في قدرة أميركا على التأثير في عملية السلام في المنطقة.
وشدد البيت الأبيض على أن الرئيس وحده يتمتع بسلطة إعلان الاعتراف الأميركي بالدولة التي تنتمي إليها القدس التي تتنازع على سيادتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وكانت إدارة بوش قد أعطت التبرير عينه لرفض تطبيق القانون.
وعلى الرغم من اعتبار إسرائيل القدس عاصمة لها، فإن القليل من البلدان توافق على هذا الأمر ومعظمها وبينها الولايات المتحدة لها سفارات في تل أبيب.
ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 عاصمة للدولة التي يريدون تأسيسها على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».