ألغت المحكمة العليا الأميركية أمس، قانونا يجيز للمواطنين الأميركيين المولودين في القدس، تسجيل إسرائيل بوصفها الدولة التي تقع فيها هذه المدينة في جوازات سفرهم، مسجلة بذلك انتصارا لإدارة الرئيس باراك أوباما، التي عدت القانون انتهاكا لسلطة الرئيس في تحديد السياسة الخارجية، وأنه سيقوض في حال تنفيذه، زعم الحكومة الأميركية بأنها محايدة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية في رام الله بقرار المحكمة العليا الأميركية فور صدوره. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): إن قرار المحكمة الأميركية «مهم وينسجم مع الشرعية الدولية». وأضاف أبو ردينة، إن القرار «ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وخصوصا قرار رقم 67 / 19 في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، الذي اعترف بفلسطين دولة غير عضو (بصفة مراقب) في الأمم المتحدة». واعتبر أبو ردينة أن قرار المحكمة الأميركية «رسالة واضحة بأن إسرائيل دولة محتلة للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة»، وكان الكونغرس الأميركي، أصدر القانون عام 2002 في عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن، لكن الإدارة السابقة والحالية لم تطبقاه.
ويقدر عدد الأميركيين الذين ولدوا في القدس بنحو 50 ألفا، وفي حال مصادقة المحكمة العليا على قانون الكونغرس يكون بإمكانهم، لو أرادوا، إدراج إسرائيل باعتبارها الدولة التي توجد فيها القدس في خانة مكان الولادة على جواز سفرهم.
وفي إطار مساعيها للبقاء محايدة بشأن النزاع على مدينة القدس، تسمح دائرة إصدار الجوازات الأميركية بذكر القدس كمكان للولادة لكن من دون تحديد الدولة الموجودة فيها.
وذكرت إدارة أوباما في وثائق المحكمة، أن خسارتها هذه القضية كانت لتفسر في أنحاء العالم أنها انقلاب في السياسة الأميركية ويسبب «ضررا لا يمكن إصلاحه» في قدرة أميركا على التأثير في عملية السلام في المنطقة.
وشدد البيت الأبيض على أن الرئيس وحده يتمتع بسلطة إعلان الاعتراف الأميركي بالدولة التي تنتمي إليها القدس التي تتنازع على سيادتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وكانت إدارة بوش قد أعطت التبرير عينه لرفض تطبيق القانون.
وعلى الرغم من اعتبار إسرائيل القدس عاصمة لها، فإن القليل من البلدان توافق على هذا الأمر ومعظمها وبينها الولايات المتحدة لها سفارات في تل أبيب.
ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 عاصمة للدولة التي يريدون تأسيسها على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
المحكمة العليا الأميركية تلغي قانونا يسمح لمواليد القدس بتسجيل إسرائيل مكانا للميلاد
الرئاسة الفلسطينية رحبت به وعدته «مهمًا وينسجم مع الشرعية الدولية»
المحكمة العليا الأميركية تلغي قانونا يسمح لمواليد القدس بتسجيل إسرائيل مكانا للميلاد
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة