مفاوضات الأزمة الليبية في الصخيرات تبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل رمضان

ليون يعرض مسودة رابعة تروم إنهاء صراع يهدد بتقسيم البلاد

مفاوضات الأزمة الليبية في الصخيرات تبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل رمضان
TT

مفاوضات الأزمة الليبية في الصخيرات تبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل رمضان

مفاوضات الأزمة الليبية في الصخيرات تبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل رمضان

بدأت أطراف النزاع في ليبيا الليلة الماضية بالمغرب، جولة جديدة (خامسة) من محادثات الصخيرات (جنوب الرباط)، عدتها الأمم المتحدة «حاسمة»، على أمل التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل بدء شهر رمضان في منتصف يونيو (حزيران) الحالي، وإنهاء صراع يهدد بتقسيم ليبيا.
وقال مصدر دبلوماسي في الرباط لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجولة الجديدة من محادثات الصخيرات، سيجري خلالها عرض مسودة اتفاق جديدة (رابعة) على أطراف الأزمة بعدما رفضت المسودات الثلاث السابقة».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن «المجتمعين في الصخيرات سيناقشون المسودة الجديدة للاتفاق السياسي بالاستناد إلى الملاحظات التي قدمتها أطراف النزاع أخيرًا»، مشددة على أن لديها «قناعة راسخة أن هذه الجولة ستكون حاسمة».
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011، وتعاني من ويلات معارك عنيفة بين جماعات مسلحة ضمنهم إسلاميون، وسط انقسام سياسي بين برلمانين يتنازعان السلطة، بالإضافة إلى تصاعد نفوذ تنظيم داعش.
وتوجد في ليبيا حاليًا حكومتان وبرلمانان متنازعان: الأولى في طرابلس وتخضع لسيطرة ائتلاف «فجر ليبيا» الذي يضم عددًا من المجموعات المسلحة، منهم إسلاميون، والثانية في طبرق (شرق البلاد)، وهي معترف بها دوليًا.
وتسعى الأمم المتحدة منذ أشهر للتوصل إلى تسوية تجيز تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبات هدف مبعوثها الخاص، ليون، التوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان في 17 يونيو الحالي.
وقبيل بدء جولة جديدة من مفاوضات الصخيرات في المغرب، عقد ممثلو مختلف فصائل النزاع الليبي محادثات دورية في الجزائر. وانعقد لقاء أخير يومي الأربعاء والخميس الماضيين في العاصمة الجزائرية، شارك فيه 27 مسؤولاً ليبيًا، إضافة إلى الوسيط الدولي بيرناردينو ليون الوسيط الدولي.
ودعا المشاركون في ختام الجولة الثالثة من الحوار الليبي في الجزائر، طرفي النزاع إلى «تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل ومتوازن وتوافقي وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سريعًا».
وشددوا في بيانهم الختامي على أن «هذه الحكومة يجب أن تتولى مهامها سريعًا، لتتمكن من مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها ليبيا في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية».
وأوضح ليون في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع أنه يعمل على مشروع اتفاق رابع يشمل التعديلات التي ترسخ «مبدأ التوازن بين كافة مؤسسات ليبيا والتوافق»، معتبرًا أنه «لا يزال من الممكن إنقاذ ليبيا».
وأضاف: «ننتظر الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لاقتراح أسماء الشخصيات الليبية التي ستكون ضمنها».
في غضون ذلك، دعت دول مجموعة السبع في اجتماع لها بألمانيا، أمس، السلطتين المتنافستين في ليبيا إلى اتخاذ «إجراءات سياسية جريئة». وقالت مجموعة السبع في بيانها الختامي: «لقد ولى زمن المعارك وجاء زمن القرارات السياسية الجريئة. ندعو الليبيين إلى اقتناص هذه الفرصة لإلقاء السلاح»، داعية إلى إبرام «اتفاق سياسي».
ورأت مجموعة السبع أن تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنه أن «يؤمن دعمًا كبيرًا» للمساعدة في إصلاح البنى التحتية بما يشمل إعادة تشغيل الخدمات العامة وتقوية الاقتصاد والمساعدة على استئصال الإرهابيين والشبكات الإجرامية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».