السعودية: شركات الإعلان تعوّل على قرب «الانتخابات» لتعظيم الربحية

استعدادات مبكرة مع توقعات بارتفاع تكلفة الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمجالس البلدية

من المتوقع أن يشهد سوق الدعاية والإعلان تغيرات جذرية في طريقة أداء الحملات الانتخابية مقارنة بالأعوام السابقة
من المتوقع أن يشهد سوق الدعاية والإعلان تغيرات جذرية في طريقة أداء الحملات الانتخابية مقارنة بالأعوام السابقة
TT

السعودية: شركات الإعلان تعوّل على قرب «الانتخابات» لتعظيم الربحية

من المتوقع أن يشهد سوق الدعاية والإعلان تغيرات جذرية في طريقة أداء الحملات الانتخابية مقارنة بالأعوام السابقة
من المتوقع أن يشهد سوق الدعاية والإعلان تغيرات جذرية في طريقة أداء الحملات الانتخابية مقارنة بالأعوام السابقة

تسعى شركات الدعاية والإعلان في السعودية لاقتطاع حصة من كعكة انتخابات المجالس البلدية المزمع انطلاقتها بعد نحو شهرين ونصف، والتي تشغل الرأي العام والجهات الرسمية منذ وقت مبكر، حيث من المتوقع أن تكون هذه الشركات بمثابة الذراع القوية لتوجيه بوصلة الترشيح الانتخابي، وهو ما ينبئ بتعظيم ربحية القطاع لهذا العام وانتعاشه مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة مع ارتفاع تكاليف إنفاق الدعاية الانتخابية.
ومن المتوقع أن يشهد سوق الدعاية والإعلان تغيرات جذرية في طريقة أداء الحملات الانتخابية مقارنة بالأعوام السابقة، انسجاما مع القفزات التي يشهدها القطاع وتوسع دور وسائل التقنية وتطور وسائط الإعلام الجديد بصورة هائلة بالتزامن مع الدورة الانتخابية المرتقبة، حيث يتوقع خبراء القطاع أن تكون حصة شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإعلام الجديد كبيرة في برامج الدعايات الانتخابية، دون إغفال الوسائل التقليدية التي اعتاد عليها السعوديون.
من جهتها، ترى إيناس حشاني، مالكة وكالة «رمان Rumman» للدعاية والإعلان وعضو المجلس الاستشاري في كلية الإعلان بجدة، أن انتخابات المجالس البلدية تمثل موسما ذهبيا لسوق الدعاية والإعلان السعودي، مشيرة إلى أن ذلك يعود بالدرجة الأولى لمدى وعي المرشح بأهمية الاستعانة بالوسائل الإعلانية الرائجة خلال دعايته الانتخابية، وتعتقد حشاني أن أكبر المستفيدين من هذه الانتخابات هي الصحف اليومية وسوق النشر والمطبوعات.
ويتفق معها فواز العمري، وهو مدير أحد مكاتب الدعاية والإعلان في الدمام، الذي يرى أن هذا الحدث من شأنه إنعاش القطاع في حال استطاعت الوكالات تقديم عروض ذكية ومغرية للمرشحين، متوقعا أن تتراوح تكلفة الحملة الدعائية الواحدة بين 5 و20 ألف ريال بالنسبة للفئة الغالبة من المرشحين، بينما يصل الإنفاق الدعائي لدى شريحة منهم لما يتجاوز الـ100 ألف ريال.
ويؤكد العمري أنه من الصعوبة تقدير إجمالي المبالغ المتوقع ضخها في سوق الدعاية والإعلان خلال فترة الانتخابات، بالنظر لكون عدد المرشحين لم يُحدد بعد، بالإضافة إلى تفاوت التكلفة من منطقة سعودية لأخرى واختلاف رؤية المرشحين أنفسهم حيال ذلك، بحسب قوله، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من تكاليف الحملات الانتخابية من المتوقع أن يصب في صالح شركات تأجير الخيام والمطاعم، إلى جانب المطابع التي ستشهد بدورها حراكا لافتا، كما يفيد.
ويبدي قطاع الدعاية والإعلان استعدادا مبكرا بهذا الحدث المهم، بالنظر لكون الدورة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية السعودية ستنطلق المرحلة الأولى منها أول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في حين اعتمدت لجنة الانتخابات البرنامج الزمني الذي يشمل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، المستمر على مدى 12 يوما، تبدأ اعتبارا من 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) .
ولا ينكر القائمون على قطاع الدعاية والإعلان وجود الكثير من المرشحين ممن يعتمد بشكل أساسي على علاقاتهم الشخصية أكثر من توجههم وراء البرامج الانتخابية والحملات الدعائية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة إقناع هذه الشريحة بضرورة التوجه نحو الصناعة الانتخابية الحديثة التي تستوجب الاستعانة بالمتخصصين بهذا الجانب. من جهة ثانية، فلا يقتصر انتعاش قطاع الدعاية والإعلان على ترقب انتخابات البلدية فقط، بل ينتظره موسم ذهبي أبكر، ممثلا بشهر رمضان المبارك الذي يبدأ بعد أيام قليلة، ويشهد ثورة كبيرة في حجم الإنفاق على قطاع الدعاية والإعلان من قبل الشركات السعودية، التي تركز على هذه الفترة من العام للترويج لمنتجاتها وخدماتها بالتعاون مع وكالات الدعاية والإعلان، الأمر الذي يجعل الأشهر الثلاثة المقبلة تمثل ذروة غير مسبوقة للقطاع الذي ينتظره الكثير من العقود والمشاريع.
وهنا تعود حشاني لتؤكد أن حجم أعمال وكالات الدعاية والإعلان يرتفع خلال شهر رمضان بنحو 100 في المائة، مما يجعل بعض هذه الوكالات تعتذر من عملائها باكرا بالنظر لكونها تمكنت من تحقيق الحجم المستهدف، وتشير حشاني إلى التطور الكبير الذي تشهده مؤخرا وسائل الدعاية والإعلان في السعودية، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن الوسائل التقليدية خاصة ما يتعلق بالمطبوعات والنشر.
وتضيف حشاني «الإعلانات المباشرة لها مفعول قوي، خاصة في الصفحات الإعلانية، يضاف لذلك أن هناك توجها قويا الآن نحو الوسائل الإلكترونية، ومن أحدث هذه الطرق تنزيل تطبيق عبر الهواتف المحمولة للمستهلكين بحيث يمكنهم من الاطلاع على الإعلان بصورة ثلاثية الأبعاد أو بطريقة الفيديو، وهي أحدث الوسائل المستخدمة حاليا في هذا الاتجاه». يأتي ذلك في حين تقدر دراسات حديثة حجم سوق الإعلان في السعودية بنحو 4.4 مليار ريال سنويا (1.1 مليار دولار)، مع وجود تقديرات تشير إلى أن الإنفاق على الإعلان الرقمي في البلاد وصلت إلى نحو 288 مليون ريال خلال العام الماضي، أي نحو 6.5 في المائة من حجم السوق الإعلانية السعودية، وأن تقديرات إنفاق المستخدم الواحد للإنترنت تبلغ 7.8 دولار، مقارنة بـ31.4 دولار للمستخدم في الإمارات. وكان تقرير سابق صادر عن شركة «إبسوس» للأبحاث قد كشف أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى خليجيا في حجم الإنفاق الإعلاني بقيمة 893 مليون دولار، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 827 مليون دولار أي ما يشكل 13 في المائة من إجمالي الإنفاق في دول المنطقة، وحلت الكويت ثالثًا بـ470 مليون دولار بينما جاءت قطر رابعًا بـ156 والبحرين 102 مليون دولار.



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».