سفير اليمن لدى الأمم المتحدة: الحوثيون يريدون استخدام جنيف كمنصة خطاب سياسي

خالد اليماني لـ {الشرق الأوسط} : جماعة الحوثي أمام خيارين.. الانصياع للقرارات الدولية أو المواجهة العسكرية * نعمل لوضع علي عبد الله صالح على قائمة الإرهاب

قال السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إن الحكومة اليمنية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتعاون مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، موافقتها على إجراء مشاورات جنيف في الرابع عشر من يونيو (حزيران) الحالي.
وقال اليماني في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «لقد اتفقنا مع الأمين العام للأمم المتحدة على موعد الرابع عشر من يونيو لعقد مشاورات جنيف، وقد أوضح ولد الشيخ أحمد في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، أنه أبلغ الحوثيين خلال زيارته لصنعاء بضرورة التزامهم بمرجعيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216، وستعلن الأمم المتحدة هذا الموعد بشكل رسمي فور حصول الأمين العام للأمم المتحدة على تأكيدات من إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالتوصل مع الحوثيين على اتفاق واضح».
وأكد اليماني أن كل التحضيرات لمشاورات جنيف تجري على قدم وساق، وقال: «جميع التحضيرات لأجندة مشاورات جنيف، وشكل التمثيل اليمني جاهزة، فالحكومة اليمنية ستشارك بسبعة ممثلين للحكومة وللأحزاب الشرعية، كما سيتم تمثيل الأطراف اليمنية الأخرى بسبعة ممثلين (اثنين من المؤتمر الشعبي واثنين من جماعة الحوثي وثلاثة من الأحزاب اليمنية الصغيرة)، ويتم عقد جلسة افتتاحية يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، تُعقد بعدها جلسات مغلقة بين ممثلي الأطراف اليمنية والحكومة».
وحول الأخبار التي تواترت حول موافقة الحوثيين على المشاركة في مشاورات جنيف دون شروط مسبقة، قال اليماني إن «الحوثيين يريدون الذهاب إلى مشاورات جنيف دون الالتزام بمرجعية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهم يريدون استخدام جنيف كمنصة لخطاب سياسي وليس كمنتدى لحل الأزمة اليمنية، وهم بهذه الطريقة لا يتعاونون».
وأشار السفير اليمني لدى الأمم المتحدة إلى تلاعب في مواقف الحوثيين ورفضهم لشرعية الحكومة اليمنية، وقال: «أوضح إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الحوثيين أبلغوه استعدادهم للانسحاب من المناطق والمحافظات التي احتلوها وتسليم أسلحتهم، لكنهم يتساءلون لمن يتم تسليم المناطق والأسلحة، وكأنهم يريدون الظهور بأنهم السلطة الشرعية، ويرفضون شرعية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا».
وشدد اليماني على أن الحوثيين بهذه الطريقة لا يريدون التعاون، ولا يريدون إنهاء أزمة الشعب اليمني، وقال: «أمام الحوثيين خياران لا ثالث لهما، وهو إما أن ينصاعوا للقرارات الدولية ويقوموا بتسليم المؤسسات والمناطق التي احتلوها وتسليم أسلحتهم، ويعملوا على تحقيق انتقال سياسي يليه خطوات لإقرار الدستور وإجراء الانتخابات، وهذا المسار لا يزال مفتوحا أمام الحوثيين ولا يزال الحوار اليمني - اليمني مفتوحا». وأضاف: «والخيار الثاني إذا لم يلتزم الحوثيون بالقرارات الدولية هو أننا سنتجه إلى تعزيز المقاومة لدحر مشروع الحوثيين لإقامة دولة الفقيه في اليمن، حيث لن يستطيع أحد فرض الأجندة الإيرانية على اليمنيين، وسنكون أوفياء للمملكة العربية السعودية لأننا جزء من الكيان العربي».
وأشار سفير اليمن لدى الأمم المتحدة إلى الكشف عن دلائل جديدة تؤكد تورط الرئيس اليمني السابق في مساندة تنظيم القاعدة في اليمن، مشيرا إلى وجود تحرك لدى الأمم المتحدة لوضع صالح وأعضاء أسرته على لائحة الإرهابيين المطلوبين دوليا.
وقال: «كل يوم تتكشف أدلة جديدة عن رجل لم يفكر يوما في مصلحة الشعب اليمني، وقد وضع مجلس الأمن صالح وأعضاء أسرته على قائمة العقوبات التي تشمل تجميد الأرصدة وحظر السفر، وأيضا حظر توريد السلاح في القرار رقم 2216، والخطوات المقبلة التي سنقوم بها هي تصعيد قرار لجنة العقوبات لوضع صالح وبعض أفراد أسرته على لائحة الإرهاب، ومطالبة الدول بملاحقتهم، باعتبارهم إرهابيين، ويشكلون خطرا على المجتمع الدولي».
من جانبه، تحفظ ستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن تأكيد موعد الرابع عشر من يونيو لإجراء مشاورات جنيف، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ما زال يعمل على تحقيق التوافق بين جميع الأطراف اليمنية والأطراف الإقليمية.
وأوضح دوغريك أن ولد الشيخ أحمد قام بمشاورات في الرياض يوم الأربعاء، وقام يوم الخميس بمشاورات في أبوظبي، معربا عن التفاؤل بإمكانية الإعلان في القريب العاجل عن موعد تلك المشاورات.
وقال دوغريك خلال المؤتمر الصحافي اليومي للأمم المتحدة ظهر أمس: «لا أستطيع تأكيد موعد 14 يونيو لمشاورات جنيف، ونحن ننتظر مؤشرات من المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد على أن الجميع أصبح على التوافق نفسه في المواقف، والأمم المتحدة تريد مجيء كل الأطراف دون أي شروط، وأستطيع أن أقول إننا نقترب من ذلك، ونريد التأكد من توافق كل الأطراف قبل الإعلان عن أي شيء».
وحول القضايا التي ستطرحها مشاورات جنيف، قال دوغريك: «نريد جلب كل الأطراف لمشاورات جنيف، دون شرط لبدء عملية سياسية وإيجاد بارقة أمل للأزمة، ولا أريد التنبؤ بمخرجات مشاورات جنيف، فما نريده تحقيقه هو بدء عملية سياسية ووقف إطلاق النار، ولن نفرض على الأطراف اليمنية المشاركة في جنيف تسوية محددة، وعليهم المجيء وإحراز توافق لكي يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بأنفسهم».
وشدد دوغريك على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بهدنة إنسانية جديدة في اليمن، بهدف تفادي أسوأ التداعيات للحرب الحالية، مشيرا إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن وتدمر المنشآت الصحية والنقص الحاد في الغذاء والوقود. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مسؤولين بجماعة الحوثي أن الحوثيين سيشاركون في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بجنيف في الرابع عشر من يونيو بلا شروط مسبقة.
وقد أكدت الخارجية الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، مشاركة مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون، والسفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، في فريق التفاوض الأميركي مع مجموعة متنوعة من الأطياف اليمنية (بما فيها الحوثيون) في المحادثات التي استضافتها سلطنة عمان.
وأوضح مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن مساعدة وزير الخارجية آن باترسون قامت في الفترة بين 25 إلى 29 من مايو (أيار) الماضي باجتماعات ومشاورات مع مجموعة متنوعة من الأطراف الإقليمية، بشأن الأزمة في اليمن، وشددت في محادثاتها على أهمية جمع الأطياف السياسية اليمنية لحضور المحادثات المقررة في جنيف، وضرورة أن يستأنف اليمنيون الحوار للعودة إلى عملية الانتقال السياسي.
وحول الدور الأميركي للضغط على جماعة الحوثي للمشاركة في مشاورات جنيف دون قيد أو شرط، قال المسؤول الأميركي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد استخدمنا عدة قنوات اتصال في أوقات مختلفة للتعبير عن آرائنا لممثلي الحوثي من أجل تسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وحث الأطراف على تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني». وأضاف: «كما نشير باستمرار، فإن حكومة الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار في إشراك اليمنيين من جميع الطوائف المتنوعة في اليمن، وإشراك المجتمع الدولي لدعم التحول السياسي في اليمن».
وأشار دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحكومة اليمنية وافقت على حضور جنيف، ويتبقى الأمر فيما يتعلق باستعداد الحوثيين أيضا للذهاب إلى جنيف، وفقا للقرارات الدولية، وإذا تجاوب الحوثيون، فإنه يمكن أن تتحرك الأمور بشكل أفضل. وأبدى الدبلوماسي الغربي قلق أعضاء مجلس الأمن من قيام الحوثيين بمحاولات «مراوغة سياسية»، بهدف كسب الوقت.
وحول ترتيبات محادثات جنيف، قال الدبلوماسي الغربي: «من المتوقع أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الجلسة الافتتاحية، ثم يعقد المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد جلسة في غرفة مغلقة محادثات مع كل الأطراف المشاركة على مائدة واحدة».
كان مجلس الأمن قد دعا الأطراف اليمنية للمشاركة في المشاورات السياسية التي تستضيفها الأمم المتحدة في جنيف بأسرع وقت. واستمع أعضاء المجلس إلى إفادة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول تطورات المشاورات مع الأطراف اليمنية المختلفة والأطراف الإقليمية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق حول الوضع الخطير في اليمن، وعن خيبة أملهم حيال فشل عقد مشاورات جنيف التي كان من المزمع عقدها في 28 مايو (أيار) الماضي.
وخلال الجلسة المغلقة، استمع الأعضاء لإفادة ستيفن أوبراين المفوض السامي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي عرض وضعا مأساويا للشعب اليمني، وأكد أن نحو 80 في المائة من السكان باليمن بحاجة ماسة للمساعدة، وطالب أوبراين مجلس الأمن بالعمل لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية والضغط لتنفيذ وقفة إنسانية جديدة. وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بهدف الوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية، مطالبين الأطراف اليمنية بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وبصفة خاصة القرار 2216، والمشاركة في المشاورات السياسية بحسن نية ودون قيد أو شرط في محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال بيان مجلس الأمن إن أعضاء مجلس الأمن يؤكدون على أن الحوار السياسي الشامل بوساطة الأمم المتحدة يجب أن يكون بقيادة يمنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة في اليمن، وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأيد أعضاء مجلس الأمن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتنفيذ هدنة إنسانية أخرى لتمكين وكالات الإغاثة الدولية من توصيل المساعدات إلى الشعب اليمني على وجه السرعة. وحث مجلس الأمن جميع الأطراف على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والمنشآت المدنية، وسرعة دخول الإمدادات التجارية والمواد الغذائية والوقود إلى اليمن.
وأكد بيان مجلس الأمن على الالتزام القوي بوحدة وسلامة الأراضي اليمنية وسيادتها واستقلالها.