«قتل المتظاهرين» تلاحق مبارك من جديد

براءة نهائية لبقية متهمي «قضية القرن»

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم (الخميس)، بإعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بتهمة المشاركة في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ورفضت طعن النيابة في تبرئة وزير داخليته وكبار مسؤولي الأمن من تهمة المشاركة في قتل المحتجين.
وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض، أعلى المحاكم المدنية في مصر، قبلت طعن النيابة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية القرن».
وحددت المحكمة جلسة الخامس من نوفمبر لإعادة محاكمته أمامها.
وقال القاضي إن المحكمة قررت «قبول طلب النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم عدا رجل الأعمال حسين سالم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها. وحددت جلسة 5 نوفمبر 2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك».
وقال المحامي ياسر سيد أحمد ممثل الادعاء إن الحكم يمثل «دفعة معنوية لثورة يناير والمدعين بالحق المدني لتأتي لهم بالحق من جديد».
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت بهذا الحكم براءة وزير الداخلية وقت الثورة حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه من تهم قتل المتظاهرين وصار الحكم ببراءتهم نهائيًا وباتًا.
وأضافت المصادر أن الحكم الذي صدر اليوم برفض الطعن، فيما عدا تهم قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك، أيد ما تضمنه الحكم المطعون عليه من إسقاط تهم بالفساد عن مبارك وابنيه علاء وجمال، وبراءة مبارك وسالم من تهم تتصل ببيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من السعر في السوق العالمية.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في 2011 إن عدد القتلى خلال الثورة يصل إلى نحو 850 قتيلاً، فضلاً عن آلاف الجرحى في القاهرة ومحافظات أخرى أغلبهم من المتظاهرين، وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
ولمحكمة النقض إلغاء الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات؛ إذا رأت أن هناك عيوبًا في تطبيق القانون، وتحيلها إلى دوائر أخرى في المحاكم التي أصدرتها. ولها أن تلغي الأحكام التي تصدر بعد إعادة المحاكمة وفي هذه الحالة تعاد المحاكمة أمامها.
ويعد هذا الحكم بداية لمحاكمة جنائية جديدة - وأخيرة - تباشرها محكمة النقض بنفسها، بحق مبارك.
وأمضى مبارك، الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا، ثلاث سنوات على الأقل في السجن في قضايا أخرى.