الأمن المغربي يفكك عاشر خلية متطرفة مند بداية العام الحالي

كانت تعمل على استقطاب الشبان وتجنيدهم للقتال في سوريا

اعتقل الأمن المغربي أمس تسعة أشخاص ينتمون لخلية تابعة لتنظيم «داعش»، كانت تجند المغاربة للقتال في سوريا وتنشط في الدار البيضاء، وثلاث مدن صغيرة هي واد زم، وبوجنيبة والفقيه بنصالح، وقرية أولاد سعيد الواد، ناحية قصبة تادلة. وبذلك يصل عدد الخلايا التي فككها الأمن المغربي مند بداية العام الحالي إلى 10 خلايا، وشملت الاعتقالات نحو 50 شخصا، بينهم فرنسية وجزائري.
وبينت التحقيقات التي أجراها رجال الأمن المغربي والسلطات المختصة أن جل هذه الخلايا ينشط في مجال استقطاب وإرسال المقاتلين للانضمام إلى «داعش»، إلا أن بعضها كان يسعى لإعلان فرع مغربي لتنظيم داعش، وإقامة مراكز تدريب في مناطق جبلية للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، مثل خلية الجزائري التي عثرت قوات الأمن في مخابئها داخل غابة الكربوز، قرب الحدود مع الجزائر، على مسدسات وأجهزة لاسلكية للاتصالات، ومواد لتصنيع المتفجرات. وكانت هذه الخلية تسعى إلى إنشاء فرع مغربي لتنظيم جند الخلافة الجزائري التابع لتنظيم داعش، كما عثر على أسلحة وبنادق لدى أفراد خلية أخرى، تمكنت من تمديد نشاطها إلى محافظة العيون الصحراوية.
وحسب مصادر أمنية فإن الخلايا التي جرى تفكيكها تنتمي بشكل مباشر إلى تنظيم داعش، باستثناء خلية واحدة يقودها معتقل سابق في قضية إرهابية، وتتبع لتنظيم «المرابطين» المتطرف، الذي أسسه الجزائري المختار بلمختار بعد انشقاقه عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سنة 2011.
وكان الأمن المغربي قد شدد في الأشهر الأخيرة الخناق حول تحركات الخلايا المتطرفة، وتمكن من إحباط الكثير من عمليات تجنيد وإرسال المقاتلين إلى سوريا والعراق، والتي انضافت إليها ليبيا بعد إعلانها أرض جهاد من طرف تنظيم داعش، وقد أظهرت التحقيقات أن بعض هذه الخلايا تلقت أموالا من الخارج بهدف تمويل عمليات إرسال المجندين إلى سوريا والعراق وليبيا.
كما شدد الأمن المغربي مراقبة الحدود ورصد المقاتلين العائدين من سوريا والعراق، خاصة بعد أن ناهز عدد العائدين المعتقلين حتى الآن 150 شخصا. وكان المغرب قد عدل قانونه الجنائي العام الماضي من أجل تجريم الالتحاق بتنظيمات متطرفة في الخارج، وتلقي التدريبات العسكرية والشبه العسكرية في معسكراتها، والقيام بعمليات إرهابية في الخارج.
ورفع السلطات المغربية من درجة التأهب في مواجهة الإرهاب مند بداية العام الحالي مع إطلاق عملية «حذر»، التي يشارك فيها الجيش والشرطة، عبر نشر فرق مسلحة مشتركة لحراسة المواقع الاستراتيجية في الساحات والشوارع الكبرى بالمدن. كما فتحت مركزا متخصصا في التحقيقات القضائية المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة، الذي يضم المخابرات الداخلية والشرطة القضائية، وهي المرة الأولى التي تتداخل فيها هذه الأجهزة، بعد تعديل القانون المنظم للمخابرات المغربية، ومنح صفة ضابط الشرطة القضائية لضباط المخابرات.