ناجون من سجون الحوثيين لـ «الشرق الأوسط»: صنعاء معتقل كبير

اعتقالات موسعة بين الناشطين والمعارضة

عنصر من لجان المقاومة الشعبية اليمنية في مأرب أمس (أ.ف.ب)
عنصر من لجان المقاومة الشعبية اليمنية في مأرب أمس (أ.ف.ب)
TT

ناجون من سجون الحوثيين لـ «الشرق الأوسط»: صنعاء معتقل كبير

عنصر من لجان المقاومة الشعبية اليمنية في مأرب أمس (أ.ف.ب)
عنصر من لجان المقاومة الشعبية اليمنية في مأرب أمس (أ.ف.ب)

«لم يسمحوا لنا بدخول الحمّام وكانت مثانتي على وشك الانفجار»، هكذا يروي الناشط في الحزب اليمني الاشتراكي عبد الرحمن نعمان لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل احتجازه لـ16 ساعة، وسبعة من رفاقه من طلاب جامعة صنعاء، في إحدى الزنزانات التابعة لميليشيات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال نعمان وهو منسق حملة «لا للانقلاب» إن الحوثيين عمموا وسيلة تعذيب لا إنسانية، للمعتقلين والمختطفين في سجون الجماعة بلا استثناء، تتمثل في «حرمان المعتقلين من استخدام دورة المياه»، منوها بأن الحوثيين حرموهم من جميع الحقوق وأبسطها حق استخدام دورة المياه.
اختطف عبد الرحمن نعمان، وهو طالب في جامعة صنعاء، مرتين من قبل ميليشيات الحوثي باعتباره أحد أبرز الطلاب الداعين إلى خروج وتنظيم مظاهرات احتجاجية يومية، ضد جماعة الحوثي وانقلابها على السلطة الشرعية للبلاد. وقد شهدت صنعاء مظاهرات احتجاجية شبه يومية، منذ يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) المنصرم، قمعت بقسوة من قبل مجاميع مسلحة غير نظامية، وانطلقت نواتها من جامعة صنعاء، على نحو الانتفاضة الشعبية في 2011م ضد نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وذكر نعمان، في حديثه، أن الكثير من زملائه المعتقلين (بالأحرى المختطفين) تعرضوا لاعتداءات بأعقاب البنادق أثناء اقتيادهم إلى السجن، فضلاً «عن الضرب والعنف اللفظي والشتائم والاتهام بالعمالة لأميركا وإسرائيل وأنهم (دواعش) وإرهابيين»، وقال إن الحوثيين «تلفظوا بألفاظ وعبارات تنم عن فرز مناطقي وعنصري مقيت بحقه باعتباره من أبناء تعز، وقيل لنا لا يحق لكم التظاهر في صنعاء، فقلت لهم صنعاء بلادنا مثل كل اليمن»، مشيرًا إلى أنه وجميع زملائه «خضعوا لنسخة واحدة من الاستجواب، وسألوا نفس الأسئلة، من قبل مسلحي الحوثي، وكأنها نسخة واحدة يتم تعميمها على جميع محققي ومسلحي الجماعة».
واحتجز عبد الرحمن نعمان في الاعتقال الأول لـ16 ساعة في قسم شرطة تابع لوزارة الداخلية في وسط صنعاء، في حين أخذ في المرة الثانية إلى مكان غير معلوم كونه اقتيد إلى هناك، وهو معصوب العينيين. ولفت نعمان إلى أن أسئلة محققي الحوثي تركزت حول «من يدعكم ويقدم لكم الأموال»، و«ما علاقتكم بالسفارة الأميركية»، و«اتهامنا أننا (دواعش) وعملاء للسفارات ومحببين وسكارى ومنحرفين أخلاقيًا»، منوهًا أن مدير أمن العاصمة الموالي للحوثيين عبد الرزاق المؤيد هو «من يشرف شخصيًا على التحقيقات واعتقال ومطاردة الشباب» حسب قوله.
وقال نعمان إن ميليشيات الحوثيين والمجاميع المسلحة التي ظلت لأسابيع تهاجم المسيرات الطلابية «اعتدت بالأيدي وبأعقاب البنادق على زميلتيه في جامعة صنعاء وفي القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي كريمة الأكحلي وهبة الذبحاني، قائلاً: «إنهم وصفوهن بألفاظ خادشة للحياء وبذيئة يحمر خجلا الإنسان السوي لدى سماعه أقلها شناعة هي (بنات شوارع) وشتائم أخرى أعتذر عن قولها».
معارضو الحوثي.. «عملاء ومخبرين لدى أميركا وإسرائيل»
أما يحيى السواري طالب في كلية الإعلام بجامعة صنعاء ويعمل صحافيًا ومصورًا لدى قناة بلقيس الفضائية اختطف مرتان من قبل ميليشيات الحوثي وصادروا عليه هاتفين وكاميرتين ديجتال. يروي يحيى لـ«الشرق الأوسط» كيف اختطف أثناء مسيرة طلابية بمجرد أن انطلقت المسيرة ورفع كاميرته للتصوير إلا وأحاط به ثلاثة مسلحون أحدهم يرتدي الزي العسكري وعليه شعار الصرخة الحوثية اقتادوه بالقوة إلى أحد معتقلات الجماعة وكان عبارة عن فيلا كبيرة فيها نحو خمسين معتقلاً.
وأضاف السواري: «كان هناك بدروم في تلك الفيلا خاص بمن يمكن وصفهم معتقلون خطرون»، وأردف قائلاً: «ثمة معتقلين في البدروم لم يروا الضوء منذ نحو ثلاثة أشهر». وحول التهم الموجهة لهم والتي قد تسنى له سماع بعضها، قال السواري: «أحد المحتجزين قبض عليه وهو يتناول ما قيل إنه سيجارة حشيش، ورغم إنكار الشخص قال لهم اجلدوني ثلاثمائة جلدة وطبقوا الشرع وأطلقوا سراحي وهو ما رفضه الحوثيون». ويعلق السواري على ذلك: «صنعاء صارت معتقلاً كبيرًا».
وقال يحيى السواري إنه عانى عند اعتقاله في المرة الثانية، حيث احتجز لمدة ثلاثة أيام بعيدًا عن زملائه في مبنى مهجور بقلب العاصمة كان تابعًا لأحد أشهر الفنادق العالمية. يقول يحيى: «كانوا يهددوننا بإخفائنا خلف الشمس وبإنزالي إلى الخزان الأراضي، وكان أحدهم يصرخ بطريقة كوميدية لإخافتي هاتوا العقارب، هاتوا الحبل.. إلخ»
وأضاف السواري: «تناوب علي على مدى ثلاثة أيام كثير من المحققين. وفي كل مرة كانوا يسألونني عن من أتبع، وكم تلقيت من الأموال، وما علاقتي بتوكل كرمان، والسفارة الأميركية، ومن هو الشخص المسؤول عن توزيع الأموال، واتهامات وأسئلة سخيفة كانت تثير في داخلي الرغبة في الضحك أكثر من الغضب في كثير من الأحيان»، مشيرًا إلى أن أقل شتيمة وجهت له كانت من قبيل «يا عيال الكلاب»، لافتًا إلى أن «المحققين الحوثيين كانوا يحاولون جاهدين استفزازه بالشتائم والاتهامات وأنه كان حريصًا على الحفاظ على رباطة جأشه وعلى محاورتهم بالعقل والمنطق والشراكة في الوطن على الرغم من أنه كان واضحًا أنهم مؤمنون تمامًا أننا مجرد عملاء ومخبرين لدى أميركا وإسرائيل». وقال السواري: «كل أسئلة المحققين الحوثيين كانت تدور حول نظرية المؤامرة وكأنهم لا يصدقون أن هناك مظاهرات عفوية ضدهم، وأن هناك أناسًا وشبابًا حرًا وقادرًا على تحديد خياراته بنفسه، وانتزاع حقوقه بيديه، وهي ذات ذهنية وطريقة تفكير كل السلطات القمعية والحاكمة على مر التاريخ».
وأشار السواري إلى أنه كان يواجه المحققين الحوثيين بالقول: «لا يحق لكم منعنا من التعبير عن حريتنا وأنتم خضتم ستة حروب ضد الدولة وخرجتم ونظمتم الكثير من المسيرات المناهضة لحكومة الوفاق وكنا نخرج معكم فكيف يحق لكم ما لا يحق لغيركم»، فيرد عليه المحقق الحوثي: «أنتم ليس لديكم هدف وأنتم مخربون».

* لصوص هواتف
* هزاع الواقدي من صنعاء اختطف هو الآخر من قبل ميليشيات الحوثي ثلاث مرات خلال المسيرات الطلابية التي شهدتها صنعاء بين يناير ومارس المنصرم. يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه إثر مهاجمة إحدى المسيرات الطلابية من قبل مسلحي الحوثي، غادر هو وأحد زملائه على متن سيارة أجرة، إلا أنه اكتشف أنهم كانوا مراقبين من قبل مسلحي الجماعة، وأنه تم اللحاق بالسيارة وطلب من سائقها التوقف في أحد الشوارع من قبل طاقم عسكري عليه مسلحو الحوثي، فقاموا باقتياده وجره هو وزميله بعنف إلى فوق الطقم.
ويروي هزاع أنه في الثلاث المرات التي تعرض فيها للاعتقال لم يسمح له بتلقي زيارات، أو استخدام الهاتف، أو السماح له باستخدام دورة المياه كوسيلة عقابية حوثية، لافتًا إلى أن الحوثيين صادروا متعلقاتهم الشخصية ونهبوا هواتفهم ورفضوا إعادتها، فضلاً عن أنهم احتجزوه في المرة الأولى هو وستة من زملائه في غرفة ضيقة جدًا عبارة عن متر في متر ونصف.
وقال هزاع إنه رد على أسئلة أحد محققي الحوثي بالقول: «نحن نعبر عن آرائنا بشكل سلمي ومن حقنا رفض الإعلان الدستوري، وتنظيم المظاهرات، فرد عليه المحقق الحوثي: «نحن جئنا بقوة السلاح ولن نخرج إلا بقوة السلاح»، في تعبير يكثف عقلية مسلحي الحوثي، واعتناقهم العنف وعدم إيمانهم بالعمل المدني.

* عدم دخول الحمّام إلا رفقة مسلح حوثي
* معد الزكري شاب في مقتبل الثلاثينات من عمره، يعمل مصوّرًا صحافيًا لدى قناة «آزال» الفضائية المملوكة للشيخ محمد الشايف وحزب المؤتمر الشعبي العام. اختطف مرتان من منزله في صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي، قضى في إحداها ثلاثة أيام في إحدى المعسكرات التابعة للفرقة أولى مدرع سابقًا. ويروي لـ«الشرق الأوسط» كيف جرى اقتياده من منزله في ساعة متأخرة من الليل بذريعة التحقق من بعض المعلومات ذكرها محتجز في قسم شرطة قريب من منزله. وقال إنهم «لم يسمحوا لي بتغير ملابسي حتى، وأصرّوا على أخذ أخي الصغير 19 عامًا أيضا لأنه نزل لاستفسارهم عما يريدوه قبل نزولي».
وقال الزكري: «كنت أسمع أنات وصراخ المعتقلين وأدعو الله ألا أكون التالي في القائمة»، مشيرًا إلى أنه «نام لثلاثة أيام من دون بطانية أو فراش على البلاط»، وأن أدوات التعذيب الحوثية تنوعت وكان منها مثلاً: الرش بالماء البارد في ساعات الفجر الأولى، إضافة إلى وجبة طعام واحدة في اليوم، ودخول الحمام لمرة واحدة، وهو معصوب العينين مع وجود مسلح يرافقه رفض أن يسمح له بقضاء حاجته منفردًا! وحول ذلك يعلق معد الزكري: «اضطرت أن أقاوم، وبالفعل أمسكتُ ولم أقض حاجتي طوال أكثر من 60 ساعة في المعتقل لأنه يرافقني مسلح رفض أن أقضي حاجتي منفردًا، وعندما قلت له أريد أن أخلع سروالي فقال بمنتهى البرود والبجاحة: (عادي)»!
وذكر الزكري أنهم سألوه عن كثير من الصحافيين المعارضين والمستقلين وعن علاقته بكل من «نايف حسان، محمد العبسي، الجمل، الأحمدي، وأماكن سكنهم ومن يتواصل مع الصحافي عبد الباري عطوان»؟ لافتًا إلى أن التهمة التي وجهت له هي «أنه (داعشي)، وأنه ينتمي لتنظيم القاعدة، بل وقيادي فيه، وهي تهمة لا يتولاها أو يحقّق فيها، وكأنه امتياز، سوى أولئك الأشداء الذين يرتدون بطائق محمد «التدخل السريع»، كأعلى الهرم الأمني داخل الجماعة.

* مسلحو الحوثي صغار السن بوصفهم ضحايا التعبئة الخاطئة
* واختطف يحيى حمران طالب المستوى الرابع بجامعة صنعاء في كلية الإعلام إثر خروجه في مسيرة احتجاجية مناهضة للحوثيين دعا لها طلاب جامعة صنعاء في فبراير (شباط) المنصرم. يروي حمران تفاصيل اختطافه قائلاً: «خرجنا في ذلك اليوم رفضًا للإعلان الدستوري الذي أعلنته بشكل منفرد جماعة الحوثي وكان بمثابة انقلاب على السلطة الشرعية، ونسف ما تبقى من الدولة اليمنية والدستور اليمني وللمطالبة بالإفراج عن زملائنا المختطفين، ولم تمض المسيرة أكثر من مائتي متر حتى هجم علينا العشرات من المسلحين الذين يرتدون زيًا مدنيًا مزودين بالعصي والـ(جنابي) الخناجر والسلاح الأبيض، وتم جرنا واقتيادنا إلى أطقم عسكرية تابعة للحوثيين».
وأضاف حمران أن من قاموا باعتقاله «كان معظمهم شباب صغيري السن في العشرينات وأصغر أقرب إلى أن يكونوا في سننا إن لم يكن أصغر»، في إشارة إلى عمليات التجنيد التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في أوساط الشباب والأطفال والتي أدانتها كثير من منظمات حقوق الإنسان والأطفال. مشيرًا إلى أنه اعتقل إلى جانب ستة من زملائه، «إضافة إلى شخص آخر لا علاقة له بنا ولا خرج في المسيرة وكل جريرته وذنبه أنه قام بالتقاط بعض الصور للحظات الاعتقال بهاتفه المحمول فاعتقله مسلحو الحوثي».



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.