بلاتر يقدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة «الفيفا»

نائبه كان على علم بصفقة غير قانونية قيمتها 10 ملايين دولار

بلاتر يقدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة «الفيفا»
TT

بلاتر يقدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة «الفيفا»

بلاتر يقدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة «الفيفا»

اعلن السويسري جوزيف بلاتر ، الذي انتخب رئيسا الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم (الثلاثاء) لفترة ولاية جديدة، استقالته من منصبه بسبب فضيحة الفساد التي تضرب "الفيفا".
تولى بلاتر (79 عاما) رئاسة "الفيفا" عام 1998، وفاز يوم الجمعة الماضي بولاية خامسة على التوالي على حساب الأمير علي بن الحسين.
ودعا بلاتر الى جمعية عمومية غير عادية لــ"الفيفا" لانتخاب رئيس جديد.
وقال بلاتر "برغم اعادة انتخابي، فانه لم يكن لدي دعم كل عالم كرة القدم".
وتأتي استقالة بلاتر تحت ضغط الاخبار المتلاحقة عن الفساد والمرتبطة بمسؤولين في الفيفا آخرها يتعلق بامين عام هذه المنظمة جيروم فالك.
وقد ضرب زلزال كبير الفيفا الاربعاء الماضي مع توقيف 7 اشخاص من قبل القضاء السويسري بناء على طلب القضاء الاميركي، واتهام آخرين بسبب ضلوعهم في رشاوي تصل الى نحو 150 مليون دولار.
وقد تواصلت تداعيات فضائح الفساد في اروقة الفيفا مع الزج باسم فالك في تحويل 10 ملايين دولار لحسابات مصرفية يملكها نائب رئيس فيفا السابق الترينيدادي الموقوف جاك وارنر سارعت المنظمة الدولية بالاقرار بها ونفيها تورط فالك.
وبعدما وعد القضاء الاميركي ان اتهاماته لمسؤولي الاتحاد الدولي بالفساد لا تزال في بداياتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية المطلعة ان امين عام "فيفا" فالك قام بتحويل 10 ملايين دولار لوارنر، وتؤكد الفاينانشال تايمز من جانبها علم بلاتر عن تلك الصفقة.
واقر الاتحاد الدولي في وقت سابق اليوم بتحويل الملايين العشرة لكنه نفى تورط فالك، وقال في بيان ان فالك "او اي عضو اداري رفيع المستوى في فيفا لم يكن متورطا في المباشرة، الاقرار وتنفيذ" حوالة لوارنر الذي كان انذاك رئيسا لاتحاد كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، من قبل جنوب افريقيا.
واضاف الاتحاد الدولي "عام 2007، وفي اطار كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا، وافقت الحكومة الجنوب افريقية على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة الشتات الافريقي في الكاريبي"، موضحا ان المبلغ صادر عن اللجنة المنظمة لمونديال جنوب افريقيا. وتابع "صدر اذن دفع الملايين العشرة عن اللجنة المالية وتم تنفيذه وفقا للوائح الاتحاد الدولي".
وبحسب "نيويورك تايمز" التي نقلت الخبر عن عدة مسؤولين اميركيين، فإن الحوالة التي تعود على ثلاث دفعات بين يناير  (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2008 صدرت من حساب مصرفي يملكه الاتحاد الدولي وستكون "عنصرا محوريا في قضية الفساد التي تضرب المنظمة الدولية" ومسؤوليها. كما اعتبرت ان الاتهامات لم تشر الى ان المسؤول الكبير كان يعلم باستخدام الاموال كرشوة ولم يعتبره القضاء الاميركي متهما في القضية.
واضافت ان الحوالة كانت اساسية في الاعتقالات والاتهامات لمسؤولي وشركاء فيفا التي شنها القضاء الاميركي الاسبوع الماضي قبل يومين من الانتخابات.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الفيفا ديليا فيشر للصحيفة ان الارجنتيني الراحل خوليو غروندونا، رئيس اللجنة المالية انذاك، اذن باجراء الحوالة لوارنر، لكن هذه الدفعة "تم تنفيذها وفقا للوائح المنظمة".
وتذكر الاتهامات الاميركية ان الحوالة دفعت كرشاوى من اجل تجيير وارنر 3 اصوات "ثمينة" لملف جنوب افريقيا لاستضافة مونديال 2010، لكن عندما عجز اتحاد جنوب افريقيا بدفع المبلغ قام الاتحاد الدولي بهذه المهمة، علما بان الاتحاد الجنوب افريقي ورئيس البلاد نفوا التهم الاسبوع الماضي. بيد ان رئيس الاتحاد الجنوب افريقي داني جوردان اعترف الاحد بان بلاده دفعت 10 ملايين دولار عام 2008 ولكنه اكد ان الامر لا يتعلق باي حالة شراء اصوات من اجل الحصول على استضافة نهائيات كأس العالم 2010.
وبحسب صحيفة "صنداي انديبندنت"  البريطانية فان ال10 ملايين دولار التي خصصت الى صناديق دعم الكونكاكاف، تم اقتطاعها من مبلغ 100 مليون دولار دفعها الاتحاد الدولي الى جنوب افريقيا لتنظيم مونديال 2010.
وبحسب لائحة الاتهام التي تضم مسؤولا اخر من جنوب افريقيا تمت الاشارة اليه ب"الشريك 16" دون الكشف عن اسمه، فان المال دفع عن طريق الاتحاد الدولي.  ولدى سؤاله من الصحيفة ذاتها، اعترف جوردان الذي كان رئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2010، بان المبلغ تم دفعه عام 2008 وذلك بعد 4 اعوام على اختيار بلده لاستضافة المونديال.
وتساءل جوردان الذي تم اختياره اخيرا عمدة لنيلسون مانديلا باي: "كيف يمكن ان ندفع رشوة من اجل اصوات بعد 4 اعوام على اختيارنا للاستضافة؟". واضاف "لم أدفع او أتسلم أبدا اي رشوة من أي شخص في حياتي".
يذكر ان جنوب افريقيا حصلت على شرف الاستضافة في 2004 بعد فوزها بالتصويت على المغرب 14-10 فيما لم تحصل مصر على اي صوت.



تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
TT

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

لم تُفاجأ القمة الأوروبية بإعلان قبرص، التي تترأس راهناً الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تركز القمة التي استضافتها الأسبوع الماضي على تفعيل المادة «42» بفقرتها السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتضامن مع أي عضو في الاتحاد في حال تعرضه لـ«اعتداء عسكري يستهدف أراضيه».

فقبرص التي لا تنتمي إلى «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) كانت هدفاً في الأول من مارس (آذار) الماضي لمسيّرات يُظن أنها انطلقت من لبنان وضربت قاعدة «أكروتيري» العسكرية التي تشغلها بريطانيا. وسارعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة المتوسطية، وكذلك فعلت بريطانيا. وتُعد المادة «42» صنواً للمادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، ولم يجر تفعيلها سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية دامية.

وما أرادته نيقوسيا خلال القمة غير الرسمية، التي رأستها، هو تقييم ما وصل إليه قسم «العمل الخارجي» التابع للاتحاد حول كيفية تفعيل المادة المذكورة وتوفير دفعة سياسية لتسريع العمل بهذا الخصوص.

قادة أوروبيون وشرق أوسطيين خلال القمة غير الرسمية التي استضافتها قبرص يوم 24 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ولم يتردد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره اليوناني ميتسوتاكيس، عقب تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع اليونان، السبت، في اعتبار بند الدفاع الأوروبي المشترك «أقوى من المادة الخامسة» من حيث إنه «يتيح التضامن (الدفاعي) بين الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «لوموند» عن الباحثة السويسرية في المجال الأمني، جيسين ويبير، أن المادة «42» في فقرتها السابعة «أسهل استخداماً»؛ إذ إنها بعكس المادة الخامسة «لا تتطلّب الإجماع لتفعيلها، وفي حال دعوة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى ذلك، فإن الدول الراغبة فقط تلتزم بالعمل بموجبها، مما يمنع وجود خطر عرقلة مؤسساتية».

«أطلسي» أوروبي أم دفاع «مستقل»؟

أهمية ما سبق أنه يأتي بوصفه ترجمة فعلية للتضامن الأوروبي في الوقت الذي تتكاثر فيه الشكوك والتساؤلات، أوروبياً، حول مدى التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتفعيل المادة الخامسة بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها إلى الحلف الأطلسي الذي لم يهب لمساعدة الولايات المتحدة في حربها (مع إسرائيل) على إيران ورفض الانضمام إليها في المحافظة على أمن مضيق هرمز.

مسيرات من طراز «فيكتور» الألمانية الصنع خلال تدريبات «إيسترن فينيكس» في ميدان التدريب «كابو ميديا» بمقاطعة كونستانتا في رومانيا يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

كذلك كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن مشاورات أوروبية لتشكيل ما سُمي «الناتو الأوروبي». وصدرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بعنوان على صفحتها الأولى يوم 14 من الشهر الحالي هو: «أوروبا تسرّع إعداد خطة بديلة لحلف شمال الأطلسي في حال انسحاب ترمب». وما يريده الأوروبيون حقيقة هو تدارك المخاطر المترتبة على ابتعاد أميركي عن الحلف العسكري فيما تهيمن على الأوروبيين مخاوف جدية من خطط عسكرية روسية مستقبلية لاستهدافهم. ووفق تحذيرات ذاعت على نطاق واسع في فرنسا وألمانيا ودول أخرى، فإن أمراً مثل هذا يرجح حصوله قبل نهاية العقد الحالي.

ليس سراً أن الرئيس ماكرون حمل، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، عبء الدعوة إلى «استقلالية استراتيجية» أوروبية؛ بحيث تتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها. وفي عام 2017، دعا، بمناسبة خطاب شهير في جامعة السوربون في باريس، إلى التركيز على هذا الهدف، وما فتئت باريس تحث على بلوغه. بيد أن دعواتها المتكررة كانت تثير الأسئلة والمخاوف خصوصاً لدى دول تتمسك بالمظلة النووية الأميركية-الأطلسية التي لا تريد مبادلتها بمظلة نووية أوروبية غير موجودة. لكن مواقف ترمب من الحرب في أوكرانيا ولاحقاً رغبته في الهيمنة على جزيرة غرينلاند الدنماركية، وأخيراً ملف الحرب على إيران فعلت فعلها لدى دول كانت تعارض الدعوة الفرنسية مثل ألمانيا وبولندا وغيرهما. لكن في الوقت عينه، عدل ماكرون دعوته، الأمر الذي برز في تصريحاته بأثينا، حيث حرص على التذكير بأن دعوته لا تهدف إلى إضعاف الحلف الأطلسي بل تأتي استجابة لمطالب أميركية-ترمبية، قديمة وجديدة، للقارة الأوروبية بأن تتولى زمام أمنها بنفسها.

وقال ماكرون ما نصه: «إن الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ألا نظل معتمدين على غيرنا. ويجب علينا، نحن الأوروبيين، تقوية الركيزة الأوروبية لـ(الناتو)، وتعزيز دفاعنا الأوروبي، ليس ضد أحد، وليس بديلاً عن أي شيء». وذهب ميتسوتاكيس في الاتجاه نفسه بتأكيده أنه يتعين على واشنطن أن تسعد بجدية الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على الذات ومضاعفة الإنفاق الدفاعي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستمعان السبت إلى شرح من ضابط على متن الفرقاطة «كيمون» اليونانية التي اشترتها أثينا من فرنسا (إ.ب.أ)

أين المظلة النووية الأوروبية؟

قبل أثينا، نبّه ماكرون في نيقوسيا من أن «التحدي الذي تواجهه أوروبا هو أن تصبح أقوى وأكثر استقلالية، لأن الولايات المتحدة لن تحمينا بعد الآن على المدى الطويل». وأضاف أن «أوروبا بُنيت على أساس أن الولايات المتحدة ستحمينا إلى الأبد. وبالنسبة للجيل القادم، أعتقد أن هذا لن يكون صحيحاً بعد الآن».

والمهم اليوم أن أربع دول أوروبية رئيسية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا) أصبحت «مقتنعة» بالحاجة إلى دفاع أوروبي قوي رغم أنها كانت (باستثناء فرنسا) من الأقرب إلى واشنطن، وبالتالي للحلف الأطلسي. لكنها اليوم قررت السير بمشروع تعزيز الدفاع الأوروبي خصوصاً أنه لم يعد يعني التخلي عن «الأطلسي» بل العمل إما داخله وإما إلى جانبه. وما يريده المروجون لـ«الناتو الأوروبي» تمكين القارة القديمة من الدفاع عن نفسها في حال «فتر» الالتزام الأميركي بالمادة الخامسة من شرعية الحلف، أو أن تكون واشنطن قد ركزت اهتماماتها بالدرجة الأولى على المنافسة الحامية التي تواجهها من الصين.

رغم هذه الانعطافة الأوروبية باتجاه تعزيز الدفاع الذاتي، فإن الكثير من المتابعين لهذه المسألة يرون أنه مشروع «للمدى البعيد»؛ إذ إن العديد من الدول الأوروبية التي تستشعر أكثر من غيرها التهديدات الروسية لا تريد الابتعاد قيد أنملة عن الحلف الأطلسي، وعلى رأسها دول بحر البلطيق ورومانيا... وكان لافتاً أن دولتين أوروبيتين (السويد وفنلندا) رفضتا دوماً الانضمام إلى الحلف الغربي تحولتا إلى دولتين أطلسيتين. وتعي باريس أن إحدى نقاط الضعف في مشروعها تكمن في غياب المظلة النووية الأوروبية. والحال أنها ولندن تمتلكان، وحدهما، القدرة النووية. من هنا، فإن ماكرون أخذ يشدد في مداخلاته على «البعد الأوروبي» لنووي فرنسا. وثمة مناقشات تدور في السر بين باريس ولندن وبرلين ووارسو حول كيفية تمكين الأوروبيين من الاستفادة من قدرات الدولتين النوويتين. ومؤخراً، طرح ماكرون خططاً لتوسيع الترسانة النووية للبلاد، وعرض أن تستضيف دول أوروبية شريكة لبلاده قاذفات استراتيجية فرنسية ذات قدرات نووية في عمليات انتشار مؤقتة؛ الأمر الذي أثار غيظ موسكو التي حذرت من أن أي دولة تقبل بالعرض الفرنسي يمكن أن تتحول إلى هدف لهجمات روسية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
TT

ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

لمَّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، إلى أن أوكرانيا ربما عليها قبول بقاء بعض أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف، ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمامها للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس: «في مرحلة ما، ستوقِّع أوكرانيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار. ونأمل في مرحلة ما أن توقِّع معاهدة سلام مع روسيا. وقتها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا غير أوكراني».

وأضاف: «إذا كان الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يريد نقل هذا الأمر إلى شعبه، والحصول على أغلبية لإقراره، ويحتاج إلى إجراء استفتاء بشأنه، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: لقد فتحت لكم الطريق إلى أوروبا».

ولدى أوكرانيا حالياً وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحذَّر ميرتس من الإفراط في التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وقال إن كييف لا يمكنها الانضمام إلى التكتل وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولاً أن تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وتابع قائلاً: «لدى زيلينسكي فكرة أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يتم في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. هذا لن ينجح. حتى الأول من يناير 2028 ليس واقعياً».

واقترح خطوات تمهيدية، مثل منح أوكرانيا صفة مراقب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها فكرة لاقت قبولاً واسعاً بين القادة الأوروبيين، في قمة عُقدت الأسبوع الماضي في قبرص بحضور زيلينسكي.


المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
TT

المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)

قال المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إنه لا يرى ما ‌هي استراتيجية ‌الولايات المتحدة ​للخروج ‌من حرب ​إيران.

وحذر ميرتس من أن «أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية وخاصة ‌من ‌جانب ​من ‌يسمون (الحرس ‌الثوري)»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف ميرتس أن الإيرانيين «يتفاوضون بمهارة فائقة ‌كما هو واضح»، وحث على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن بسبب التأثير المباشر لذلك على الاقتصاد الألماني.