بلاتر يقدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة «الفيفا»

نائبه كان على علم بصفقة غير قانونية قيمتها 10 ملايين دولار

بلاتر يقدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة «الفيفا»
TT

بلاتر يقدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة «الفيفا»

بلاتر يقدم استقالته من منصبه بسبب فضيحة «الفيفا»

اعلن السويسري جوزيف بلاتر ، الذي انتخب رئيسا الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم (الثلاثاء) لفترة ولاية جديدة، استقالته من منصبه بسبب فضيحة الفساد التي تضرب "الفيفا".
تولى بلاتر (79 عاما) رئاسة "الفيفا" عام 1998، وفاز يوم الجمعة الماضي بولاية خامسة على التوالي على حساب الأمير علي بن الحسين.
ودعا بلاتر الى جمعية عمومية غير عادية لــ"الفيفا" لانتخاب رئيس جديد.
وقال بلاتر "برغم اعادة انتخابي، فانه لم يكن لدي دعم كل عالم كرة القدم".
وتأتي استقالة بلاتر تحت ضغط الاخبار المتلاحقة عن الفساد والمرتبطة بمسؤولين في الفيفا آخرها يتعلق بامين عام هذه المنظمة جيروم فالك.
وقد ضرب زلزال كبير الفيفا الاربعاء الماضي مع توقيف 7 اشخاص من قبل القضاء السويسري بناء على طلب القضاء الاميركي، واتهام آخرين بسبب ضلوعهم في رشاوي تصل الى نحو 150 مليون دولار.
وقد تواصلت تداعيات فضائح الفساد في اروقة الفيفا مع الزج باسم فالك في تحويل 10 ملايين دولار لحسابات مصرفية يملكها نائب رئيس فيفا السابق الترينيدادي الموقوف جاك وارنر سارعت المنظمة الدولية بالاقرار بها ونفيها تورط فالك.
وبعدما وعد القضاء الاميركي ان اتهاماته لمسؤولي الاتحاد الدولي بالفساد لا تزال في بداياتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية المطلعة ان امين عام "فيفا" فالك قام بتحويل 10 ملايين دولار لوارنر، وتؤكد الفاينانشال تايمز من جانبها علم بلاتر عن تلك الصفقة.
واقر الاتحاد الدولي في وقت سابق اليوم بتحويل الملايين العشرة لكنه نفى تورط فالك، وقال في بيان ان فالك "او اي عضو اداري رفيع المستوى في فيفا لم يكن متورطا في المباشرة، الاقرار وتنفيذ" حوالة لوارنر الذي كان انذاك رئيسا لاتحاد كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، من قبل جنوب افريقيا.
واضاف الاتحاد الدولي "عام 2007، وفي اطار كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا، وافقت الحكومة الجنوب افريقية على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة الشتات الافريقي في الكاريبي"، موضحا ان المبلغ صادر عن اللجنة المنظمة لمونديال جنوب افريقيا. وتابع "صدر اذن دفع الملايين العشرة عن اللجنة المالية وتم تنفيذه وفقا للوائح الاتحاد الدولي".
وبحسب "نيويورك تايمز" التي نقلت الخبر عن عدة مسؤولين اميركيين، فإن الحوالة التي تعود على ثلاث دفعات بين يناير  (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2008 صدرت من حساب مصرفي يملكه الاتحاد الدولي وستكون "عنصرا محوريا في قضية الفساد التي تضرب المنظمة الدولية" ومسؤوليها. كما اعتبرت ان الاتهامات لم تشر الى ان المسؤول الكبير كان يعلم باستخدام الاموال كرشوة ولم يعتبره القضاء الاميركي متهما في القضية.
واضافت ان الحوالة كانت اساسية في الاعتقالات والاتهامات لمسؤولي وشركاء فيفا التي شنها القضاء الاميركي الاسبوع الماضي قبل يومين من الانتخابات.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الفيفا ديليا فيشر للصحيفة ان الارجنتيني الراحل خوليو غروندونا، رئيس اللجنة المالية انذاك، اذن باجراء الحوالة لوارنر، لكن هذه الدفعة "تم تنفيذها وفقا للوائح المنظمة".
وتذكر الاتهامات الاميركية ان الحوالة دفعت كرشاوى من اجل تجيير وارنر 3 اصوات "ثمينة" لملف جنوب افريقيا لاستضافة مونديال 2010، لكن عندما عجز اتحاد جنوب افريقيا بدفع المبلغ قام الاتحاد الدولي بهذه المهمة، علما بان الاتحاد الجنوب افريقي ورئيس البلاد نفوا التهم الاسبوع الماضي. بيد ان رئيس الاتحاد الجنوب افريقي داني جوردان اعترف الاحد بان بلاده دفعت 10 ملايين دولار عام 2008 ولكنه اكد ان الامر لا يتعلق باي حالة شراء اصوات من اجل الحصول على استضافة نهائيات كأس العالم 2010.
وبحسب صحيفة "صنداي انديبندنت"  البريطانية فان ال10 ملايين دولار التي خصصت الى صناديق دعم الكونكاكاف، تم اقتطاعها من مبلغ 100 مليون دولار دفعها الاتحاد الدولي الى جنوب افريقيا لتنظيم مونديال 2010.
وبحسب لائحة الاتهام التي تضم مسؤولا اخر من جنوب افريقيا تمت الاشارة اليه ب"الشريك 16" دون الكشف عن اسمه، فان المال دفع عن طريق الاتحاد الدولي.  ولدى سؤاله من الصحيفة ذاتها، اعترف جوردان الذي كان رئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2010، بان المبلغ تم دفعه عام 2008 وذلك بعد 4 اعوام على اختيار بلده لاستضافة المونديال.
وتساءل جوردان الذي تم اختياره اخيرا عمدة لنيلسون مانديلا باي: "كيف يمكن ان ندفع رشوة من اجل اصوات بعد 4 اعوام على اختيارنا للاستضافة؟". واضاف "لم أدفع او أتسلم أبدا اي رشوة من أي شخص في حياتي".
يذكر ان جنوب افريقيا حصلت على شرف الاستضافة في 2004 بعد فوزها بالتصويت على المغرب 14-10 فيما لم تحصل مصر على اي صوت.



ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
TT

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» صدر اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة، كان الجيش الإسرائيلي مسؤولاً عن مقتل 18 صحافياً هذا العام، 16 في غزة واثنان في لبنان.

وقالت «مراسلون بلا حدود»، في تقريرها السنوي الذي يغطي بيانات حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول)، إن «فلسطين هي البلد الأكثر خطورة على الصحافيين، حيث سجّلت حصيلة قتلى أعلى من أي دولة أخرى خلال السنوات الخمس الماضية».

وأقامت المنظمة 4 شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بـ«جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد صحافيين».

وأضافت «مراسلون بلا حدود» أن «أكثر من 145» صحافياً قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في القطاع في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عقب هجوم «حماس» على إسرائيل، منهم 35 كانوا يعملون وقت مقتلهم.

ووصفت المنظمة عدد عمليات القتل بأنها «حمام دم لم يسبق له مثيل».

وفي تقرير منفصل نُشر الثلاثاء، أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين بأن 104 صحافيين قتلوا في أنحاء العالم عام 2024، أكثر من نصفهم في غزة.

وتختلف الحصيلتان اللتان وفّرتهما المنظمتان بسبب اختلاف النهجين المستخدمين في تعداد الضحايا.

فالعدد الذي قدّمته «مراسلون بلا حدود» لا يشمل إلا الصحافيين الذين «ثبت أن مقتلهم مرتبط بشكل مباشر بنشاطهم المهني».

نفي إسرائيلي

وتنفي إسرائيل تعمّد إيذاء الصحافيين، لكنها تقر في الوقت نفسه بأن بعضهم قُتل بغارات جوية شُنّت على أهداف عسكرية.

وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «نحن نرفض هذه الأرقام. لا نعتقد أنها صحيحة».

وأضاف: «نحن نعلم أن معظم الصحافيين في غزة يعملون على الأرجح تحت رعاية (حماس)، وأنه حتى يتم القضاء على الحركة، لن يُسمح لهم بنقل المعلومات بحرية».

من جهتها، قالت آن بوكاندي، مديرة تحرير «مراسلون بلا حدود» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الصحافة مهددة بالانقراض في قطاع غزة».

وأشارت إلى «تعتيم ذي أبعاد متعددة». فبالإضافة إلى «الانتهاكات المرتكبة بشكل مباشر ضد الصحافيين»، ما زال «الوصول إلى غزة ممنوعاً منذ أكثر من عام»، كما أن «مناطق بكاملها أصبح الوصول إليها غير متاح» وبالتالي «لا يعرف ما يحدث هناك».

من جهته، ندّد أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، بـ«المذبحة التي تحدث في فلسطين أمام أعين العالم». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العديد من الصحافيين يُستهدفون» عمداً.

وبعد غزة، كانت باكستان أكثر البلدان فتكاً بالصحافيين في عام 2024، حيث سُجل مقتل 7 صحافيين، تليها بنغلاديش والمكسيك بـ5 لكل منهما.

وفي عام 2023، بلغ عدد الصحافيين الذين قُتلوا في كل أنحاء العالم 45 صحافياً في الفترة نفسها من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر.

وحتى الأول من ديسمبر، كان هناك 550 صحافياً مسجوناً في كل أنحاء العالم مقارنة بـ513 في العام الماضي، وفقاً لأرقام «مراسلون بلا حدود».

أمّا الدول الثلاث التي لديها أكبر عدد من الصحافيين المحتجزين فهي الصين (124 من بينهم 11 في هونغ كونغ) وبورما (61) وإسرائيل (41).

بالإضافة إلى ذلك، يوجد حالياً 55 صحافياً محتجزاً بوصفهم رهائن، اثنان منهم اختُطفا في عام 2024، نحو نصفهم (25) لدى تنظيم «داعش».

كذلك، تم الإبلاغ عن 95 صحافياً مفقوداً، من بينهم 4 تم الإبلاغ عنهم في عام 2024.