بين الانتهاكات والمواقع المحجوبة ومصادرة الصحف.. مطاردة الحوثيين للإعلاميين مستمرة

ميليشيات الحوثي وصالح يستخدمونهم دروعًا بشرية ويعتبرونهم أهدافًا لمسلحيهم

عنصر حوثي يقرأ صحيفة ناطقة باسم التمرد داخل خيمة شمال صنعاء (غيتي)
عنصر حوثي يقرأ صحيفة ناطقة باسم التمرد داخل خيمة شمال صنعاء (غيتي)
TT

بين الانتهاكات والمواقع المحجوبة ومصادرة الصحف.. مطاردة الحوثيين للإعلاميين مستمرة

عنصر حوثي يقرأ صحيفة ناطقة باسم التمرد داخل خيمة شمال صنعاء (غيتي)
عنصر حوثي يقرأ صحيفة ناطقة باسم التمرد داخل خيمة شمال صنعاء (غيتي)

يعمل الصحافي في اليمن بجميع المدن والمحافظات، لا سيما المحافظات الشمالية، في وضع لا يحسد عليه عند تغطيته للأحداث في ظل ملاحقات من قبل جماعة الحوثي المسلحة لجميع الصحافيين الذين يبحثون عن نقل الحقيقة أيًا كانت وفي ظل انقطاع الكهرباء المستمر منذ شهرين، ولا تأتي إلا ما يقرب من ساعة واحدة كل 48 ساعة إن حالفك الحظ، إضافة إلى انعدام المشتقات النفطية؛ الأمر الذي أصبح معاناة يومية حقيقية يعيشها الصحافي اليمني إما مطاردًا وإما مغيبًا خلف القضبان والسجون السرية.
ويقبع في المعتقلات الحوثية، في الوقت الراهن، عدد من الصحافيين اليمنيين من جميع المدن اليمنية الذين اعتقلتهم الجماعة بسبب تغطيتهم للأحداث الحالية في البلاد وما يقوم به المسلحون الحوثيون من انتهاكات وملاحقات وغيرها، وكذلك نقلهم لأخبار وتقارير عبر الإعلام المرئي والورقي والإلكتروني عن المواقع التي استهدفها طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والمقار العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ويستخدم المسلحون الحوثيون جميع المعتقلين بمن فيهم الصحافيون اليمنيين دروعا بشرية في المعسكرات ومخازن الأسلحة التي باتت أهدافا لطيران التحالف، كما حدث في العمل الإجرامي الآثم والأليم الذي راح ضحيته الصحافيان عبد الله قابل ويوسف العيزري، جراء استخدامهما من قبل المسلحين الحوثيين دروعًا بشرية في أحد المعسكرات بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.
منذ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، لم يسبق أن عمل الصحافيون اليمنيون في وضع كالوضع الراهن تحيطهم الميليشيات المسلحة من كل جانب، كما هو حاصل الآن في العاصمة صنعاء وجميع المحافظات اليمنية، ويعيشون في زمن تحكمهم الميليشيات المسلحة بقوة السلاح.
ويقول الصحافي عبد الحفيظ الحطامي لـ«الشرق الأوسط»: «شخصيا أعيش كصحافي وأنا موقن بالموت على يد هؤلاء، المسلحين الحوثيين، أعرف أنني لن أصل إلى أطفالي، بسبب عملي الصحافي فقدت أهلي وبيتي طيلة شهرين بسبب كتابتي لتقرير صحافي، فمنذ 21 من سبتمبر الماضي وفي الوقت الذي كان اليمنيون يتطلعون فيه لدولة مدنية ناضلوا لأجلها في ثورة ١١ من فبراير (شباط) الماضي إذا بالانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ينقلبون على الحياة العامة لليمنيين وينقلبون على كل القيم والحريات العامة والأسس الوطنية والجمهورية والثورة لتبدأ مرحلة استثنائية في حياة اليمنيين أستطيع أن أقول إنها كانت كارثة على الإعلاميين والعمل الصحافي والحقوقي في اليمن».
وأضاف: «شخصيا أنا وزملائي فوجئنا بأننا مطلوبون لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وتمت محاصرة منزلي منذ شهرين، حتى حديثي معك الآن، وما زلت مشردا عن بيتي وعائلتي متنقلا من كان لآخر ليتسنى لي العمل ما تيسر في الصحافة التلفزيونية والإلكترونية، وتمت ملاحقة أطفالي وتهديدهم عبر صفحات (فيسبوك) كما لا يزال الزميل بسيم الحناني مراسل (المصدر أون لاين) وقناة (يمان) مطاردا هو الآخر وعدد من الصحافيين الذين رفضوا الانصياع لآرائهم وتشبثوا بالحرية والمواطنة والحوار والشرعية والحقوق المدنية، ولا يزال الكثير من الإعلاميين ملاحقين ومهددين بالتصفية الجسدية منهم أنا والزميل بسيم الحناني».
وأكد الصحافي الحطامي: «هناك أكثر من ٥٠ معتقلا لدى الحوثيين لهم علاقة بحرية الرأي والتعبير من حقوقيين وإعلاميين وسياسيين وناشطين في ثورة الشباب وقادة منظمات مجتمع مدني اختطفوا وأودعوا في سجون خاصة بتهمة ما تطلق عليه سلطات الانقلاب بالتحريض عليها فقط لأن هؤلاء كانوا إلى جانب الشرعية وعبروا عن رفضهم للانقلاب والممارسات القمعية، وحتى هذا اللحظة يقوم المدعو أبو عماد الذي احتل إذاعة الحديدة وألغى كافة برامجها وتخصص في برامج لشتم واللعن ومهاجمة الإعلاميين والتحريض عليهم وتهديدهم بالتصفية والقتل والاختطاف بصورة لم يسبق لها مثيل».
ومع وضع جماعة الحوثي المسلحة قائمة من الصحافيين بأنهم مطلوبون أمنيا بسبب كتاباتهم أو ظهورهم على القنوات الإخبارية، يقول عبد الحفيظ الحطامي لـ«الشرق الأوسط»: «اتصلت بي قناة إعلامية للحديث عن الأوضاع في الحديدة، وبعد انتهائي من المقابلة أجد أطقم الحوثيين تبحث عن منزلي وتتبعني ما يجعلني أغادر الحديدة لأسابيع وسط خوف ورعب أهلي وأطفالي. ولم يسبق لي أن عشت أجواء الرعب هذه، وخاصة أن منظمات صحافية دولية وإقليمية، وكذا حقوقية، تقف متفرجة إزاء الحريات الصحافية في اليمن؛ الأمر الذي جعل الكثير من الصحافيين العمل في ظروف بالغة القسوة مفعمة بالخوف والموت، وخاصة ونحن نرى سقوط زملاء لنا في المحافظات، وإغلاق القنوات والصحف والوكالات والمواقع الإلكترونية».
لقد أعلنت جماعة الحوثي المسلحة حربها بشكل علني على جميع الصحافيين واعتبرتهم أهدافًا لمسلحيهم من خلال اعتقالهم وتحريض مسلحيهم، من قبل قياداتهم ووسائلهم الإعلامية، حتى أصبح الصحافي اليمني في عين المسلحين الحوثيين إما «داعشيًا» وإما «تكفيريًا»، كما أنها التهمة التي توجه لكل من يعارضهم، سواء كان ناشطا أو سياسيا أو مواطنا يؤيد شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وفي الوقت الذي بات فيه الصحافي اليمني يواجه صعوبة حقيقية في نقله للأحداث الحالية في البلاد، وعدم وانطفاء الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية، بات أيضا مطاردا من قبل المسلحين الحوثيين ويعمل في ظل هذه الأجواء لينقل الحقيقة كما هي رغم الترهيب والتخويف والملاحقات والاعتقالات التي تطالبهم.
ويقول أحد الصحافيين المراسلين صحيفة عربية لـ«الشرق الأوسط»: «أصبحنا أهدافا للمسلحين الحوثيين لأنه وملاحقين من قبلهم فنحن نعاني معاناة حقيقية عند محاولتنا الاقتراب من أي منطقة تخضع لسيطرته، مع العلم بأن جميع محافظات ومدن اليمن خاضعة لسيطرتهم، ونحن نتقل من مكان إلى آخر لكي نعمل ونكتب المادة الخبرية، وعلى الرغم من أننا نعاني ملاحقة المسلحين الحوثيين لنا فنحن نعاني أيضا انطفاء الكهرباء باستمرار لأكثر من 48 ساعة، وعندما تأتي تأتينا ساعة واحدة، وليس هذا فقط حتى انعدام المشتقات النفطية مما تسبب في الإضرار بعملنا بعدما اشترينا مولدات لكي نعمل بها، انعدمت المشتقات النفطية وأصبحنا لا نستطيع العمل، وأصبحت حياتنا معرضة للخطر والقمع والتنكيلات حتى ذهبنا إلى مقهى إنترنت، نعرف أن المسلحين يطاردوننا».
لم تكتفِ جماعة الحوثي المسلحة بالتحريض صد الصحافيين وملاحقتهم واعتقالهم، بل ووضعهم دروعًا بشرية في معسكرات ومخازن للأسلحة، بل إنها وصلت إلى احتلالها للمؤسسات الحكومية الرسمية من قنوات وصحف ووكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، بالإضافة إلى إغلاق أكثر من 50 موقعًا إلكترونيًا وبعض القنوات المحلية وحجب مواقع إخبارية عربية مثل «العربية نت» و«الجزيرة نت»؛ الأمر الذي دفع وزارة الإعلام اليمنية، مؤخرا، بإنشاء موقع إلكتروني جديد يحمل اسم وشكل موقع وكالة «سبأ» للأنباء مشابها للذي تحتله جماعة الحوثي المسلحة.
وفي نفس السياق، فوجئ متصفحو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) في اليمن بانقطاع خدمة الوصول إلى الشبكة في العاصمة صنعاء وجميع المدن اليمنية، وبشكل خاص قيام جماعة الحوثي المسلحة، السبت، بحجب مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر».
وكانت جماعة الحوثي المسلحة اعتقلت الصحافي في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» ومراسل صحيفة «الشرق الأوسط» حمدان الرحبي، ووجهت له تهمة كيديه بأنه المتسبب في نشر خبر لم يكتبه الرحبي أصلا وإنما جاء من أحد مراسلي الصحيفة خارج اليمن.
ونفى الزميل الرحبي، علاقته بالخبر، إلا أنهم لم يتقبلوا ذلك، ووجهوا تهمة أخرى بأنه المساعد في تمرير المعلومات إلى الصحيفة، كي تنشر تحت اسم زميل آخر غير اسمه، حيث استمر التحقيق معه لمدة ثلاثة أيام، ثم نقل إلى سجن المعتقلات الأهلية الجنائية. وظل الزميل الرحبي لمدة أربعة أيام داخل المعتقل، حيث يوجد هناك عدد من الموقوفين على ذمة قضايا دموية وإجرامية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء، ووقف الغذاء عن المسجونين.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.