{منتدى المدينة للاستثمار} يطلق مبادرات لتأسيس خمس شركات بتمويل يبلغ ملياري ريال

50 توصية قيد الدراسة والمتابعة

جانب من جلسات منتدى المدينة للاستثمار الذي اختتم أعماله أمس (تصوير: أحمد حشاد)
جانب من جلسات منتدى المدينة للاستثمار الذي اختتم أعماله أمس (تصوير: أحمد حشاد)
TT

{منتدى المدينة للاستثمار} يطلق مبادرات لتأسيس خمس شركات بتمويل يبلغ ملياري ريال

جانب من جلسات منتدى المدينة للاستثمار الذي اختتم أعماله أمس (تصوير: أحمد حشاد)
جانب من جلسات منتدى المدينة للاستثمار الذي اختتم أعماله أمس (تصوير: أحمد حشاد)

اختتمت أمس الخميس في المدينة المنورة، أعمال «منتدى المدينة للاستثمار» بإطلاق جملة من المبادرات الاستثمارية بحجم تمويل قارب ملياري ريال لتأسيس عدد من الشركات الإستراتيجية، و50 توصية سيجري الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
ويتضمن التمويل بحسب البيان الذي تلاه علي بن حسن عواري أمين عام الغرفة التجارية الصناعية والمنسق العام للمنتدى، إطلاق شركة المدائن للتطوير السياحي برأسمال قدره 100 مليون ريال، وتأسيس وإطلاق شركة قاف لإدارة وتطوير الأوقاف برأسمال 1.2 مليار، وإطلاق كلية منار الفكر لإدارة الأعمال برأسمال قدره 100 مليون ريال، كذلك تأسيس وإطلاق شركة مصنع الإسراء للألمونيوم برأسمال قدره 350 مليون ريال.
وقال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، إن المنتدى حظي بإطلاق الأمير فيصل بن سلمان لمبادرة شركة نماء المنورة، وتشكيل مجلس الاستثمار لمنطقة المدينة المنورة برئاسة الأمير فيصل، وإطلاق مبادرة «صنع في المدينة».
وأشار عواري إلى أن المنتدى خلص إلى أكثر من 50 توصية في جلساته الخمس، وستعكف اللجنة العلمية للمنتدى على صياغتها وإعلانها في موقع المنتدى خلال الأسبوع المقبل، في حين ستقوم الغرفة التجارية بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة هذه التوصيات وإيجاد أفضل الآليات المناسبة لتنفيذها ومتابعة ذلك.
وأردف عواري أن المنتدى نجح في تحقيق أهدافه المتضمنة، تعريف المستثمرين بأهمية الاستثمار في منطقة المدينة، وتسويق منطقة المدينة المنورة كوجهة استثمارية واعدة، كذلك مراجعة ملامح المناخ الحالي للاستثمار بمنطقة المدينة المنورة، مع إبراز مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة والسياحة والاستثمارات البلدية بمنطقة المدينة المنورة، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إيجاد البيئة التنظيمية المشجعة لدعم جهود قطاع الأعمال.
ويرى اقتصاديون وخبراء في الاستثمار، أن هذه المبادرة تعتبر تاج المبادرات التي خلص إليها منتدى المدينة الأول للاستثمار باعتبارها الخطوة الذكية التي تكمل مسيرة المدينة المنورة نحو ريادة الاقتصاد القائم على المعرفة.
وانطلق اليوم الختامي للمنتدى بثلاث جلسات، تطرق في الجلسة الأولى المهندس عبد الله محمد المسعود مدير عام مشروع قطار الحرمين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الأثر المالي والاقتصادي لمشروع وخصائص قطار الحرمين الشريفين.
من جهته تحدث خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، في ورقة التمويل الإسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن أن التمويل هو من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن حكومة خادم الحرمين تولي أهمية لهذا الموضوع، لافتا إلى أن المدينة المنورة أصبحت مواتية للاستثمار بفضل اكتمال البنيات الأساسية، مؤكدا الفرق الواسع بين مصادر التمويل الإسلامي ومصادر التمويل التقليدي العالية المخاطر.
وفي الجلسة الثانية، التي ترأسها المهندس عبد الحق بشير العقبي رئيس الإدارة الهندسية لوقف خادم الحرمين الشريفين لوالديه، تحدث الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر أمين منطقة المدينة المنورة، عن المشاريع التي تنفذ في المنطقة، والتي تدفع بعجلة التنمية وتسهم في ضخ أموال كبيرة للسوق المحلي، موضحا أن الأمانة وهيئة تطوير المدينة تعملان كيد واحدة لتحقيق الأهداف، وتأتي مشاركة الأمانة في هذا المنتدى لتستمع إلى الآراء والمقترحات التي تساعد في حل المعوقات وتساهم في تسريع وتيرة النمو بالمدينة المنورة.
وفي الجلسة الختامية للمنتدى التي ترأسها الأستاذ عبد الغني بن حماد الأنصاري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة السياحية بغرفة المدينة، تطرق الدكتور حمد بن محمد السماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في ورقة عمل ألقاها إلى جهود الدولة لإرساء السياحة كصناعة واحتراف، مؤكدا أن السياحة في أي مكان في العالم يصنعها القطاع الخاص وأن الدولة هي الجهة التي تهيئ البنيات الأساسية وتقدم التسهيلات اللازمة لتطويرها وازدهارها وهذا ما قامت به المملكة في كافة المناطق التي تملك المقومات السياحية لا سيما منطقة المدينة المنورة التي تعتبر واحدة من أميز المناطق التي تتوافر بها ميزات سياحية فريدة.



السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
TT

السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)

وقَّعت السعودية وقطر مذكرة تفاهم تاريخية لربط الموانئ وتطوير الأنظمة الذكية. هذه الشراكة التي تجمع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لا تقتصر على تبادل الخبرات فحسب؛ بل تمتد لإنشاء ممرات بحرية مشتركة ومراكز توزيع إقليمية، بما يواكب الطموحات الكبرى لرؤيتَي البلدين 2030، ويضع الموانئ الخليجية في قلب التنافسية الدولية.

فقد وقعت «موانئ» و«مواني قطر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وبحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعَّالة وتبادل الخبرات، وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للطرفين في ضوء «رؤية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».

ومثَّل الجانبين في التوقيع، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبد الله محمد الخنجي.

وتشمل المذكرة 8 مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية.

وتتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستية، وبحث فرص إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، ودراسة إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.

وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.

وتولي المذكرة اهتماماً كبيراً بالسلامة البحرية وحماية البيئة؛ إذ تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طوارئ بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.

ويغطي التعاون بين الطرفين تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الكفاءات الميدانية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

وفي مجال الاستثمار المشترك، سيعمل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه الفرص.

وتشمل المذكرة كذلك التعاون في الرحلات البحرية من خلال تعزيز الربط البحري والترويج المشترك للرحلات البحرية في الخليج، إضافة إلى التمثيل الدولي والإقليمي عبر تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية، ودعم المبادرات المشتركة، ومن أبرزها «الموانئ الخضراء» و«الممرات البحرية الآمنة».

وتعكس هذه المذكرة التزام الهيئة العامة للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتجارة والاقتصاد، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في القطاع البحري والخدمات البحرية.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: تخفيضات محتملة للفائدة إذا اقترب التضخم من 2 %

أوستان غولسبي يتحدث أمام نادي الاقتصاد في نيويورك (رويترز)
أوستان غولسبي يتحدث أمام نادي الاقتصاد في نيويورك (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: تخفيضات محتملة للفائدة إذا اقترب التضخم من 2 %

أوستان غولسبي يتحدث أمام نادي الاقتصاد في نيويورك (رويترز)
أوستان غولسبي يتحدث أمام نادي الاقتصاد في نيويورك (رويترز)

قال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم الثلاثاء، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي قد يقرر تخفيضات إضافية عدة في أسعار الفائدة هذا العام، إذا استمر التضخم في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة؛ مشيراً إلى أن ضعف تقرير أسعار المستهلك الأخير يخفي وراءه ارتفاعاً حاداً في أسعار الخدمات.

وحذَّر من أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعاً، قائلاً إنه إذا كانت الزيادات السعرية المرتبطة بالتعريفات الجمركية استثنائية، فقد يتيح ذلك لصناع السياسات مجالاً للمناورة.

وأضاف غولسبي في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «إذا تمكنَّا من إثبات أننا على المسار الصحيح لتحقيق معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، فأعتقد أنه من الممكن أن نشهد تخفيضات أخرى عدة في أسعار الفائدة خلال عام 2026. ولكن علينا انتظار البيانات القادمة لنتمكن من التأكد».


توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)

يتوقع رئيس شركة «إيناغاز»، مشغل شبكة الغاز في إسبانيا، الثلاثاء، أن ينخفض ​​الطلب على الغاز في البلاد بنحو 7 في المائة هذا العام، مع تراجع أثر انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي حدث في 28 أبريل (نيسان).

وبعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي شهدته البرتغال وإسبانيا العام الماضي -وهو الأكبر في أوروبا منذ أكثر من عقدين- زادت شركة تشغيل شبكة الكهرباء من استخدام مصادر الطاقة الثابتة، مثل محطات الغاز، لتوليد الكهرباء، والتي تُكلّف أكثر ولكنها توفر تحكماً أفضل في الجهد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أرتورو غونزالو، في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الشركة لعام 2025، إن ما حدث رفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء بنحو الثلث خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الطلب على الغاز، بما في ذلك الصادرات إلى دول مثل فرنسا، بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى ما يعادل 372 تيراواط/ ساعة. وتوقع غونزالو أن ينخفض ​​الطلب هذا العام إلى نحو 345 تيراواط/ ساعة، وهو مستوى قريب من مستوى عام 2024.

وزادت صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي إلى فرنسا بنحو 59 في المائة في عام 2025، مع امتلاء مرافق التخزين الجوفية في فرنسا. وارتفع صادرات الغاز الإجمالية بنسبة 17 في المائة.

وقال غونزالو إن هناك نحو 2100 رصيف لسفن تفريغ الغاز الطبيعي المسال حالياً، ونحو ألف رصيف تحميل مستهدف حتى عام 2040. وأضاف: «تعكس هذه البيانات قوة نظام الغاز الإسباني».