أحدث موجة شراء من الأثرياء.. القلاع التاريخية توفر الأمان والهيبة

قيمتها لا تتعدى ثمن منزل وسط لندن ولكن بمساحات شاسعة

قلعة ايفيلين
قلعة ايفيلين
TT

أحدث موجة شراء من الأثرياء.. القلاع التاريخية توفر الأمان والهيبة

قلعة ايفيلين
قلعة ايفيلين

لماذا يشتري الثري شقة في لندن بأربعة ملايين دولار بينما هو يستطيع بالمبلغ نفسه شراء قلعة تاريخية بما حولها من أراض شاسعة المساحة؟ هذا هو السؤال الذي أجاب عليه بعض الأثرياء عمليا بالتوجه نحو الاستثمار في شراء القلاع والحصون التاريخية في أوروبا التي يحتفظ بعضها بتاريخ زاخر وتوفر لمالكها الكثير من البريستيج والأمان إذا ما قرر الإقامة فيها. فبعض هذه القلاع يحتفظ بالتحصينات العسكرية التاريخية التي تجعلها منيعة ضد السرقة أو حتى الهجمات الإرهابية.
وتبدأ أسعار القلاع من نحو مليوني دولار، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم. وهي تنتشر في بريطانيا وأوروبا. ويعتمد السعر على الموقع والمساحة وحالة القلعة. وهي علاوة على ذلك توفر فرصا استثمارية غير محدودة من حيث الاحتفاظ بالقيمة وإمكانية التحديث أو فتح القلعة للزيارات السياحية.
من الفرص التجارية النادرة التي تتيحها القلاع إمكانية تحويلها إلى فنادق سياحية أو استغلالها في المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف. كما يمكن الإشراف من هذه القلاع على النشاطات التجارية التقليدية في المنطقة، والتي كانت من مصادر دخل الأثرياء عبر التاريخ مثل صناعات الأخشاب وزراعة الفواكه والكروم وبعض الصناعات الغذائية.
وتعد القلاع التاريخية من أفضل أنواع الاستثمار العقاري من جهة الندرة. حيث عددها محدود ولا يمكن زيادتها مثلما هو الحال في العقارات الجديدة. وأفضل الخيارات للمستثمر هي القلاع التي تحتاج إلى ترميم حيث تباع أحيانا بأقل من قيمتها لأن أصحابها لا يستطيعون تحمل تكاليف الصيانة والترميم. كما تباع معظم القلاع بمساحات كبيرة من الأراضي حولها مما يوفر فرص ملكية نادرة لا توجد في المدن المزدحمة. فالأراضي الطبيعية حول القلاع تضم في الغالب بحيرات وغابات ومزارع، بالإضافة إلى حدائق خاصة.
وتنتشر القلاع المعروضة للبيع في أرجاء أوروبا من فرنسا وإيطاليا إلى الجمهورية التشيكية وألمانيا. وهي تختلف في أساليب البناء والحقبات التاريخية التي تعود إليها. ومن السهل العثور على القلعة المناسبة للاستثمار حسب الموقع أو وفقا للقيمة أو المساحة.
والمثير في بعض هذه القلاع التاريخية أن أسعارها ما زالت دون أسعار بعض الشقق الفاخرة في لندن. كما ينتشر بعض هذه القلاع في مواقع بعضها قريب من السواحل بحيث يمكن الوصول إليها بحرا أو جوا بالطائرات الهليكوبتر. ومن المتوقع أن تحقق هذه القلاع نسبا عالية من زيادة القيمة خلال العقدين المقبلين.
وهذه النخبة من القلاع المعروضة للبيع الآن في الأسواق الدولية توفر لمحة لما يمكن أن يحصل عليه المستثمر العربي. وهي مواقع توفر الملكية الحرة للقلاع والأراضي التي تقع عليها.
* قلعة ايترتات: وهي تقع بالقرب من الساحل في منطقة نورماندي الفرنسية وتشمل 25 غرفة ومساحة من الأرض تبلغ 124 فدانا من الحدائق والغابات، ولا يفصلها عن البحر إلا كيلومتر واحد. وهي قريبة من ملعب غولف يضم 18 حفرة ويطل على البحر مباشرة. وتسمى القلعة باسم البلدة التي تقع في الجوار وهي بلدة ايترتات. أما أقرب مدينة فهي دوفيل التي تبعد عن القلعة بنحو 38 ميلا، بينما يقع المطار المحلي على مقربة 12 ميلا. وتبلغ المساحة الداخلية للقلعة نحو 1800 متر مربع. وهي تضم الكثير من القاعات في الطابق الأرضي بالإضافة إلى غرفة موسيقى وقاعة رياضية والكثير من الحمامات. ومن السهل الوصول إلى القلعة من باريس وعبر المطار المحلي. ثمن القلعة غير معلن وتحتفظ به شركة العقار الفرنسية لمن يريد الشراء جديا.
* قلعة ويسترهانغر، مقاطعة كنت، إنجلترا: وهي معروضة للبيع بسعر 2.6 مليون إسترليني (نحو أربعة ملايين دولار): وهي من العقارات المصنفة تراثيا من الدرجة الأولى وتم تحديثها على مدى 16 عاما. ويعود تاريخ البناء إلى عام 1701. وهي معدة حاليا للإقامة الحديثة بالإضافة إلى قاعات مخصصة لعقد حفلات الزفاف. وهناك الكثير من الإسطبلات ومخازن الغلال التي يمكن التفاوض عليها خارج القيمة المطلوبة في القلعة نفسها. ويدخل ضمن الثمن أراض محيطة بالقلعة مساحتها 14 فدانا.
* قلعة «دو لوس بينوس» ماريوركا: تعرض للبيع بسعر 12.5 مليون دولار، وهي قلعة ومنارة تاريخية تم تحديثها بالكامل لكي تضم حمام سباحة وغرف نوم وحمامات. وهي تطل على البحر مباشرة بشاطئ خاص بها. ويحصل المشتري على موقع خلاب على البحر ومبنى تاريخي ما زالت المدافع التاريخية منصوبة عليه.
* قلعة بانبيرغ، بافاريا، ألمانيا: وتعرض للبيع بثمن 5.7 مليون دولار، ويشمل ثمن البيع أرضا مساحتها 42 فدانا من الحدائق والجداول والمزارع والغابات. وهي تقع ضمن محمية طبيعية وتم تحديثها بالكامل. وتضم القلعة 36 غرفة، يعود تاريخ بعضها إلى القرن الرابع عشر.
* قلعة كولالتو سابينو، لازيو، إيطاليا: وهي معروضة بسعر 10.7 مليون دولار. وهي قلعة يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر وتم تحديثها لكي تصلح للمعيشة العصرية. ولا تبعد القلعة بأكثر من ساعة واحدة بالسيارة من روما. وهي تقع على رأس تل يطل على وديان منطقة لازيو. وتضم القلعة تسع غرف نوم بحمامات، وقاعة احتفالات بالإضافة إلى مكتبة وجيمنيزيوم وحمام سباحة مسخن وملعب تنس. ويمكن تقسيم الإقامة في القلعة إلى عدد من الشقق المنفصلة للضيوف.
* قلعة نانتس في وادي اللوار، فرنسا: وهي مكونة من 20 غرفة نوم. هذه القلعة ظلت في ملكية الأسرة الحالية لمدة ألف سنة بلا انقطاع. وهي تقع على ضفة النهر ولا تبعد أكثر من عشرة أميال عن مدينة نانتس. كما يمكن الوصول إلى شاطئ المحيط الأطلنطي في غضون ساعة واحدة بالسيارة. ويعود تاريخ القلعة إلى نهاية القرن الخامس عشر، وجرت أعمال البناء بين عامي 1480 و1520 وتم توسيعها في عام 1680. ونزل في هذه القلعة الكثير من ملوك أوروبا مثل الملك لويس الرابع عشر والملك الإنجليزي هنري الرابع. ويمكن تأجير قاعات القلعة لحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة. ويضم الطابق الأرضي ثلاث قاعات استقبال تتراوح مساحاتها بين 50 و110 أمتار مربعة. وتشمل القلعة طابقا تحت الأرض يعود تاريخه إلى عام 1000 ميلادية ويستخدم الآن لإقامة حفلات الكوكتيل. وتحتفظ هذه القاعة بكافة معالمها التاريخية من الأرضية المكسوة بالفخار إلى المدفأة العتيقة. وتباع القلعة بمساحة أراض محيطة مكونة من 16 فدانا من الغابات والحدائق. ولا تعلن شركة العقار الفرنسية «لو نيل» عن ثمن القلعة وتطلب من المشترين المحتملين الاتصال بها.
* قلعة ايفلين، ايل دو فرانس، وهي تقع بالقرب من فرساي وتعرض للبيع بسعر مليوني دولار وهي مكونة من عدة شقق داخلية إحداها بحجم ثلاث غرف نوم وأخرى بخمس غرف نوم. وهي تضم حمام سباحة وأراضي مساحتها تسعة فدادين. وما يميز هذه القلعة الصغيرة هو موقعها القريب من باريس.
* قلعة ليكليهيد في منطقة اوشليفين، اسكوتلندا: وتعرضها شركة نايت فرانك بسعر مليوني دولار، وهي قريبة من مدينة ابردين ويعود تاريخ القلعة إلى القرن السادس عشر ويميزها سلم حجري دائري داخلها وأبراج تاريخية مستديرة. وهي تضم سبع غرف نوم وأربعة حمامات بالإضافة إلى أربع غرف استقبال وغرفتي نوم في كوخ ملحق بها. وتباع القلعة مع أراض محيطة مساحتها 11 فدانا. وهي قريبة من مدينة ابردين التي تشتهر بصناعة النفط في اسكوتلندا.
* قلعة بلوا، فرنسا: وهي قلعة تاريخية مساحتها 1300 متر مربع وتضم 22 غرفة ومساحة أراض خارجية تصل إلى 40 فدانا. وتقع القلعة على مسافة 114 ميلا جنوب غربي باريس. ويعود تاريخ القلعة إلى القرن السابع عشر مع توسيع جرى في القرن الثامن عشر. وتطل غرف القلعة على الحدائق المحيطة. وتم تحديث القلعة تماما في السنوات الثلاث الأخيرة، لكي توفر مساحة داخلية للمعيشة تصل إلى 1250 مترا مربعا. وتطل القلعة أمامها على مساحة خضراء وصفوف من الأشجار، وفي الخلف على حدائق صممها في عام 1755 المهندس المعماري موريل. وتشمل الحدائق بحيرة مساحتها 80 مترا مربعا تحتوي على نافورة. وتوجد بجوار القلعة حديقة لزراعة الخضراوات وإسطبل والكثير من ورش الصيانة والحدادة وأماكن لصف السيارات. وتحيط الأسوار بالقلعة من كل الجوانب. ولدى سؤال الشركة عن ثمن القلعة المعروضة للبيع كانت الإجابة أنها تصل إلى 5.5 مليون يورو تقريبا.
* قلعة بواتييه: وهي معروضة للبيع بسعر 4.75 مليون يورو. وتشمل القلعة 21 غرفة منها 13 غرفة نوم، مع مساحات خارجية تصل إلى 32 هكتارا. وهي تقع على مقربة 45 كيلومترا من مدينة بواتييه الفرنسية، وتطل من فوق ربوة على الوادي وعلى شاطئ نهر بواتييه. وتنقسم الأراضي المحيطة بالقلعة إلى غابات وجداول. وتعد القلعة مبنى تاريخيا تراثيا، وهي مكونة من ثلاثة طوابق وتقع غرف النوم في الطابقين الأول والأعلى بينما تنتشر القاعات في الطابق الأرضي. وتشمل القلعة إسطبلات خارجية ومخازن غلال وأخشاب. ومن المعالم الحديثة للقلعة وجود حمام سباحة وملعب تنس وسونا وحديقة فواكه. وتنتشر الأشجار في الأراضي المحيطة بالقلعة ويحدها النهر بطول 32 هكتارا. وهي قلعة حديثة وتم تحديثها بالكامل ويمكن السكن فيها فورا. وحصلت القلعة على درجة جيدة في توفير الطاقة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».