38 ألف زائر في معرض العقار المغربي في باريس بمشاركة 60 مدينة و80 عارضًا

دوسلدورف على موعد معه نهاية الأسبوع المقبل

38 ألف زائر في معرض العقار المغربي في باريس بمشاركة 60 مدينة و80 عارضًا
TT

38 ألف زائر في معرض العقار المغربي في باريس بمشاركة 60 مدينة و80 عارضًا

38 ألف زائر في معرض العقار المغربي في باريس بمشاركة 60 مدينة و80 عارضًا

أسدل الستار على فعاليات الدورة 12 لمعرض العقار المغربي في باريس (سماب ايمو باريس 2015)، التي نظمت ما بين 22 و25 مايو (أيار) الحالي، وعدت ناجحة بكل المقاييس، إذ استقطبت خلال 4 أيام أكثر من 38 ألف زائر من فرنسا ومن بلدان أوروبية أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن معرض باريس في دورته الـ12 شاركت فيه 60 مدينة مغربية، وأكثر من 80 عارضا يمثلون المنعشين العقاريين وشركات البناء والوكالات العقارية إلى جانب بنوك ومكاتب التوثيق، وذلك على مساحة قدرها 15 ألف متر مربع.
وميز معرض باريس حضور منطقة سوس ماسة درعة ضيف شرف، وهي منطقة تشكل هدفًا ثابتًا ودائمًا للطلب العقاري، إذ منح المعرض مكانًا لائقًا لها ولتراثها الثقافي الأمازيغي، المعروف بحيويته في أوساط الجالية المغربية بفرنسا.
ويعد معرض باريس أكبر حدث عقاري مغربي في الخارج، ولديه سمعة وتأثير متزايد، نظرا لكونه أصبح موعدًا كبيرًا لجمهور عريض ومتنوع يظهر اهتماما كبيرًا باقتناء العقارات في المغرب.
وفي دورته الـ12 ووفاء منه لرسالته، ركز المعرض على العرض المتنوع، وجديد السوق المغربية في مختلف المناطق، إلى جانب جودة التنظيم والمنتجات العقارية. كل هذا يجعل من المعرض موعدا سنويًا محبوبًا لدى أفراد الجالية المغربية، وأعداد كبيرة من الزوار الفرنسيين والأوروبيين.
وتعد باريس المحطة الثانية لـ«سماب رود شو 2015»، بعد معرض بروكسل الذي نظم في مارس (آذار) الماضي، يليه معرض دوسلدورف الذي سينظم نهاية الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) (5 - 7 يونيو/ حزيران)، ثم معرض دبي (2 - 4 ديسمبر/ كانون الأول). ويوجد معرض دوسلدورف ومعرض دبي في طور تحضيرات نشطة تستهدف احتمالات طلب مهمة، كانت محل دراسة أجريت بعناية فائقة، تتطلب تنظيمًا مصممًا بعناية. وبذلك، سيكون «سماب روود شو 2015» قد اكتمل بمراحل جديدة حيث يكون العرض العقاري المغربي قادرا على الدخول في أسواق وآفاق جديدة وواعدة.
ويبذل «سماب روود شوو» من خلال مجموعة «سماب»، وبتعاون مع وزارة السكنى وسياسة المدينة، والفيدرالية المغربية للمنعشين العقاريين (FNPI)، جهودًا متواصلة من أجل توفير أفضل السبل للوصول إلى أسواق مستهدفة بعناية، وإمكانيات تحقيق نتائج معتبرة.
علاوة على كل ذلك، فإن «سماب روود شوو» يمثل حدثًا ينتظر بقوة من طرف المغاربة والجاليات الأخرى في مختلف المدن العالمية التي ينظم فيها، نظرا لما تعرفه أجواء المعرض من برامج تبرز الصورة الإيجابية للمغرب وفن العيش فيه.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».