تراجع أسعار السكر يسعف قطاع تصنيع «الحلويات» السعودية قبيل رمضان

قدره خبراء السوق بنحو 20 %.. متوقعين استمرار الانخفاض حتى آخر العام

قطاع تصنيع الحلويات والمخبوزات أول المستفيدين من تراجع أسعار السكر («الشرق الأوسط»)
قطاع تصنيع الحلويات والمخبوزات أول المستفيدين من تراجع أسعار السكر («الشرق الأوسط»)
TT

تراجع أسعار السكر يسعف قطاع تصنيع «الحلويات» السعودية قبيل رمضان

قطاع تصنيع الحلويات والمخبوزات أول المستفيدين من تراجع أسعار السكر («الشرق الأوسط»)
قطاع تصنيع الحلويات والمخبوزات أول المستفيدين من تراجع أسعار السكر («الشرق الأوسط»)

سجلت أسعار السكر تراجعات ملحوظة في السوق السعودية؛ مما يصب في مصلحة المستهلك وقطاع صناعة الحلويات والمخبوزات الذي يتنفس الصعداء نتيجة هذه التراجعات، وذلك قبل أيام قليلة من دخول شهر رمضان المبارك الذي يمثل الموسم الذهبي لمبيعات القطاع، حيث يكشف يوسف القفاري، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم التي تعد من أكبر أسواق التجزئة انتشارًا في السعودية، بأن أسعار السكر انخفضت بشكل ملحوظ بنحو 20 في المائة، بحسب قوله.
ويوضح القفاري، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أسباب هذا التراجع بالقول: «السكر سلعة عالمية تتداول في البورصة، وانخفاضها مرتبط بعوامل متعددة، أهمها: العرض والطلب، وأسعار النفط، وتقلب أسعار صرف العملات»، مفيدًا بأن «أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بدأت تنخفض في كثير من السلع الضرورية التي تُقدم في شكل عروض من الموردين».
من جهته، يفصح كمال عز الدين، وهو أحد موردي السكر لشركات سعودية، بأن البرازيل والهند يعدان أكبر منتجين لهذه السلعة على مستوى العالم، مضيفًا: «السكر الخام البرازيلي يسيطر على نحو 80 في المائة من واردات السكر إلى السعودية، والبرازيل تتحكم في سعر السكر العالمي، لأن إمداداتها من السكر تشكل 20 في المائة من الإمداد العالمي و60 في المائة من التدفقات التجارية العالمية للسكر».
ويرجع عز الدين، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، هذه التراجعات التي سجلتها أسعار السكر إلى ضعف العملة البرازيلية مقابل الدولار الأميركي التي تدعم الصادرات الوطنية. مشيرًا إلى أن المنتج البرازيلي أفضل بكثير من الهندي، وهو يشهد تراجعًا عالميًا في السعر وليس على مستوى السعودية فقط، بحسب قوله.
في حين يؤكد عدد من العاملين في قطاع السلع الغذائية أن أسعار السكر مهيأة لمزيد من الانخفاض، بناء على ما ورد في تقارير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عن تلك السلعة وتأثير انخفاض النفط على تصنيع وتكرير السكر؛ حيث تفيد المنظمة أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2010، مع انخفاض أسعار معظم السلع الأساسية. وسجل مؤشر المنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 171 نقطة، بانخفاض 1.2 في المائة عن قراءة شهر مارس (آذار) الماضي.
يأتي ذلك في حين تكشف تقارير اقتصادية حديثة بأن إجمالي استهلاك السكر في دول الخليج، خلال العام الماضي، قدّر بنحو مليوني طن، بينما بلغ معدل النمو السنوي للطلب على السكر خليجيًا 15 في المائة. مع الإشارة لكون أبرز دول العالم التي يتم استيراد السكر منها هي: البرازيل، والهند، وتايلاند، ودول الاتحاد الأوروبي؛ حيث تسجل أسعار السكر المستورد من هذه الدول تراجعات ملحوظة منذ مطلع العام الحالي.
وهنا يعود عز الدين ليوضح، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تأثيرات تراجع أسعار السكر من المتوقع أن تنعكس بدورها على أسعار المنتجات التي تعتمد على السكر، خصوصًا قطاع تصنيع الحلويات والمخبوزات الذي ظل يعاني لأكثر من عام من أزمة ارتفاع أسعار مواد الإنتاج الأولية.
ووفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودي، فإن نسبة الزيادة السنوية المسجلة في تكلفة سعر السكر خلال الفترة ما بين عام 1977 وعام 2014 تقدر بنحو 10 في المائة، وهي أقل بكثير من الزيادات السعرية التي سجلتها قفزات الزبدة غير المملحة والسمن النباتي والخميرة والبلاستيك وغيرها من المواد الأولية الداخلة في تصنيع المخبوزات والحلويات.
ومن المتوقع أن تنعكس تراجعات أسعار السكر على سوق صناعة الحلويات، خصوصًا مع قرب شهر رمضان المبارك الذي يمثل الموسم الذهبي لمبيعات القطاع، في حين يصف محمود صالح، وهو مدير لأحد فروع محلات الحلويات الشهيرة في البلاد، الأسعار بأنها مستقرة حاليًا. ويضيف: «لا نتوقع ارتفاع أسعار منتجات الحلويات والمعجنات هذا العام بالنظر لتراجع أسعار السكر وبعض المواد الأولية الأخرى الداخلة في التصنيع».
ويفيد صالح بأن حجم الطلب على الحلويات في شهر رمضان المبارك يرتفع بنحو 10 في المائة مقارنة بالأشهر الأخرى من العام، يأتي ذلك في حين تفصح أحدث الإحصاءات بأن مبيعات السوق السعودية في قطاع صناعة الحلويات تزيد عن حدود الـ3 مليارات ريال سنويًا، وبحسب دراسة حديثة، فإن حجم مبيعات القطاع تنمو بنحو 12 في المائة سنويًا.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».