توقيف 12 أسترالية في طريقهن للالتحاق بـ«داعش»

الشرطة: نشتبه بأن العدد أكثر من ذلك

توقيف 12 أسترالية في طريقهن للالتحاق بـ«داعش»
TT

توقيف 12 أسترالية في طريقهن للالتحاق بـ«داعش»

توقيف 12 أسترالية في طريقهن للالتحاق بـ«داعش»

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، محاولة 12 امرأة أسترالية على الأقل من مدينة واحدة، الانضمام إلى تنظيم داعش، وحذرت من الميل السائد إلى «إضفاء الرومانسية» على المتطرفين العنيفين.
وكان أكثر من 100 أسترالي قد غادروا البلاد لدعم التنظيم في سوريا والعراق، ما أثار المخاوف من ميل نحو التطرف واحتمال تشكيل هؤلاء الأفراد خطرا عند عودتهم، بحسب السلطات. وقتل 30 أستراليا على الأقل في الخارج.
وتعليقًا على الموضوع، قالت مساعدة رئيس شرطة فيكتوريا، تريسي لينفورد، إن أغلب الأفراد المنجذبين إلى التنظيم المتطرف هم من الشبان المنعزلين الذين تغريهم الدعاية المدروسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمّا في ما يتعلق بالنساء، فهن غالبا ما يكون لديهن فكرة رومانسية عن الحياة في ظل حكم تنظيم «داعش»، بحسب المتحدثة، التي أضافت أن 12 منهن على الأقل حاولن المغادرة من ملبورن، كبرى مدن ولاية فيكتوريا.
وتابعت لينفورد: «نعلم أن خمسا منهن هناك»، ولا معلومات لدينا عن اثنتين، وجرى رد أربع خارج أستراليا، فيما أوقفت أخرى في المطار قبل المغادرة.
وأضافت للصحافيين: «لكننا نشتبه بأن العدد أكثر من 12».
وتأتي تصريحات لينفورد بعد أيام على معلومات عن تخلي أم طفلين عنهما ومغادرتها إلى سوريا لتبدأ حياة جديدة تحت سلطة التنظيم، مضيفة: «نعتقد أن الشابات على الأخص، لديهن نظرة رومانسية لما يمكن أن يجدنه فعليا في حال سفرهن إلى مناطق نزاع».
وتابعت: «هناك محاولات تواصل من أفراد سبق أن وصلوا إلى منطقة النزاع، يقولون لهن تعالين.. سنهتم بكن جيدا وسيكون لكنَّ موقع مهم في تنمية (دولة الخلافة)، والحمل بأطفال الجهاديين في المستقبل، وتوسيع تنظيم (الدولة الإسلامية). وأعتقد أنهن يخلن أنهن سيكرمن ويعاملن جيدا عند وصولهن إلى الخارج، لكن الحقيقة ليست كذلك».
كما أوضحت لينفورد أن بعض النساء أجبرن على زيجات مدبرة، والبعض الآخر على العبودية الجنسية وسط ظروف حياة سيئة، والحاجة إلى حصص غذائية، فيما تقيد حركتهن بشكل كبير.
وأكملت أنّ «أحد الأمور التي نعلمها بخصوص (داعش) هي أن مهاراته في شبكات التواصل الاجتماعي متقدمة ومن الواضح أن اختراقه الواسع لهذه الشبكات يعود عليه بالفوائد»، مستخدما تسمية أخرى للتنظيم المتطرف. 
في وقت سابق هذا الأسبوع أكد رئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت أن حاملي الجنسية المزدوجة المرتبطين بالإرهاب، سيجردون من جنسيتهم الأسترالية.
وكانت أستراليا قد رفعت مستوى الإنذار في سبتمبر (أيلول) الماضي، ونفذت مذذاك سلسلة مداهمات لمكافحة الإرهاب، معلنة إحباط عدد من المخططات هذا العام.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».