ابن كيران ينصح الوزراء الجدد باتخاذ الاحتياطات لتجنب الرأي العام

الحكومة المغربية تصادق على قانون جديد للإحصاء

أوصى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، الوزراء الأربعة الجدد الذين عينهم العاهل المغربي الملك محمد السادس أخيرًا ضمن التعديل الحكومي، الذي جرى الأسبوع الماضي، بتوخي الاحتياط الكافي «مما يمكن أن يتخيل في كل زمان ومكان، خصوصًا وأن هذه المرحلة ديمقراطية بامتياز، وأصبح للرأي العام فيها وزنه الكبير، ودعا خلال اجتماع المجلس الحكومي، صباح أمس، الوزراء الجدد إلى «أن يجسدوا هذه المسؤولية وينتبهوا إلى أن العمل النافع والجاد يكون تدريجيًا».
وتأتي نصائح ابن كيران أيامًا قليلة بعد الرجة الأخلاقية التي ضربت حكومته الثانية، والتي خلفت إعفاء أربعة وزراء، اثنين منهما تم إعفاؤهما بسبب علاقة حب بينهما، وواحد بسبب أداء فاتورة شوكولاته لحفل خاص من موازنة الوزارة، والآخر «وزير الشباب والرياضة» بسبب ما سُمي بفضيحة «عشب ملعب الرباط».
من جهة أخرى، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وذلك بعد مرور أكثر من نصف قرن على القانون المنظم للتعداد السكاني، الذي أصبح لا يستجيب للتطورات التي عرفتها الهياكل المنتجة للمعلومة الإحصائية الرسمية، مما جعل تحيينه من طرف رئاسة الحكومة ضرورة ملحة، من أجل تطوير النظام الإحصائي وملاءمته، وفقا للمبادئ والتوصيات المعمول بها على الصعيد الدولي.
واقترح مشروع القانون، الذي ينتظر إحالته الأسبوع الحالي إلى البرلمان، إحداث مجلس وطني للإحصاء يعيّن رئيسه بظهير شريف، يصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس. ويتألف المجلس، بالإضافة للقطاعات الحكومية، من المندوب السامي في التخطيط، ووالي البنك المركزي، ومدير مكتب الصرف، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورؤساء فيدراليات الغرف المهنية، ويضم تشكيلة المجلس أيضًا ثلاثة ممثلين عن الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية.
وخول المشروع للمجلس الوطني للإحصاء صلاحية تحديد التوجهات العامة للنظام الإحصائي الوطني، والمصادقة على مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للإحصاءات والبحوث الإحصائية، مع تقييم جودة العمليات الإحصائية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وكل المؤسسات التي تقوم بعمليات الإحصاء. كما أبقى المشروع على نظام الترخيص القبلي لمشاريع الإحصاء والبحوث الإحصائية الرسمية ضمانًا للالتزام بالمعايير والمناهج العلمية.
وحذر المشروع الحكومي من استغلال المعلومات ذات الطابع الشخصي، المحصل عليها من العمليات الإحصائية، سواء تلك المتعلقة بالحياة الشخصية أو العائلية، أو تلك المتعلقة بالوقائع والسيرة الخاصة للأشخاص موضوع أي تبليغ من طرف الإدارة أو الهيئة المودع لديها هذه المعلومات. ومنع المشروع استعمال المعلومات ذات الطابع الشخصي، أو ذات الصبغة الاقتصادية أو المالية المحصل عليها من العمليات الإحصائية لغرض القيام بأي عملية مراقبة، أو توقيع أي جزاء إداري أو متابعة قضائية. كما توعد مشروع القانون بمعاقبة الممتنعين عن الإجابة بكيفية صحيحة، والآجال المحددة على الاستمارات المتعلقة بالإحصاءات والبحوث الإحصائية الحاملة لتأشير المندوبية السامية للتخطيط، بأداء غرامة مالية قدرها 250 دولارًا، إذا تعلق بالأشخاص العاديين أو لدى الأسر، وبغرامة 610 دولارات، إذا تعلق الأمر بإحصاء أو ببحث إحصائي يخص شركات أو أشخاص معنويين.