إردوغان قد يخسر سلطاته بسبب منصبه الرئاسي

قال لمعارضيه: لن تبعدوني عن هذه المواقع ولن تخرسوني

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو مع زوجتيهما يحيون الجماهير خلال حملتهما الانتخابية في مدينة هاكاري الكردية التركية أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو مع زوجتيهما يحيون الجماهير خلال حملتهما الانتخابية في مدينة هاكاري الكردية التركية أمس (أ.ب)
TT

إردوغان قد يخسر سلطاته بسبب منصبه الرئاسي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو مع زوجتيهما يحيون الجماهير خلال حملتهما الانتخابية في مدينة هاكاري الكردية التركية أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو مع زوجتيهما يحيون الجماهير خلال حملتهما الانتخابية في مدينة هاكاري الكردية التركية أمس (أ.ب)

من المرجح، فيما يبدو، أن الانتخابات العامة في تركيا ستبعد الرئيس رجب طيب إردوغان عن تحقيق حلم تعظيم سلطات الرئاسة، وتؤذن ببداية فترة من البلبلة في ظل سعيه للاحتفاظ بهيمنته على مقاليد الحكم في البلاد.
ورغم أن الدستور يحظر على إردوغان الانخراط في السياسة الحزبية بصفته رئيس الدولة، فإنه شن حملات في مختلف أنحاء تركيا قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري في 7 يونيو (حزيران) المقبل، فيما يمثل مؤشرا على مدى أهمية ما يعلقه على نتائجها.
وقال في مؤتمر شعبي بمدينة كيريكالي بوسط البلاد هذا الشهر في معرض شرحه ضرورة زيادة سلطات رئيس الدولة: «لن تبعدوني عن هذه المواقع ولن تخرسوني»، حسبما نقلت «رويترز».
ويمنح الدستور رئيس الوزراء أغلب السلطات، وقد شغل إردوغان هذا المنصب منذ عام 2003 إلى عام 2014. غير أنه يطالب منذ أصبح رئيسا للدولة العام الماضي بأن تكون الرئاسة تنفيذية مثلما هي الحال في الولايات المتحدة وفرنسا.
غير أنه يبدو من المستبعد أن يتمكن حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان، من الفوز بثلثي المقاعد في البرلمان، وهي الأغلبية اللازمة لتغيير الدستور دون طرح الخطة على الشعب في استفتاء عام.
كذلك، فإن الاستفتاء تشوبه المشكلات؛ فقد أبدت المعارضة الكردية اعتراضها على توسيع نطاق سلطات الرئاسة، بعد أن كانت في فترة من الفترات تعد حليفا محتملا في ما يتعلق بالدستور الجديد إذا كان سينص على تعزيز حقوق الأكراد.
وانتهج إردوغان أسلوبا في الزعامة يعمل على استبعاد الأتراك الذين يتشككون في مثله الإسلامية المتحفظة، الأمر الذي يعني أن من المستبعد أن يقنع المعارضة العلمانية متمثلة في حزب الشعب الجمهوري، أو القوميين متمثلين في حزب الحركة القومية، بتأييد خططه في استفتاء شعبي.
من ثم، فقد اكتسبت الانتخابات أهمية تكاد تكون وجودية بالنسبة لإردوغان الذي شدد قبضته على القضاء والشرطة والإعلام في السنوات الأخيرة. وإذا ضعفت الأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية، فما سيعقب الانتخابات سيتميز بصراعه من أجل الاحتفاظ بالسيطرة.
وقال سنان أولجن، رئيس «مركز ايدام» في إسطنبول والباحث الزائر بمركز «كارنيغي أوروبا»: «إردوغان يدرك أن كل يوم يمر تتآكل فيه سلطاته، ولهذا السبب يضغط بشدة من أجل النظام الرئاسي». وأضاف: «وجود هذا الأمل هو الذي يمنحه القوة. وما إن يتبين أن ذلك لم يعد أمرا واقعيا، فسيبدأ ميزان القوى في الانقلاب عليه».
ويعد إردوغان مقاتلا سياسيا صقلته طفولته في حي قاسم باشا الذي يتسم بالقسوة، في إسطنبول، ليصبح من أنصار الطبقات العاملة المتدينة. ولهذا، فمن المستبعد أن يجلس مكتوف اليدين ليشاهد نفوذه وهو يتسرب من بين يديه.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».