نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل

نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل
TT

نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل

نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين مقتل الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري، اللذين قتلا في موقع عسكري بمنطقة هران بمحافظة ذمار وسط اليمن، بعد أيام قليلة من اختطافهما من قبل ميليشيات الحوثي وقيامها باحتجازهما في سجن غير نظامي، في أحد المواقع العسكرية المندرجة ضمن بنك أهداف طيران تحالف "عاصفة الحزم"، واستخدامهما كدروع بشرية.
وسبق أن حذر العديد من أهالي المعتقلين السياسيين والصحفيين من تعمد ميليشيات الحوثي احتجاز مناوئيها في مواقع عسكرية كنوع من العقاب لمؤيدي تحالف "عاصفة الحزم"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ويضم 11 دولة عربية وإسلامية.
ويعمل عبدالله قابل (25 سنة) مراسلا لقناة "يمن شباب" في محافظة ذمار، بينما يعمل زميله يوسف العيزري (26 سنة) مراسلا لقناة سهيل الفضائية، وقد اعتقلا في 19 من مايو(أيار) أثناء عودتهما من تغطية لقاء قبلي في مديرية الحدأ مناهض لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع.
وأعرب أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج عن أسفه لهذه الجريمة، داعيا ميليشيات الحوثي إلى "سرعة الإفراج عن بقية الصحفيين المعتقلين في سجونها وعدم الزج بالصحفيين في معارك أو احتجازهم في مناطق القتال".
وقال دماج لـ«الشرق الأوسط» "طالبنا منذ أربعة أيام جماعة الحوثيين بالكشف عن مصير الزميلين الصحفيين دون جدوى لنفجع بهذا النبأ المروع".
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في عدد السبت المنصرم تحذيرات من أسرة الصحافيين بتلقيهما بلاغات باعتقالهما في مواقع عسكرية تابعة للحرس الجمهوري.
وفي السياق ذاته، نعت وزارة الاعلام اليمنية من الرياض مقتل الصحفيين العيزري وقابل.
وقالت في بيان النعي "ان هذه واحده من أبشع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح ضد الإنسانية، وعلى الأخص ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، حيث تلجأ تلك الميليشيات بعد تقيد حرية الصحفيين ومصادرتها الى استخدامهم كدروع بشرية وتخفيهم في معتقلات سرية".
ونوه البيان بان الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري كانا قد تم اختطافهما من قبل ميليشيات الحوثي من امام جامعة ذمار الأربعاء الماضي ومعهما الناشط الاعلامي حسين العيسى وزجت بهم مع مئات المختطفين في مبنى حكومي حوله الحوثيون الى معتقل في منطقة هران، التي أصبحت موقعا عسكريا لميليشيات الحوثي وصالح".
وفي حين تم التعرف على جثة الصحافي عبدالله قابل من قبل أسرته، لم يتم التعرف بعد على جثة الصحافي يوسف العيزري، فيما لا يزال مصير الإعلامي حسين العيسى مجهولا حتى اللحظة.
من جهة أخرى، نشر عضو مؤتمر الحوار الوطني الإعلامي والناشط حمزة الكمالي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، آخر محادثة بينه وبين الصحافي عبدالله قابل يبلغه فيها بتلقيه تهديدات بالقتل، وأن ميليشيات الحوثي وصالح عممت اسمه على جميع النقاط العسكرية ومراكز الشرطة والأمن في المحافظة" قبل أيام قليلة من اعتقاله الأربعاء المنصرم".
وقال حمزة الكمالي، المدرج ضمن قائمة المطلوبين لدى الانقلابيين ويوجد في القاهرة، في اتصال لـ«الشرق الأوسط» "إنه حزين ويشعر بخذلان زميله الصحافي عبدالله قابل وجميع الضحايا"، واصفا الحوثيين بالقتلة والمجرمين الذين لن يتورعوا عن ارتكاب أشنع الجرائم بحق اليمنيين وهذا ما تقوم به ميليشياتهم في عدن وتعز ومعظم المدن اليمنية"، حسب قوله.
على صعيد آخر، ما يزال مصير العشرات من المعتقلين السياسيين مجهولا في ظل مخاوف من عائلاتهم أن يكونوا معتقلين في مواقع عسكرية وأن يكون مصيرهم كمصير كالصحفيين العيزري وقابل.
وقال عادل دماج نجل القيادي الإصلاحي محمد حسن دماج محافظ عمران السابق لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى غير مرة معلومات تفيد باعتقال والده مع عدد من قيادات حزب الإصلاح في مواقع عسكرية تابعة للحرس الجمهوري، على خلفية البيان الصادر عن حزب الإصلاح المؤيد لعمليات عاصفة الحزم في اليمن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.