«داعش» بين الجزائر والإنتربول

اجتماع بودابست يطارد التنظيم

«داعش» بين الجزائر والإنتربول
TT

«داعش» بين الجزائر والإنتربول

«داعش» بين الجزائر والإنتربول

مع بداية حقبة الثمانينات بدأت الجزائر في تلقي ويلات تنامي الجماعات الإرهابية على أراضيها، ومع ظهور تنظيم داعش في العراق والشام في السنوات الماضية الأخيرة، شهد التعاون الأمني بين الجزائر ومنظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» خطوات مثمرة، خاصة مع ظهور التنظيم في الجزائر، ما دفع الجهتين إلى عدم توقف النشرات التحذيرية وتبادل المعلومات الأمنية بينهما.
حيث تلقت الجزائر مذكرة أمنية من منظمة «الإنتربول» تضم ثلاث توصيات خلص إليها اجتماع أمنى رفيع المستوى عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الرومانية بودابست بشأن المنتمين إلى تنظيم داعش، وهذه المذكرة تأتي استكمالا للقائمة التي تسلمتها الجزائر مؤخرا وتضم 1500 مقاتل من هذا التنظيم الإرهابي.
وقالت صحيفة «الخبر» الجزائرية، اليوم (الثلاثاء) إن مصدر أمني كشف أن الجزائر تلقت منذ عدة أيام مذكرة أمنية تحت عنوان «تنامي الجريمة العابرة للأوطان» تمت صياغتها خلال اجتماع أمني رفيع المستوى نظم في بودابست، عاصمة رومانيا، تخص تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب والجريمة الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والجريمة المالية.
وتدعو التوصية الأولى الواردة في المذكرة، الجزائر إلى الرفع من نقل المعلومات حول المقاتلين الأجانب والتشويش على سفرياتهم عن طريق الاستعانة بالنشرات الخاصة بـ«إنتربول» واستغلال القواعد البيانية الخاصة بمراقبة الحدود.
ونبهت الشرطة الدولية في توصيتها الثانية الجزائر إلى تقوية تدابير مكافحة الجريمة الإلكترونية عن طريق تبادل المعلومات واستعمال آليات منظمة إنتربول من أجل دعم التحقيقات والتوعية بالمخاطر المرتبة عن هذا النوع من الجريمة.
وأتاحت «الإنتربول» - في إطار التوصية الثالثة - وثائقها أمام الدول الأعضاء من أجل زيادة الاعتماد عليها واستخدامها لوقف تزايد استعمال الأسلحة غير المشروعة والاعتماد بكثرة على نظام إدارة المتابعة بصورة منتظمة والتركيز في البحث على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالمنظمة وأبلغت المنظمة الجزائر أن هذه الترتيبات الأمنية تندرج في سياق تزايد الهجمات الإرهابية التي تضرب الدول الأعضاء في الإنتربول والجريمة التي تتخطى الحدود، فأصبح ضروريا التوصل إلى حلول فعالة لمحاربة الأفعال الإجرامية والتهديدات الإرهابية.
وساعد استخدام الجزائر قاعدة البيانات التي تملكها منظمة الإنتربول في القبض على أشخاص مطلوبين دوليا وذلك باستخدام قاعدة بصمات الأصابع خاصة صدرت بشأنهم نشرات حمراء.
كما استطاعت الجزائر، في وقت سابق، استخراج أكثر من 400 غيغابايت من البيانات من الهواتف والحواسب المحمولة تحتوى على تفاصيل الاتصال بما يقرب من 3 آلاف شخص منهم نحو 900 أجنبي، وقد أحيلت هذه البيانات إلى المكاتب المركزية الوطنية في البلدان المعنية لإجراء المزيد من التحقيقات.
يذكر في هذا الصدد أن منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) كانت قد سلمت الجزائر قائمة بأسماء 1500 مقاتل في تنظيم داعش ينتمون إلى جنسيات مختلفة وحذرت المنظمة من محاولات دخولهم إلى الجزائر بجوازات سفر مزورة.
وذكرت المنظمة أن الإرهابيين الذي يسعون إلى الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش يسافرون على متن الرحلات البحرية السياحية وذلك في أسلوب جديد للوصول إلى تلك التنظيمات والانضمام إليها مضيفة أنها تمتلك حاليا قاعدة معلومات تتضمن 155 ألف سجل لمجرمين دوليين معروفين ومفقودين وجثث.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».