في كل مرة تفتح هاتفك الذكي أو تشغل سيارتك المتصلة بالإنترنت، فإنك تُنشئ سلسلة من الأدلة الرقمية، التي يمكن استخدامها لتتبع كل تحركاتك.
ويكشف أندرو غوثري فيرغسون أستاذ القانون في كتابه «بياناتك ستُستخدم ضدك: العمل الشرطي في عصر المراقبة الذاتية»، الصادر حديثاً عن دار نشر جامعة نيويورك، كيف تحوَّلت إنترنت الأشياء، بهدوء، إلى شبكة مراقبة واسعة، محولاً أجهزتنا الشخصية إلى أدوات استخبارات رقمية.
حوادث رصدتها أدوات الاستشعار
يتناول المقتطف الآتي من الكتاب مفهوم «المراقبة الحسية» (مراقبة أدوات الاستشعار)، مفصلاً الآليات المحددة - مثل «مخزن غوغل للاستشعار» (Google’s sensorveillance)، ومذكرات التفتيش ضمن نطاق جغرافي محدَّد، وقياس بيانات المركبات عن بُعد - التي تُمكِّن أجهزة إنفاذ القانون من إعادة توظيف التكنولوجيا الاستهلاكية، لتصبح أدوات فاعلة للتحقيق والسيطرة.
* حادثة سطو على بنك. «دخل رجلٌ إلى بنك في ميدلوثيان، بولاية فرجينيا، وكان يرتدي قبعةً سوداءَ ونظارةٍ شمسيةٍ داكنة. سلَّم ورقةً للصراف، ثمّ أشهر مسدساً، وغادر حاملاً معه 195 ألف دولار أميركي. لم يكن لدى الشرطة أيّ خيوطٍ تقودهم إلى الجاني، لكنّهم كانوا يعلمون أنّ اللص كان يحمل هاتفاً ذكياً عند دخوله البنك. وبافتراض أنّ الهاتف، مثل معظم الهواتف الذكية، كان يحتوي على خدمة من خدمات «غوغل»، أمرت الشرطة شركة «غوغل» بتسليم معلوماتٍ عن جميع الهواتف الموجودة بالقرب من البنك، في أثناء عملية السطو. واستجابةً لسلسلةٍ من أوامر التفتيش، قدّمت «غوغل» معلوماتٍ عن 19 هاتفاً كانت مُفعّلةً بالقرب من البنك وقت السرقة. وبالفعل، قاد التحقيق الشرطة إلى أوكيل شاتري، الذي وُجّهت إليه التهمة في نهاية المطاف.
> حادثة اصطدام سيارات. واجهت كاثي بيرنشتاين صعوبةً في تفسير سبب إبلاغ سيارتها عن حادثٍ للشرطة. كانت بيرنشتاين تقود سيارة فورد مُجهّزةً بنظام 911 Assist، الذي جرى تفعيله تلقائياً عندما اصطدمت بسيارةٍ أخرى. وبدلاً من البقاء لتبادل معلومات التأمين، انطلقت بيرنشتاين مسرعةً. غير أن سيارتها الذكية رصدت الاصطدام، واتصلت بمركز الشرطة. وسرعان ما أُلقي القبض عليها وحُررت لها مخالفة مغادرة مكان حادث. وجرى تقديم سيارتها دليلاً على إدانتها.
«إنترنت الأشياء»
فيما مضى، كانت أغراضنا مجرد أشياء. كانت الدراجة وسيلة للتنقل، تنقلك من مكان إلى آخر، لكنها لم تكن «تعرف» عن رحلاتك أكثر مما يعرفه أي جماد آخر. في الواقع، كانت بسيطة بطريقة مريحة، وكنا نستخدمها كما هو مُصمم لها. في المقابل، نجد اليوم أنه يمكن لأحدث الدراجات تتبع مسارك، وحساب متوسط سرعتك على طول الطريق. على سبيل المثال، بمجرد أن تستقل دراجة كهربائية من خدمة مشاركة الدراجات التجارية، ستتولى جمع بيانات رحلتك، بالإضافة إلى رحلات جميع من استخدموها في ذلك الشهر.
في مجملها، تنتمي هذه الأجهزة «الذكية» إلى ما أطلق عليه خبير التكنولوجيا كيفن أشتون اسم «إنترنت الأشياء». واقترح أشتون إضافة علامات تعريف الترددات الراديوية (RFID) وأجهزة استشعار إلى الأجهزة المستخدمة في الحياة اليومية، ما يتيح لها جمع بيانات يمكن إدخالها في أنظمة شبكية دون تدخل بشري. مثلاً، يمكن لجهاز استشعار في نهر مراقبة نظافة المياه، ويمكن لعلامة على زجاجة شامبو تتبع مسارها عبر سلسلة التوريد. وعبر إضافة عدد كافٍ من أجهزة الاستشعار إلى عدد كافٍ من الأشياء، يمكن صياغة نموذج صحة نظام بيئي كامل، أو معرفة ما إذا كنت ترسل كمية كبيرة للغاية من مخزونك إلى ماساتشوستس وكمية ضئيلة للغاية إلى تكساس.
من جهته، وضع أشتون نظريته الأولى عن إنترنت الأشياء أواخر التسعينيات. واليوم، يتجاوز إنترنت الأشياء رؤيته الأولية بكثير، ليشمل ليس فقط علامات تعريف الترددات الراديوية، بل كذلك أجهزة استشعار مزودة باتصالات «واي ـ فاي» و«بلوتوث» وشبكات خلوية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وتسجِّل هذه المستشعرات الصغيرة منخفضة التكلفة، بيانات حول الحركة والحرارة والضغط والموقع، ويمكنها إجراء اتصال ثنائي الاتجاه.
وبالطبع، يعتبر هذا النظام، بالضرورة، نظام مراقبة. اليوم، أصبحت «المراقبة الاستشعارية» - مصطلح ابتكرته لتسليط الضوء على التداخل بين أجهزة الاستشعار والمراقبة - تُعتبر الوضع الافتراضي في جميع أنحاء العالم المتقدم.
شبكات مراقبة الهواتف المحمولة
دعونا نبدأ بالهواتف؛ ربما لا تستغرب أن شركة الاتصالات الخاصة بك تتعقب موقعك؛ فهذه آلية عمل الهواتف المحمولة. تستخدم كل من الهواتف الذكية والهواتف المحمولة التقليدية أبراج الاتصالات المحلية، المملوكة لشركات الاتصالات، لربطك بأصدقائك وعائلتك، مما يعني أن هذه الشركات تعرف الأبراج الموجودة بالقرب منها في جميع الأوقات.
إذا كنت تحمل هاتفك معك طوال الوقت، فإن موقعه - المسجل كمعلومات موقع خلية الاتصال (CSLI) - يكشف عن هويتك.
في الواقع، فإن إشارات الهاتف المحمول ليست سوى غيض من فيض البيانات. فإذا كنت تملك هاتفاً ذكياً، فأنت على الأرجح تستخدم منتجاً من منتجات «غوغل». والمعروف أن «غوغل» تجني أرباحها من الإعلانات، وكلما زادت معرفة «غوغل» بالمستخدمين، تمكنت من توجيه الإعلانات إليهم بشكل أفضل. وتتوفر خدمات تحديد المواقع من «غوغل» على جميع هواتف «أندرويد»، التي تستخدم نظام تشغيل الشركة، كما تتوفر كذلك على تطبيقات «غوغل»، بما في ذلك «خرائط غوغل» و«جيميل».
لسنوات، كانت جميع معلومات الموقع تُخزَّن فيما أطلقت عليه الشركة اسم «مخزن المستشعرات». وكما يوحي الاسم، جمع «مخزن المستشعرات» بيانات من نظام تحديد المواقع العالمي و«البلوتوث» وأبراج الاتصالات وعناوين «آي بي» الإنترنتية وإشارات «واي فاي»، لإنشاء نظام تتبع قوي قادر على تحديد موقع الهاتف بدقة شديدة. وكما هو متوقع، اعتبرته الشرطة بمثابة معجزة في مجال الأدلة الرقمية. مثلاً، عام 2020، تلقت «غوغل» أكثر من 11500 طلب إذن من جهات إنفاذ القانون، للحصول على معلومات من «مخزن المستشعرات».
اللافت أن «المراقبة عبر المستشعرات» - مصطلح ابتكرته لتسليط الضوء على التداخل بين المستشعرات والمراقبة - أصبح تدريجياً السائد في جميع أنحاء العالم المتقدم.
عام 2024، أعلنت «غوغل» أنها لن تحتفظ، بعد الآن، بكل هذه البيانات في السحابة. وبدلاً من ذلك، سيجري تخزين معلومات الموقع الجغرافي على الأجهزة الفردية، ما يتطلب من الشرطة الحصول على إذن قضائي لجهاز محدد. وجاء زوال نظام «مخزن المستشعرات» نتيجةً لتغيير في سياسة الشركة، وهو تغيير قابل للتراجع. غير أنه في الوقت الراهن، على الأقل، خلقت «غوغل» صعوبة أكبر بكثير أمام الشرطة، فيما يخص الوصول إلى بياناته.
بيانات السيارات
وفي الوقت الذي كان «مخزن المستشعرات» المصدر الأكبر لأدلة تحديد الموقع الجغرافي، فإنه ليس المصدر الوحيد؛ فحتى التطبيقات التي لا علاقة لها بالخرائط أو الملاحة قد تجمع بيانات موقعك. مثلاً، في إحدى القضايا بولاية بنسلفانيا، اكتشف المدعون أن لصاً استخدم تطبيق مصباح يدوي على هاتفه الآيفون لتفتيش منزل، واستخدموا بيانات التطبيق لإثبات وجوده في المنزل وقت الاقتحام. وعليه، فإنه ربما يجري تسويق هذه التطبيقات باعتبارها «مجانية»، لكنها تنطوي على تكلفة خفية.
وتجمع السيارات، بشكل متزايد، معلوماتٍ تُقارب حجم المعلومات التي تجمعها الهواتف؛ إذ تستطيع أجهزة استخراج البيانات المحمولة جمع أدلة رقمية حول سرعة السيارة، ووقت انفتاح الوسائد الهوائية، ووقت استخدام المكابح، وموقعها وقت وقوع كل ذلك. إذا وصلت هاتفك لتشغيل «سبوتيفاي» أو قراءة رسائلك النصية، يُمكن تنزيل سجلات مكالماتك، وقوائم جهات اتصالك، وحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحتوى الترفيه المُختار مباشرةً من سيارتك. ونظراً لتورط السيارات في الكثير من الجرائم (سواءً كأداة للجريمة أو كوسيلة نقل)، أصبحت عمليات البحث عن هذه البيانات أكثر شيوعاً.
وحتى دون استخراج المعلومات فعلياً من السيارة، فلدى الشرطة سبل أخرى للحصول على البيانات؛ فنظام القياس عن بُعد المُدمج في السيارة يُشارك المعلومات مع جهات خارجية. وبالإضافة إلى المعلومات الشخصية المعتادة التي تُقدمها عند شراء سيارة (الاسم، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، رقم الضمان الاجتماعي، رقم رخصة القيادة)، عند امتلاكك سيارة من علامة «ستيلانتيس»، تتولى الشركة جمع معلومات حول عدد مرات استخدامك للسيارة، وسرعتك، وحالات التسارع أو الكبح.
من جهتها، تؤكد شركة «نيسان» للسيارات حقها في جمع معلومات حول «النشاط الجنسي، وبيانات التشخيص الصحي، والبيانات الجينية»، بالإضافة إلى «التفضيلات، والخصائص، والاتجاهات النفسية، والاستعدادات، والسلوك، والمواقف، والذكاء، والقدرات، والكفاءات». وتحتفظ سياسة خصوصية «نيسان»، تحديداً، بحقها في تقديم هذه المعلومات إلى كلٍ من وسطاء البيانات، وجهات إنفاذ القانون.
حماية الخصوصية
بمرور الوقت، تحوَّلت المخاوف حيال كمية المعلومات الشخصية، التي قد تُكشف من خلال المراقبة طويلة الأمد عبر نظام تحديد المواقع العالمي، إلى واقع ملموس. اليوم، لم تعد الشرطة بحاجة إلى زرع جهاز لتتبع تحركاتك، بل يمكنها الاعتماد على سيارتك أو هاتفك لإنجاز ذلك.
إذا كنا لا نرغب في أن يجري تتبعنا، فيمكننا دوماً العودة إلى استخدام الخرائط الورقية وتدوين الاتجاهات يدوياً. وإذا كان قليل منا على استعداد بالفعل لفعل ذلك، فاللوم يقع علينا. غير أن الأمر ليس بهذه السهولة. وتبقى هناك خطوات تكنولوجية يمكننا اتخاذها لحماية الخصوصية؛ إذ يمكن للشركات تخزين البيانات، التي تولدها المستشعرات داخل الأجهزة نفسها، بدلاً من تخزينها في موقع مركزي، مثل «مخزن المستشعرات». وبالمثل، تبقى المعلومات التي تتيح لك فتح قفل هاتف «آبل آيفون» الخاص بك عبر خاصية التعرف على الوجه مخزنة داخل الهاتف. هذه حلول تكنولوجية إيجابية، لكن حتى البيانات المخزنة محلياً تصبح متاحة للشرطة بموجب مذكرة قضائية.
في الواقع، هذه باختصار معضلة العصر الرقمي. لا يمكننا - أو لا نرغب - في تجنب إنشاء البيانات، لكن هذه البيانات، بمجرد إنشائها، تصبح متاحة لأغراض قانونية... وموجز القول إن هذه السلطة الهائلة يمكن إساءة استخدامها، بل وسيُساء استخدامها حتماً.
