التطورات في سوريا ستدفع بـ«الخيار الثالث» إلى الواجهة

«اجتماع دولي مزدوج» في باريس لمناقشة الملفين العراقي والسوري

التطورات في سوريا ستدفع بـ«الخيار الثالث» إلى الواجهة
TT

التطورات في سوريا ستدفع بـ«الخيار الثالث» إلى الواجهة

التطورات في سوريا ستدفع بـ«الخيار الثالث» إلى الواجهة

«اجتماع دولي مزدوج» سيلتئم في باريس وبناء على دعوتها طيلة يوم الثلاثاء القادم وسينكب على الوضعين العراقي والسوري للنظر في التطورات الحاصلة وكيفية التعاطي معها فيما يحقق تنظيم «داعش» تقدما على الجبهتين الأمر الذي تمثل في احتلال الرمادي وتدمر، المدينتين الاستراتيجيتين. ولم تسجل الضربات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف ضد «داعش» في البلدين أي نجاح\. وبالنظر إلى المستوى المرتفع للاجتماع المزدوج الذي سينعقد على المستوى الوزاري وبحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في القسم المخصص منه للعراق، فقد سارعت المصادر الفرنسية إلى استباق الاجتماع برسالة واضحة تدعو العبادي إلى انتهاج سياسة «جامعة للأطياف» ما يعني ضمنا أن السياسة التي اتبعها حتى الآن لم تكن كذلك، في إشارة إلى التعامل مع المكون السني العراقي والحاجة إلى جعله طرفا وازنا كالطرفين الشيعي والكردي في الحكومة العراقية. وما تقوله باريس يبدو أنه تحول إلى قناعة أوروبية راسخة عبرت عنها أمس «وزيرة» خارجية الاتحاد فدريكا موغريني التي أعلنت أمس في روما، بمناسبة منحها جائزة معهد دراسات السياسات الدولية في العاصمة الإيطالية أن داعش «لن تهزم طالما لم تعالج الأسباب العميقة لانغراسها في سوريا والعراق».
تقول المصادر الفرنسية إن الاجتماع في الأساس كان مخصصا للعراق. وسبق لباريس أن استضافت اجتماعا مشابها في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. لكن يبدو أن باريس قررت إصابة عصفورين بحجر واحد بالنظر للتشابك بين الملفين ولأن غالبية الوزراء المدعوين ضالعة فيهما معا. وتتوقع باريس مشاركة نحو عشرين وزير خارجية بينهم وزراء خارجية، إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وممثل عن الأمم المتحدة وآخر عن الاتحاد الأوروبي فضلا عن وزراء الخارجية العرب الذين تشارك بلادهم في التحالف. تريد باريس التي شكلت مجموعات عمل للتحضير للاجتماع أن يتطرق الوزراء الحاضرون لموضوعين رئيسيين: الأول، رؤية الحكومة العراقية لتطور الوضع في بلادها وتقويمها لما يجري ميدانيا وسياسيا وخططها المستقبلية على الصعيدين العسكري - الأمني والسياسي - الاجتماعي. والثاني مراجعة الدول الفاعلة في التحالف العسكري للاستراتيجيات والخطط العسكرية التي اتبعت حتى الآن واقتصرت على الضربات الجوية إضافة لعمليات التسليح والتدريب للقوات العسكرية العراقية أو للبيشمركة وغيرها. ويسود الانطباع في العاصمة الفرنسية أن الخطط المنفذة «غير فاعلة». وفي الحالتين، سيكون موضوع محاربة الإرهاب ممثلا بـ«داعش» أو يغيرها هو «الطبق الرئيسي» للاجتماع.
وبحسب باريس، فإنه من المنتظر أن تكون لهذه التطورات الميدانية «تبعات» ليس من الواضح اليوم الاتجاه الذي ستصب فيه. ولذا، فإن مشاركة وزير الخارجية الروسية المحتملة سيرغي لافروف في الجزء المخصص لسوريا ستكون، بحسب باريس: «بالغة الأهمية» إذ إن التحولات الميدانية السلبية للنظام «قد تدفع» موسكو المتخوفة من الأصولية، للبحث عن البديل الممكن عبر العودة إلى مؤتمر جنيف الذي فشل بسبب رفض ممثلي النظام البحث في المرحلة الانتقالية وقيام سلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات. بالإضافة لذلك، تقول مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية إن اقتراب استحقاق نهاية شهر يونيو (حزيران) بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني «له أيضا انعكاساته». وفي هذا السياق ثمة «مدرستان»: تقول الأولى إنه ليس من مصلحة إيران أن تصل إلى هذا الاستحقاق فيما نظام الأسد مهدد بالتهاوي، الأمر الذي سيضعف موقفها الأمر الذي سيدفعها لزيادة دعمها لدمشق بالسلاح والرجال. والثانية، تعتبر أن تراجع النظام قد يكون الورقة التي قد «تساوم» عليها إيران لإظهار «الإرادة الطيبة» لتسوية هذا الملف. ومع احتلال «داعش» لمدينة تدمر الاستراتيجية واقترابها أكثر فأكثر من دمشق، يرى من كان يراهن على النظام من الغربيين لجبه التنظيم، أن رهانه قد لا يكون صائبا وأنه يتعين البحث عن بديل آخر. لكن ضعف المعارضة السورية السياسية والعسكرية جعل البديل ضامرا وغير مقنع. ولذا، فإن التطورات الأخيرة ستدفع، وفق ما قاله دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» بـ«الخيار الثالث» إلى الواجهة مجددا كحل يخرج النظام ولا يدخل «داعش». فهل سينجح الوزراء المجتمعون الأربعاء القادم في «تمكين» الخيار الثالث أم أن ما عجزوا عن القيام به منذ أربع سنوات سيعجزون أيضا عن اجتراحه في القادم من الأيام؟.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».