مستشار لمعصوم: دافع ابتزازي وراء اختطاف 4 من أفراد الحماية الرئاسية

عائلة أحد المختطفين تؤكد مسؤولية أحد فصائل الحشد الشعبي

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس، استمرار الجهود من أجل إطلاق سراح 4 من أفراد حماية رئيس الجمهورية لا يزال مصيرهم مجهولا منذ اختطافهم قبل أكثر من أسبوعين، وأكدت أن قضية اختطافهم ذات بعد ابتزازي، فيما أكدت عائلة أحد المختطفين أن فصيلا من الحشد الشعبي اختطف أبناءهم في طريق العودة إلى واجبهم في بغداد.
وقال آزاد ورتي مستشار رئيس الجمهورية، لـ«الشرق الأوسط» إن «رئاسة الجمهورية تتخذ سبلها الخاصة لمتابعة سير عملية إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين من أفراد حماية رئيس الجمهورية»، مضيفا أن «عملية اختطافهم ليست ضمن أي متابعة سياسية أو هدف سياسي محدد، إنما لها بعد ابتزازي، ونحن نسعى بطرقنا الخاصة، سواء السياسية أو الأمنية، لإطلاق سراحهم». وتابع: «وردتنا بعض الأنباء التي تؤكد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، وهناك جهود مبذولة على الأرض لإطلاق سراحهم عن طريق وساطات قد تكون عشائرية، وسنسمع في الأيام القليلة المقبلة أخبارا إيجابية بهذا الخصوص».
من جانبه، قال الرائد فاروق أحمد مدير الآسايش (الأمن الكردي) في طوزخورماتو لـ«الشرق الأوسط» إنه «تمت مخاطبة الحشد الشعبي عدة مرات حول موضوع اختطاف أفراد الحماية الرئاسية الأربعة، وتم طرح هذا الموضوع في آخر اجتماع جمعت كل الأطراف السياسية الكردية مع الأحزاب الشيعية وممثلي جميع فصائل الحشد الشعبي الذي عقد في 20 مايو (أيار) الحالي، وكان رد الحشد الشعبي، أن الذين نفذوا هذه العملية هم من العصابات، ولا يمكن احتسابهم على الحشد الشعبي».
بدوره، قال مريوان نعمان أخو كنعان نعمان أحد أفراد الحماية المختطفين، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس هناك أي جديد بالنسبة لأبنائنا، وليست هناك أي نتائج للجهود المتواصلة في إطار إطلاق سراحهم، نحن لا نعلم أين هم لكننا متأكدون من أن أحد فصائل الحشد الشعبي اختطفتهم على الطريق الواصل بين طوزخورماتو وبغداد من دون معرفة الأسباب. سمعنا أنهم على قيد الحياة، لكن لم نتأكد من ذلك»، مستبعدا أي محاولة لإطلاق سراحهم من قبل إيران، لكنه بين أنهم بدأوا بمحاولة لإطلاق سراحهم من قبل قيادات الأحزاب الشيعية، وفي السياق ذاته، أكد أحد أقارب المختطفين الأربعة لـ«الشرق الأوسط» أن «الخاطفين طالبوا عبر اتصال هاتفي مع عوائل المختطفين مبلغ (250) ألف دولار كفدية لإطلاق سراحهم».
من جهته، قال حسن بهرام نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء طوزخورماتو، الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، إن فصائل الحشد الشعبي المنتشرة على طول الطريق الرابط بين قضاء طوزخورماتو وبغداد «تنفي أي علاقة لها بعملية اختطافهم بين طوزخورماتو وقضاء الخالص (التابع لمحافظة ديالى)».
وتابع: «لكن المشكلة أن الحشد ليس قوة واحدة، بل يتكون من عدة فصائل، لذا نحن رمينا الكرة في ساحة رئاسة الجمهورية، لأنهم من أفراد حماية الرئيس، ولأنها إحدى السلطات العليا في العراق، لذا عليها أن تتحرك في هذا المجال».
وعن مطالبة الخاطفين بمبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهم، أكد بهرام: «نعم، طلب الخاطفون من خلال اتصال هاتفي من عوائل المخطوفين مبلغا ماليا لإطلاق سراحهم. مع الأسف، قسم من القوات العراقية متورطة بعمليات الخطف والسرقة، هناك الكثير من هذه العصابات في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، لذا من المحتمل أن تكون واحدة من هذه الجماعات أو أفراد القوات التي ذكرناها وراء عملية الاختطاف».
وكانت رئاسة الجمهورية نفت، أول من أمس، تقارير أفادت بأنها طلبت وساطة إيران لتأمين الإفراج عن المختطفين. وقالت مستشارية الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان إن «هذه الأنباء عارية عن الصحة جملة وتفصيلا»، مشيرةً إلى أن رئاسة الجمهورية «تمتلك سبلها الخاصة لمتابعة عملية إطلاق سراح الحراس المختطفين، وهي تتابع الاتصالات مع الجهات الرسمية والإدارية العراقية المعنية».