الحكومة المغربية تنهي الإعداد لمشروع قانون منظم للمجلس الاستشاري لحماية 7 ملايين أسرة

خولت صلاحية تعيين رئيسه للملك محمد السادس

أنهت الحكومة المغربية إعداد مشروع القانون الذي ينظم المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بصفته هيئة دستورية مستقلة كما ينص على ذلك الفصلان 32 و169 من الدستور، وهو مجلس يرمي إلى تتبع وضعية وحماية 7 ملايين و313 ألفا و806 أسر مغربية، وفق نتائج آخر عملية للإحصاء العام للسكن التي جرت نهاية السنة الماضية.
وتراهن الحكومة المغربية التي يقودها الإسلاميون من وراء المشروع على ضمان حماية قانونية للأسر والأطفال من العنف والهشاشة الاجتماعية عبر تقوية الإطار القانوني وتعزيز فعاليته من خلال إطار قانوني حمائي ومتلائم مع الدستور، والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب.
وكشفت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والقيادية البارزة في حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، أن المشروع وضع بتنسيق مع القطاعات الحكومية ومنظمات دولية وعلى رأسها وزارة العدل والحريات ووزارة الشباب والرياضة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا. وأعلنت حقاوي أن المشروع الذي أعدته وزارتها كان ثمار استجابة لأكثر من 100 مذكرة اقتراحية لمنظمات المجتمع الأهلي والهيئات السياسية والنقابية.
ونص مشروع القانون الذي ينتظر عرضه الأسبوع الحالي على المجلس الحكومي للمصادقة عليه على تعيين العاهل المغربي بظهير شريف (مرسوم ملكي) لرئيس المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي يتألف مجلسه التنفيذي من عضوين في البرلمان يعين أحدهما رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى) والثاني رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، بعد استشارة الفرق النيابية، وعضو قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى عضو من المجلس العلمي الأعلى، وثلاثة أعضاء يمثلون المجتمع المدني، وعضو يمثل اتحاد مقاولات المغرب (نقابة رجال الأعمال) بالإضافة إلى ممثل الاتحادات النقابية العمالية.
ويتوخى المشروع تقديم المجلس لاقتراحات للحكومة أو احد مجلسي البرلمان، بهدف النهوض بأوضاع الأسرة والطفولة، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشاريع النصوص والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالأسرة والطفولة.
وخول المشروع الحكومي المجلس صلاحية إصدار توصيات للسلطات العمومية بهدف ضمان الحماية الاقتصادية للأسرة المغربية، وكذا توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بغض النظر عن وضعياتهم العائلية.