وزير الخارجية المصري: نتابع جلسات الحوار الليبي.. وندعم جهود ليون

القاهرة تتأهب لمؤتمر القبائل.. وتأكيدات باستئناف جولات «الصخيرات» 7 يونيو المقبل

وزير الخارجية المصري: نتابع جلسات الحوار الليبي.. وندعم جهود ليون
TT

وزير الخارجية المصري: نتابع جلسات الحوار الليبي.. وندعم جهود ليون

وزير الخارجية المصري: نتابع جلسات الحوار الليبي.. وندعم جهود ليون

أكد جلال الشويهدي، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب الليبي، أن السابع من شهر يونيو (حزيران) المقبل هو الموعد الجديد الذي جرى الاتفاق عليه بين كل الأطراف لعقد جلسة الحوار الوطني بمدينة الصخيرات المغربية، وذلك من أجل الاتفاق حول المسودة المقدمة من قبل المبعوث الأممي برناردينو ليون لأعضاء الحوار من المؤتمر الوطني «المنتهية ولايته» ووفد مجلس النواب للحوار، لافتا إلى أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيكون مباشرة عقب الاتفاق على المسودة.
وأضاف الشويهدي أنه إلى الآن لم تطرح أي أسماء لحكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب الليبي. وأوضح أن وفد مجلس النواب للحوار الوطني سلم ليون، أول من أمس، رد المجلس على مسودة الأمم المتحدة الثالثة للحوار، مشفوعًا بالملاحظات التي سجَّلها أعضاء المجلس، منوها بأن الوفد كان ملتزمًا بمبادئ الحوار المتفق عليها مع الأمم المتحدة، بما فيها التوقيت المتفق عليه لتسليم الرد على كل المسودات المقدمة.
وعلى صعيد متصل، في ما يتعلق بجلسات الحوار الليبي التي استضافتها الجزائر والمغرب، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش زيارته للجزائر، إن مصر تتابع وتشارك في الحوارات التي يقودها المبعوث الأممي، وهي تدعم جهوده وتتواصل في الوقت نفسه مع الأطراف الليبية الوطنية التي تسعى إلى احتواء الأزمة والتوصل إلى تسوية لها من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأكد شكري أن مصر ستواصل جهودها في هذا الاتجاه، لقناعتها بأن مواجهة الإرهاب في ليبيا ومواجهة التحديات واستعادة وحدة الأراضي الليبية واستقرارها أمر مرهون بتوصل الفرقاء الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب والخيار العسكري إلى حل للقضايا السياسية العالقة في ما بينهم، حتى يستعيد الشعب الليبي استقراره ويخرج من دائرة العنف والقتل والتدمير التي أصابته على مدى السنوات الماضية بأضرار بالغة، معربا عن أمله في نجاح جهود المبعوث الأممي، ما دام عمله اتسق مع قرارات مجلس الأمن ومع الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه وإرادة الشعب الليبي التي تمثلت في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في شهر يونيو الماضي.
وحول مؤتمر القبائل الذي ستستضيفه مصر، أوضح شكري أن مصر في المراحل الأخيرة من إعداد هذا المؤتمر، معربا عن تطلعه لأن يكون مؤتمرا شاملا، ومشيرا إلى أن هناك دعوة واسعة وتأكيدا لمشاركة قبائل ليبية مختلفة سواء في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، وكثير منها ذات ارتباط بمصر خاصة القبائل الشرقية التي تتواصل مع أشقائها على الجانب المصري من الحدود.
وأضاف أن هناك إدراكا وقناعة من جانب القبائل أن مصر لا تهدف لشيء سوى مصلحة الشعب الليبي، مشيرا إلى أن هذه القبائل هي كيان الشعب الليبي، وهي النواة الحقيقية له، ويجب أن تتاح لها الفرصة لكي تتواصل وأن تضع رؤية مشتركة تسهم في حل الأزمة الراهنة. وأوضح أن كل القبائل التي وجهت إليها الدعوة أبدت ترحيبها بحضور المؤتمر.
وأشار شكري إلى أنه لن تكون هناك مشاركة من دول أخرى في مؤتمر القبائل الليبي، لأن هذا العمل يعقد تحت رعاية مجلس الشؤون الخارجية المصري، وفي الوقت نفسه الهدف منه هو أن يتم التواصل في ما بين القبائل الليبية لتضع رؤية مشتركة حول ما تراه من مستقبل لليبيا، موضحا أن المشاركة الدولية ستكون في حفل الافتتاح، وستتمثل في الأمم المتحدة والدول الأوروبية والعربية، بهدف مباركة هذا الاجتماع، والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالافتتاح من الناحية المراسمية، ثم تترك للمشاركين كل الحرية للتواصل والتداول والنقاش كي يصلوا إذا أمكن إلى تصور مشترك لمسار مستقبلي في ليبيا.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.