لجنة سقوط الموصل تراسل المالكي وبارزاني والنجيفي بعد رفضهم المثول أمامها

رئيسها: لن نسمح لأية جهة بالتستر على هذا الملف الكبير

أعلن رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط مدينة الموصل القيادي في التيار الصدري ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي أن لجنته استكملت جلساتها وشرعت بكتابة تقريرها الذي حدد كثيرا من أسباب السقوط، وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة القريبة المقبلة. وقال حاكم الزاملي في بيان أمس إن «اللجنة ستخرج بعدد من التوصيات ولن تسمح لأي جهة بالتستر على هذا الملف الكبير».
وأضاف الزاملي أن «الشخصيات التي قصرت وتلكأت وتسببت في سقوط المدينة ستحال إلى القضاء». وأشار الزاملي إلى أن «الجلسة السابقة شهدت التصويت على استضافة القيادات السياسية الكبيرة التي طُرحت أسماؤها في التحقيق، ومنها طلب استضافة القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي بواقع 9 أعضاء صوتوا من مجموع 19». وفي الوقت الذي فشلت اللجنة في حمل المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على المثول أمامها فإنها، وطبقا لما أعلنه الزاملي، سوف «ترسل أسئلة ملزمة بالإجابة» إلى المالكي وبارزاني وكذلك إلى رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي، مشيرا إلى أن «الأسئلة التي ستوجه إلى المالكي هي عن حركة القطعات وصدور أمر الانسحاب باعتباره القائد العام للمنظومة الأمنية». وتابع الزاملي أن «الأسئلة الموجهة إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ستكون بشأن المراسلات التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء السابق»، مبينا أن «التحقيق جرى مع 100 شخصية وتم من خلاله جمع وثائق مهمة وخطيرة وسينتهي عمل اللجنة خلال مدة لا تتجاوز الشهر».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي وعضو لجنة التحقيق بسقوط الموصل سليم شوقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير الذي تجري الآن صياغته لن يستثني أحدا وسيحاسب الجميع مهما كانت عناوينهم»، آملا في أن «يكون التقرير ناضجا ويحمل نتائج تنصف الدماء على عكس التقارير السابقة التي كانت مخجلة وليست بالمستوى المطلوب، ونحن نعول على التقرير هذه المرة ونأمل أن يكون منتجا».
وفي ما يخص رأي كتلة المواطن النيابية، قال شوقي إن «رأي كتلة المواطن كباقي غالبية أعضاء المجلس، يؤكد على احترام الدماء التي سالت بسبب ما حصل في الموصل ويحصل في الأنبار وأن تتم معالجة الأمور بموضوعية ومهنية وعدم المجاملة، وأن لا يستثنى أحد من العقاب إن كان متورطا بالقول أو الفعل تحقيقا للعدالة». وبشأن الصلة بين ما حصل في الموصل قبل نحو سنة وما يحصل في الأنبار حاليا، قال شوقي إن «هذه الأزمة لا تحتاج إلى لجان، وهناك قطعات عسكرية كانت تمسك الأرض في الأنبار وبالتالي انسحبت وتركت وراءها أسلحتها، ما أدى إلى سيطرة تنظيم داعش عليها، ويفترض تشخيص هذه الأخطاء من خلال ممارسة المحكمة العسكرية دورها في هذا المجال فضلا عن القائد العام للقوات المسلحة».
ودعا شوقي إلى «إعادة النظر بالقيادات العسكرية وخصوصا الفاسدة منها سواء في الموصل أو الرمادي حتى لا يتكرر هذا السيناريو، ونحن نعتقد أن الحشد الشعبي هو القوة الرئيسية والضاربة وليس قوة الإسناد أو الاحتياط كون مقاتلي الحشد يتمتعون بإيمان مطلق بقياداتهم التي هي معهم في الميدان، بينما هناك عدم ثقة بالقيادات الأمنية من قبل قطعاتها».
مقرر اللجنة، النائب شاخوان عبد الله، أكد، من ناحيته، أن «رئيس إقليم كردستان لا تقع على عاتقه أي مسؤولية عسكرية أو قانونية عن سقوط الموصل، بعكس المالكي الذي كان رئيسًا للوزراء وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، في المقابل توجد لدينا شهادات من مسؤولين أدلوا بإفاداتهم تؤكد أن رئيس إقليم كردستان نبه المالكي إلى سقوط الموصل وأبدى استعداده لإرسال قوات البيشمركة، لكن المالكي لم يستمع إليه فسقطت الموصل بيد تنظيم داعش».
بدوره، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس إقليم كردستان لا دخل له لا من قريب ولا من بعيد بالحيثيات الخاصة بسقوط الموصل، وبالتالي فإن الكتابة إليه بشأن أخذ رأيه في الموضوع هي نوع من التسويف التي درجنا عليها بين من يتحمل المسؤولية الحقيقية ويجب التوجه إليه مباشرة، ومن يريد خلط الأوراق لكي يتم في النهاية تعويم القضية». وأضاف طه أن «الموصل لم تكن تحت إدارة إقليم كردستان ولم تكن للرئيس بارزاني صلة بالقيادة العسكرية هناك سوى أن دورنا كإقليم اقتصر على استقبال القادة الفارين من المعارك، وفي المقدمة منهم عبود كنبر وعلي غيدان». وأشار إلى أن «رئيس الإقليم كان قد حذر أكثر من مرة الحكومة الاتحادية بشأن ما يدور في الموصل، لكن لم يسمع أحد في بغداد ذلك، إذ لم يأخذوا تحذيرات إقليم كردستان على محمل الجد». ووصف طه الأسلوب التحقيقي الذي تعتمده لجنة سقوط الموصل بأنه «سلحفاتي»، عادّا قضية سقوط الموصل بأنها «سياسية بحتة من خلال استهداف الساسة السنة من أبناء تلك المناطق».