تحرك لوضع ضوابط لاستخدام أحجار الغرانيت في المباني السعودية

ربط خرائط مناطق غاز الرادون بالعمل المجتمعي عبر هيئة المساحة

خاطبت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجهات المختصة في البلاد لوضع ضوابط تنظم استخدام أنواع محددة من أحجار الغرانيت في أعمال بناء المنازل، وذلك لمنع الأضرار الناتجة عن الغازات التي تصدر عن هذا النوع من الأحجار.
وكشفت الهيئة عن مشروع خاص بعمل خرائط تبين تركيزات غاز الرادون في السعودية، مبينة أن غاز الرادون غاز مُشع عديم اللون والرائحة ينتج بسبب تحلل اليورانيوم.
وبحسب الهيئة ينتج الرادون من الصخور الحاملة لليورانيوم، ومنها صخور الغرانيت التي يمكن استخدامها في أعمال بناء المنازل، مشددة على أنه يجري حاليا إجراء المسح الأرضي والإشعاعي لملء الثغرات في تغطية البيانات، والتحقق من توقعات وجود الرادون الناجمة من تحليل نظم المعلومات الجغرافية.
وتعهدت الهيئة بربط الخرائط التي توضح مناطق انتشار غاز الرادون مباشرة بالعمل المجتمعي المناسب، وذلك لمراقبة غاز الرادون في المباني ووضع قوانين البناء التي تمنع استخدام الغرانيت في الأماكن المغلقة، مع السماح باستخدام هذا النوع من الأحجار في الأماكن المفتوحة، وذلك بهدف حماية الصحة العامة.
وفي هذا الخصوص، لفت الدكتور زهير نواب، رئيس الهيئة، إلى أنه تم في وقت سابق التحدث مع هيئة المهندسين السعوديين بشأن ضرورة توعية المهندسين لديها والبالغ عددهم أكثر من أربعة ألاف بأنواع الغرانيت المشع وغير المشع، واختيار الأماكن المناسبة لتركيبه.
وبين أن الغرانيت المشع يسمح بتركيبه في الأماكن التي تتعرض للهواء الطلق، كي تتبخر منه المادة المشعة بعد فترة من الزمن، ويحظر استعماله في الأماكن المغلقة في المنازل والأماكن المغلقة بصفة مستمرة، مشددا على ضرورة توعية المواطنين والمهندسين بخطورة هذا الأمر وتفاديه في البناء.
وركز نواب على أن سماح النظام في السعودية بتقديم خدمات هيئة المساحة الجيولوجية للحكومة وللقطاع الخاص بمقابل مالي ساعد الهيئة كثيرا في إكساب الموظفين خبرة في المجال وتقديمهم أعلى المستويات، رغم تخوف الهيئة من تسربهم لوظائف في القطاع الخاص، والذي يحدث غالبا بسبب ضعف المميزات في الهيئة وقلة الميزانية المخصصة لها.
وطمأن نواب، أثناء حديثه مع وفد يضم عددا من أعضاء مجلس الشورى السعودي، الجميع بشأن ما يتم من أعمال هدم وبناء في مكة المكرمة، مركزا على أن هدم الجبال والبناء على أنقاضها لن يؤثر على توازن الأرض، معللا ذلك بأن الجزء الذي يظهر من الجبل على سطح الأرض هو 25 في المائة فقط من حجمه، وأن 75 في المائة منه تحت الأرض، وهو الجزء الذي توجد فيه الكمية الأكثر من المعادن الثقيلة، إضافة إلى أن ما يوضع في الأرض من ترسية للمباني من خرسانة وخلافه تعوض الجزء الذي تم هدمه من الجبل.
يشار إلى أن وفدا مكون من 15 عضو من أعضاء مجلس الشورى زار أمس هيئة المساحة الجيولوجية في جدة، والمتخصصة في عمل الدراسات الجيولوجية على مستوى المملكة، والمناط بها أدوار رصد عدة، منها رصد الزلازل والبراكين.
وعرض مسؤولون في الهيئة بعض المشاكل والعقبات التي تواجههم، والتي كانت أبرزها مشكلة التسرب الوظيفي، إضافة إلى قرب موعد انتهاء عقد الأرض المستأجرة والمقام عليها مركز الهيئة، والذي لم يتبق على انتهائه سوى أقل من عام واحد.
وأوضح الدكتور محمد الجفري، نائب رئيس مجلس الشورى، أن زيارة وفد من مجلس الشورى لهيئة المساحة الجيولوجية جاءت ضمن المهام الموكلة للمجلس لمتابعة ودراسة التقارير التي ترفع له من المؤسسات الحكومية، لمعرفة التفاصيل الدقيقة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية في مهامها المنوطة بها.
من جهته، أوضح المهندس وليد الخريجي، وزير الزراعة السابق وعضو مجلس الشورى الحالي، أن المجلس أوصى بتبني موضوع إنهاء مشكلة التسرب الوظيفي والتي رغم سلبيتها فإنها أعطت ميزة للهيئة أكدت من خلالها كفاءة منسوبيها، وحجم الطلب عليهم من القطاع الخاص، كما تبنى المجلس موضوع الأرض المؤجرة وتحويل الملكية إلى الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية، كي تستطيع الهيئة الاحتفاظ بالمباني المقامة عليها.