28 جريحًا في اشتباكات بين الطلاب والأمن في مدينة فاس المغربية

المواجهات ألحقت خسائر مادية بمجموعة من سيارات الدولة

أصيب ثمانية من قوات الأمن المغربية، و20 طالبا على الأقل في اشتباكات قرب محكمة بمدينة فاس وسط المغرب، وذلك على هامش استئناف محاكمة راديكاليين بتهمة قتل طالب إسلامي، حسبما أفادت مصادر متطابقة.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أمس، نقلا عن ولاية الأمن بمدينة فاس أن «ثلاثة عناصر من الشرطة وخمسة من القوات المساعدة أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة أثناء محاولة مجموعة كبيرة من الطلبة الالتحاق بمحيط محكمة الاستئناف بفاس، حيث كان من المقرر إجراء محاكمة طلبة متورطين في قضية تتعلق بالقتل العمد».
وأكد المصدر نفسه أن من بين هؤلاء الطلبة من كان «يرتدي أقنعة فيما كان البعض مسلحين بالسكاكين والعصي.. ودخلوا في مواجهة مع القوات العمومية باستعمال العنف والرشق بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من سيارات الدولة».
وأضاف المصدر ذاته أنه «تم توقيف ستة أشخاص على خلفية الأفعال المذكورة، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما يجري البحث حاليا لتحديد هوية باقي المتورطين».
وقال مصطفى جبور، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فاس، إنه «حسب المعطيات التي استقيناها هناك على الأقل 20 جريحا في صفوف الطلبة، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، مع العلم أن أغلبهم يخافون من الاعتقال ولا يذهبون إلى المستشفى».
وأوضح ممثل أكبر منظمة حقوقية مغربية في فاس أنه «تم اعتقال سبعة طلبة لكن لم نتأكد بعد إن كان سيتم تقديمهم للمحاكمة أم أنه سيتم إطلاق سراحهم».
وأضاف جبور أنه بالإضافة إلى استئناف محاكمة 11 طالبا في قضية الطالب المتوفى العام الماضي، تم الحكم الاثنين الماضي بالسجن أربعة أشهر، مع دفع غرامات، في حق خمسة طلبة شاركوا في مسيرات عيد الشغل.
وتوفي الطالب عبد الرحيم الحسناوي (21 سنة) متأثرا بجراحه في 25 من أبريل (نيسان) 2014. بعد اندلاع مواجهات بين فصيلين طلابيين (يساري وإسلامي) في الحرم الجامعي «ظهر المهراز» بمدينة فاس وسط المغرب، خلفت أيضا 10 جرحى والكثير من الاعتقالات.
وأوضح جبور أن «هناك أمورا أخرى تخلق التوتر في الجامعة، من بينها إضراب طالب معاق منذ أيام عن الطعام بعد رفض الإدارة مناقشته لأطروحة الدكتوراه، وهو توتر يعود إلى العام الماضي حين توفي الطالب مصطفى المزياني بعد إضراب دام 72 يوما، بسبب فصله من الدراسة».
وأوقفت السلطات الأمنية المغربية منذ انطلاق الموسم الدراسي الجامعي خلال خريف 2013 الماضي، أكثر من 120 طالبا بسبب «أحداث العنف»، حسبما صرح وزير الداخلية المغربي، بعد أيام على وفاة عبد الرحيم الحسناوي.
واقترحت الأغلبية الحكومية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعديل القانون الجنائي ليتيح محاربة العنف في الجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، ومن بين هذه التعديلات معاقبة ممارسي العنف بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين ألفي درهم (180 يورو) و50 ألف درهم (4500 يورو).