الخارجية التونسية تؤكد إطلاق سراح أكثر من مائة تونسي محتجزين في ليبيا

أوباما: الولايات المتحدة تعتزم منح تونس صفة حليف أساسي غير عضو في الناتو

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أمس أن 102 تونسي، كانوا محتجزين لدى مقاتلي جماعة فجر ليبيا المسلحة، أطلق سراحهم في العاصمة الليبية، مضيفة أن عددا غير محدد من رعاياها لا يزال محتجزا.
وأفادت مصادر في المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن «مائة شخص وشخصين أطلق سراحهم، لكن لا يزال هناك تونسيون محتجزون. ليس لدينا عدد محدد، لكن السلطات بدأت إطلاق سراحهم على دفعات». مضيفة أن مجموعتين من 60 و40 شخصا تم إطلاق سراحهم.
وقال محمد عبد السلام القويري، مدير مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مساء أول من أمس إن «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قام بجهود فردية من أجل العمل على إطلاق سراح هؤلاء»، رافضا تحديد الجهة التي أوقفتهم أو عددهم الكلي، أو أسباب توقيفهم.
من جهة ثانية، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء أول من أمس، إن الولايات المتحدة سوف تمنح تونس صفة حليف أساسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتعهد بتقدم دعم اقتصادي وأمني، وذلك خلال استقبال أوباما الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في البيت الأبيض.
وأضاف أوباما أن التعاون مع البلد، الذي بدأ فيه الربيع العربي، مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة في غمرة الفوضى التي تعم ليبيا المجاورة، مؤكدا أنه من «المرضي سماع أمور بشأن تحقق تقدم ممتاز في تحول تونس». ومن جانبه، أكد السبسي على استمرار التحول الديمقراطي في بلاده.
وبشأن الدعم الأميركي لتونس، جاء في بيان للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستتحرك نحو «منح تونس صفة حليف أساسي غير عضو في الناتو، تقديرا لقيمنا المشتركة وبالمكاسب الديمقراطية لتونس وتنامي تعاوننا الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب».
وقال جوش أرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن القرار يعكس أكثر من 200 عام من العلاقات الدبلوماسية القوية بين البلدين، والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود وإنفاذ القانون والأمور الاستخباراتية. وأضاف أن «العلاقات بين الدولتين قوية ومهمة لمواطني بلدينا، وبناء على هذه العلاقة، التي تقوم على أساس تبادل المنفعة، فإن الرئيس مستعد للمضي قدما في اتجاه منح تونس صفة عضو أساسي غير عضو في الناتو».
ويسمح هذا التصنيف بتعزيز التعاون الأمني، لكنه لا يصل إلى حد اتفاق دفاعي متبادل، كما هو حال الولايات المتحدة مع الدول الحليفة الأعضاء في الناتو، مما يتطلب المضي قدما لحماية عضو آخر في حالة مهاجمته.
وتستعد واشنطن أيضا لتقديم ضمان بقرض يصل إلى 500 مليون دولار لدفع الإصلاحات الاقتصادية في تونس، وهذا التعهد يأتي في أعقاب ضمانات سابقة بقروض بلغ إجمالها 985 مليون دولار خلال العامين الماضيين، وما إجماله 700 مليون دولار في صورة مساعدات منذ قيام الثورة التونسية سنة 2011.