زعيم يميني كبير: سرقنا النقود بالملايين ووزعناها بين جيوبنا والمستوطنات

كلام لزعيم المستوطنين يدين وزيرًا ونائبة وزير ونحو 40 مسؤولاً بالفساد

أعلنت النيابة الإسرائيلية رسميًا، أمس، أن غرشون مسيكا، رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات اليهودية في قضاء نابلس، اعترف بأنه شريك في إحدى أضخم عمليات الفساد المالي في تاريخ إسرائيل. وقد حولته الشرطة إلى شاهد ملك ضد رفاقه الذين يبلغ تعدادهم، حاليًا، 40 مشبوهًا، ويتوقع أن يزيد، ومعظمهم من حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يقوده أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية السابق.
وذكرت مصادر مقربة من النيابة، أن مسيكا، الذي يعتبر اليوم أحد كبار المستوطنين، سيدلي بإفادات جديدة من شأنها أن تقود المزيد من قادة حزب ليبرمان، وربما عدد من قادة حزب الليكود أيضًا وحزب المستوطنين، إلى غرف التحقيق والزنازين. ومن بين هؤلاء عضو في الكنيست حاليًا وعضو كنيست سابق.
ويجري الحديث في هذا السياق، عن عدد من كبار المسؤولين، وبينهم وزير السياحة الأسبق مسغنيكوف، ونائبة وزير الاستيعاب فاينا كيرشنباوم، ومديرو دوائر في وزارات ومجالس محلية وبلدية وإقليمية، تم اعتقالهم خلال الشهور الستة الماضية، لأنهم تلاعبوا في أموال الدولة بطريقة غير مسبوقة. فقد دعموا مشاريع كثيرة لكل من يطلب، مقابل عمولة ضخمة تصل إلى نصف الميزانية. وأقاموا آليات عدة لإيصال هذه الأموال للمفسدين، قسم منها وصل إلى الجيوب الشخصية، وقسم وصل إلى «خزانة الحزب»، وقسم إلى المستوطنات، وقسم إلى مؤسسات أخرى، وفقًا لطلب المفسدين.
ويقف على رأس هذه الشبكة الوزير مسغنيكوف ونائبة الوزير كيرشنباوم، وهما من قادة حزب ليبرمان. وقد دأب كل منهما على ترتيب تخصيص موازنات في وزارتيهما لمشاريع معينة. ورتبوا مع أصحاب هذه المشاريع كيف يتم تضخيم قيمتها المالية، ومن ثم الاتفاق على العمولة وسبل تحويلها بشكل مضمون إلى العنوان المقرر. وبهذه الطريقة استفاد جميع الأطراف على حساب خزينة الدولة.
والمعروف أن ليبرمان لا يكثر من الحديث عن هذه القضية، خوفًا من التورط الشخصي في التحقيقات. ولكنه في الأحاديث الخاصة يعتبرها «ضربة قاصمة من تحت الحزام، وجهها نتنياهو إلى شخصيات وإلى حزب (إسرائيل بيتنا)، عشية الانتخابات الأخيرة، لأننا كنا نهدد مكانته في رئاسة الحكومة». ويقول ليبرمان إن نتنياهو لا يعرف شيئًا اسمه صديق أو حليف، كلما شعر بشخص ما يكبر قربه، يجعل منه عدوًا لدودًا ويسعى لتحطيمه، بأي ثمن وبلا رحمة».
الجدير ذكره أن الشرطة الإسرائيلية تشدد في بياناتها على أن مسيكا كان شريكًا في عمليات الفساد، ولكنه لم يأخذ لجيبه شيئًا، وأن كل ما سرقه بهذه الطريقة ذهب لخدمة المستوطنات، فلم يعرف إن كانت بذلك تبرر السرقة وتجعلها «حلالاً»، أم أنها تبرر لنفسها العجز عن توجيه الاتهام له.