37.5 مليار دولار حجم قطاع التأمين الخليجي بحلول 2017

بمعدل نمو سنوي يتجاوز 18 في المائة

سعودي خارج من مقر إحدى شركات التأمين في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})
سعودي خارج من مقر إحدى شركات التأمين في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})
TT

37.5 مليار دولار حجم قطاع التأمين الخليجي بحلول 2017

سعودي خارج من مقر إحدى شركات التأمين في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})
سعودي خارج من مقر إحدى شركات التأمين في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})

رجح تقرير صادر عن شركة متخصصة في الدراسات التأمينية أن يشهد قطاع التأمين المصرفي في دول الخليج العربية نموا ملحوظا خلال العامين القادمين، وذلك وفقا لأحدث التقارير المتعلقة بقطاع التأمين في دول الخليج الست، متوقعة أن تصل قيمة القطاع إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2017.
وذكر التقرير، الصادر عن شركة «ألبين كابيتال» تحت عنوان «قطاع التأمين في الخليج»، أن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد توسعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7 في المائة بين عامي 2012 و2017، في الوقت الذي تساهم التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في إتاحة فرص كبيرة لمزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة من تلك الفرص السانحة.
ولا يزال التأمين المصرفي، الذي يتضمن تعاون شركات التأمين والبنوك معا في توفير منتجات التأمين عبر قاعدة عملاء البنك، في مراحله الأولى في منطقة الخليج، التي تعتبر متأخرة عن الاقتصادات المتقدمة من حيث نسبة اختراق قطاع التأمين.
وعلى الرغم من ضخامة إمكانات النمو فإن القطاع لا يزال يواجه الكثير من التحديات، التي ستكون على رأس قائمة أولويات الخبراء المشاركين في الدورة الأولى من قمة التأمين المصرفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تقام بين 17 و19 فبراير (شباط) الحالي في فندق «العنوان» بدبي.
وفي هذا السياق، أشار دي جي سنغوبتا، الرئيس الإقليمي للتأمين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي بنك الإمارات، وأحد الخبراء الـ23 المتحدثين في القمة التي تقام على مدار ثلاثة أيام، إلى أن تطور توجهات الأعمال بين البنوك والقبول المتزايد للتأمين المصرفي سيؤدي إلى نضج ملموس في الأسواق.
وقال: «في السنوات الماضية ركزت غالبية البنوك في المنطقة على الإقراض، لتحقق أرباحا متواضعة من خلال الإقراض غير المضمون وأعمال بطاقات الائتمان. وحتى عهد قريب كانت لدى قلة من البنوك نشاطات في مجال إدارة الثروات والتأمين».
وأضاف: «كان سيتي بنك من الرواد في مجال التأمين المصرفي بالمنطقة، وقد شهدنا نموا مستمرا في قاعدة عملائنا. أما البنوك الأخرى فقد بدأت بملاحظة الفرصة الآن، وبدأت تساهم في نمو نسبة انتشار التأمين».
إلا أن سنغوبتا حذر قطاع التأمين المصرفي بالتأكيد على ضرورة توفر بيئة تشريعية أكثر متانة للوقوف في وجه الموزعين المحتالين وزيادة ولاء العملاء. وقال: «سيكون على شركات التأمين الحذر عند عقد الشراكات ومعرفة هوية الشريك، بالإضافة إلى ضمان مستويات الضبط لتحقيق نمو مستدام في القطاع».
وأضاف: «هناك الكثير من المؤسسات العاملة في المنطقة، التي تشارك بشكل أو بآخر في توزيع منتجات التأمين، إلا أن الكثير منها لا يتعامل بإنصاف مع العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الثقة وإطلاق الصفات ذاتها على الموزعين الآخرين».
واختتم بالقول: «نرى أن الحاجة ملحة لتعزيز مستوى الثقة بمنتجات التأمين، ولدى كل من شركات التأمين والبنوك دور أساسي لتلعبه في هذا المجال. ويمكن أن ينتقل القطاع إلى مستوى أفضل إذا توفر ذلك بوجود الدعم التشريعي المناسب». وسيكون الحديث عن إيجاد أرضية لأعمال التأمين المصرفي والبيئة التشريعية للقطاع في الشرق الأوسط، أحد أبرز محاور النقاش في اليوم الأول من قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يلتقي كبار خبراء القطاع في المنطقة لبحث فرص النمو في قنوات التوزيع الواعدة.
وفي هذا الصدد قال سيد عادل رحمان، رئيس قسم إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي: «يعتبر التأمين المصرفي مفهوما جديدا في منطقة الخليج، إلا أنه يحظى بإمكانات هائلة للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة. يقدر النمو المتوقع للتأمين المصرفي في دول الخليج العربية بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي بحلول عام 2016، وأبرز ملامح ذلك النمو هي توفير مجموعة متكاملة من حلول التأمين التي تلبي احتياجات العملاء».
وتعقد قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنظيم من شركة «آي آي آر الشرق الأوسط»، وتجمع العاملين في الجانب التشريعي ومجال التأمين والبنوك والاستشارات ومزودي خدمات تقنية المعلومات بهدف تحديد استراتيجيات نمو القطاع والنماذج المتاحة لتعزيز عائدات وأرباح تلك القناة الهامة. من جانبه قال جايمي مكنيش، المدير الإقليمي لشراكات التوزيع لدى «فرندز بروفيدنت إنترناشيونال»: «يسر شركة (فرندز بروفيدنت إنترناشيونال) أن تكون الراعي الرئيس للقمة الأولى للتأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فخدماتنا وحلولنا المتخصصة في المجال تمثل جوهر استراتيجيتنا للتوزيع، وستكون القمة بمثابة فرصة مثالية لنا تمكننا من استعراض خبراتنا أمام أبرز صانعي القرارات في القطاع المصرفي».
وعلق كريس دولي، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إس إيه» في الإمارات والبحرين، بقوله: «تعتبر قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنصة الأمثل لجمع أهم مزودي الخدمات من قطاعي التأمين والمصارف، مما يدعم استراتيجيات التنمية التي تعود بالنفع على الطرفين. نتطلع إلى لقاء المشاركين واستعراض خبراتنا وآرائنا في هذا المجال الحيوي الهام».



السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
TT

السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)

وقَّعت السعودية وقطر مذكرة تفاهم تاريخية لربط الموانئ وتطوير الأنظمة الذكية. هذه الشراكة التي تجمع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لا تقتصر على تبادل الخبرات فحسب؛ بل تمتد لإنشاء ممرات بحرية مشتركة ومراكز توزيع إقليمية، بما يواكب الطموحات الكبرى لرؤيتَي البلدين 2030، ويضع الموانئ الخليجية في قلب التنافسية الدولية.

فقد وقعت «موانئ» و«مواني قطر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وبحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعَّالة وتبادل الخبرات، وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للطرفين في ضوء «رؤية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».

ومثَّل الجانبين في التوقيع، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبد الله محمد الخنجي.

وتشمل المذكرة 8 مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية.

وتتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستية، وبحث فرص إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، ودراسة إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.

وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.

وتولي المذكرة اهتماماً كبيراً بالسلامة البحرية وحماية البيئة؛ إذ تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طوارئ بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.

ويغطي التعاون بين الطرفين تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الكفاءات الميدانية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

وفي مجال الاستثمار المشترك، سيعمل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه الفرص.

وتشمل المذكرة كذلك التعاون في الرحلات البحرية من خلال تعزيز الربط البحري والترويج المشترك للرحلات البحرية في الخليج، إضافة إلى التمثيل الدولي والإقليمي عبر تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية، ودعم المبادرات المشتركة، ومن أبرزها «الموانئ الخضراء» و«الممرات البحرية الآمنة».

وتعكس هذه المذكرة التزام الهيئة العامة للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتجارة والاقتصاد، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في القطاع البحري والخدمات البحرية.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: تخفيضات محتملة للفائدة إذا اقترب التضخم من 2 %

أوستان غولسبي يتحدث أمام نادي الاقتصاد في نيويورك (رويترز)
أوستان غولسبي يتحدث أمام نادي الاقتصاد في نيويورك (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: تخفيضات محتملة للفائدة إذا اقترب التضخم من 2 %

أوستان غولسبي يتحدث أمام نادي الاقتصاد في نيويورك (رويترز)
أوستان غولسبي يتحدث أمام نادي الاقتصاد في نيويورك (رويترز)

قال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم الثلاثاء، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي قد يقرر تخفيضات إضافية عدة في أسعار الفائدة هذا العام، إذا استمر التضخم في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة؛ مشيراً إلى أن ضعف تقرير أسعار المستهلك الأخير يخفي وراءه ارتفاعاً حاداً في أسعار الخدمات.

وحذَّر من أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعاً، قائلاً إنه إذا كانت الزيادات السعرية المرتبطة بالتعريفات الجمركية استثنائية، فقد يتيح ذلك لصناع السياسات مجالاً للمناورة.

وأضاف غولسبي في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «إذا تمكنَّا من إثبات أننا على المسار الصحيح لتحقيق معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، فأعتقد أنه من الممكن أن نشهد تخفيضات أخرى عدة في أسعار الفائدة خلال عام 2026. ولكن علينا انتظار البيانات القادمة لنتمكن من التأكد».


توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)

يتوقع رئيس شركة «إيناغاز»، مشغل شبكة الغاز في إسبانيا، الثلاثاء، أن ينخفض ​​الطلب على الغاز في البلاد بنحو 7 في المائة هذا العام، مع تراجع أثر انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي حدث في 28 أبريل (نيسان).

وبعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي شهدته البرتغال وإسبانيا العام الماضي -وهو الأكبر في أوروبا منذ أكثر من عقدين- زادت شركة تشغيل شبكة الكهرباء من استخدام مصادر الطاقة الثابتة، مثل محطات الغاز، لتوليد الكهرباء، والتي تُكلّف أكثر ولكنها توفر تحكماً أفضل في الجهد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أرتورو غونزالو، في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الشركة لعام 2025، إن ما حدث رفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء بنحو الثلث خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الطلب على الغاز، بما في ذلك الصادرات إلى دول مثل فرنسا، بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى ما يعادل 372 تيراواط/ ساعة. وتوقع غونزالو أن ينخفض ​​الطلب هذا العام إلى نحو 345 تيراواط/ ساعة، وهو مستوى قريب من مستوى عام 2024.

وزادت صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي إلى فرنسا بنحو 59 في المائة في عام 2025، مع امتلاء مرافق التخزين الجوفية في فرنسا. وارتفع صادرات الغاز الإجمالية بنسبة 17 في المائة.

وقال غونزالو إن هناك نحو 2100 رصيف لسفن تفريغ الغاز الطبيعي المسال حالياً، ونحو ألف رصيف تحميل مستهدف حتى عام 2040. وأضاف: «تعكس هذه البيانات قوة نظام الغاز الإسباني».