المستشار الزند وزيرًا للعدل في مصر

اشتهر بمعارضته للإخوان.. ووصف تعيين أبناء القضاة بـ«الزحف المقدس»

المستشار الزند خلال أدائه مراسم القسم أمس ({الشرق الأوسط})

أدى المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة في مصر، اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتولى حقيبة وزارة العدل خلفا للمستشار محفوظ صابر (المستقيل).
يعرف الزند بمعارضته القوية لجماعة الإخوان المسلمين، وكان له دور بارز في ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي. لكن تعيينه أيضا وُوجه بانتقادات كبيرة بسبب تصريحاته الإعلامية السابقة التي أثارت جدلا، ومنها وصفه للقضاة بأنهم «أسياد»، ودفاعه عن تمييز أبنائهم وتعيينهم في السلك القضائي، إضافة إلى موقفه السلبي من ثورة 25 يناير. وكان المستشار صابر وزير العدل السابق قد تقدم باستقالته الأسبوع الماضي على خلفية تصريحاته بشأن عدم جواز تعيين أبناء عمال النظافة في سلك القضاء، التي قوبلت بهجوم كبير ومطالبات بإقالته. وعقب أدائه اليمين الدستورية أمس وجه الزند الشكر للرئيس السيسي، قائلا: «أتمنى أن أكون أهلاً لهذه الثقة»، مضيفا أنه سيعلن عن كل الملفات التي سيتم طرحها بمجرد تسلمه مهامه. وتابع: «سيتم فتح كل الملفات». وفي ما يتعلق بتأمين القضاة، عقب العمليات الإرهابية التي استهدفتهم مؤخرا، أوضح الزند أن «التأمين على القضاة مبادرة اتخذها مجلس القضاة وهو قرار وخطوة موفقة، وإذا طلب منه أن يساعد في هذا الأمر وهو وزير للعدل فلن يتأخر».
ولد الزند (70 عاما) بقرية «دمتنو» بمحافظة الغربية. تخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، وتدرج في العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة والقضاء في كثير من المحافظات، والتي كانت أطول فتراتها عمله بنيابات ومحاكم محافظتي أسوان والدقهلية. وانتخب عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين في حقبة الثمانينات، ثم أعير للعمل بدولة الإمارات كرئيس للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولي عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996. انتخب رئيسا لنادي قضاة مصر لدورتين متتاليتين منذ عام 2009 وحتى الآن، بعد أن حقق فوزا كبيرا هو وقائمته الانتخابية، على منافسيهم ممن أطلقوا على أنفسهم «تيار الاستقلال». وخلال ترؤسه النادي خاض معارك ضارية إبان نظام حكم جماعة الإخوان، دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية وتصدى لمحاولاتهم لإقصاء أعداد كبيرة من القضاة عبر تخفيض سن تقاعد القضاة ووصف تعيين أبناء القضاة بـ«الزحف المقدس». كما تصدى للإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره الرئيس الأسبق مرسي ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة، وهاجم بشدة ما أقدمت عليه جماعة الإخوان وأنصارها من حصار للمحكمة الدستورية العليا للحيلولة دون انعقاد جلساتها وإصدارها لحكم يتعلق بحل مجلس الشورى. وخاض الزند في مواجهة حكم الإخوان أيضا معركة مواجهة قرارهم بإقصاء النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، حتى عاد مرة أخرى لشغل منصبه.