مجموعة أحمد القصيبي تقدم عرضًا جديدًا لدائنيها لإعادة هيكلة الديون في 2 يونيو المقبل

6 مليارات دولار من الديون مستحقة لعشرات المؤسسات المالية في العالم.. ونزاع عائلي مالي

دعت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية جميع المؤسسات التي لديها مطالب مالية منها إلى اجتماع في دبي في الثاني من يونيو (حزيران) لتقديم عرض جديد لها حول إعادة هيكلة ديون تقدر بستة مليارات دولار.
العرض الجديد الذي تؤكد الشركة أنه يتضمن شروطا محسنة عن عرض سابق، أتى بالاتفاق مع «اللجنة التوجيهية للمطالبين»، وهي لجنة تضم خمسة أعضاء يمثلون الدائنين، وهو يهدف إلى إنجاز عملية إعادة هيكلة من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وتتكون اللجنة التوجيهية من المؤسسة العربية المصرفية وبي إن بي باريبا وبنك الإمارات دبي الوطني وفورتريس إنفيسمنت غروب وستاندرد تشارترد. وإضافة إلى موافقة الدائنين، يجب أن تحظى التسوية على موافقة السلطات السعودية المختصة. وكانت قضية مجموعة القصيبي هزت الأسواق الإقليمية والعالمية في 2009 مع انهيار الإمبراطورية واندلاع نزاع علني مع مجموعة سعد لصاحبها الملياردير السعودي معن الصانع.
ودخلت أسرة القصيبي المالكة للمجموعة في مواجهة متعددة الأوجه مع معن الصانع الذي تتهمه بالتسبب بخسارتها مليارات الدولارات بطريقة مخطط لها، بينما ينفي هو ذلك. وتنظر محاكم في عدة أنحاء من العالم، من السعودية إلى جزر كايمان مرورا ببريطانيا وسويسرا، في قضايا ضخمة بين الطرفين.
* العرض الجديد أفضل من القديم
وتم الكشف عن ملامح كثيرة من العرض الجديد ولو أن مجموعة القصيبي قد تكشف عن معطيات جديدة في اجتماع الثاني من يونيو خصوصا فيما يتعلق بالإطار الزمني للتسوية. وأكدت مصادر متابعة للملف لـ«الشرق الأوسط» أن 90 دائنا أو أكثر من أصل إجمالي 109 دائنين يمثلون نحو 60 في المائة من الديون أبدوا استعدادهم للمضي قدما في التسوية، مع العلم أن الغالبية العظمى من الدائنين يمثلون مؤسسات مالية أجنبية.
ولمجموعة القصيبي التزامات مباشرة للبنوك والمؤسسات المالية تقدر بنحو ستة مليارات دولار بحسب ما أعلنت المجموعة في مايو (أيار) 2014. وقدمت الشركة حينها عرضا مبدئيا للدائنين تعهدت بموجبه بسداد خمس المبالغ المستحقة عليها، أي سداد عشرين سنتا عن كل دولار مدينة به. إلا أن شروط العرض الأول لم تلق تجاوبا من قبل الدائنين، وعادت المجموعة وأكدت أنها ستقدم عرضا ثانيا اتفقت عليه مع اللجنة التوجيهية.
وكان يفترض أن يتلقى الدائنون بموجب العرض الأول مدفوعات نقدية أولية بنسبة عشرة في المائة من إجمالي الاستحقاقات، على أن تدفع هذه النسبة من عائدات بيع محفظتها للأوراق المالية، ولكن بموجب الاقتراح الجديد، سيتقاسم الدائنون القيمة الإجمالية للمحفظة.
وأيضا، كانت الأصول العقارية للقصيبي ستستخدم بموجب العرض الأول كضمان للحد الأدنى من استردادات الديون، لكن العرض الجديد يعطي الدائنين حصة في قيمة تلك الأصول العقارية تتجاوز الحد الأدنى. وأوحت الشركة السعودية من خلال تصريحات رسمية بأن العرض المطروح هو أفضل الممكن ولن يكون هناك خيار أفضل بالنسبة للدائنين. وقال سايمون تشارلتون الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة القصيبي والمسؤول عن إعادة الهيكلة «غيرنا موقفنا بشكل كبير وتمثل تلك الصفقة بلا شك أفضل خيار أمام المؤسسات المالية التي تسعى لاسترداد مستحقاتها».
* نزاع هز العالم بصمت
لم تحظ أزمة القصيبي - الصانع وقضية الإفلاس بتغطية إعلامية كبيرة رغم ضخامة المبالغ التي تشملها القضية على عكس أزمات وعمليات إعادة هيكلة أخرى ضخمة في المنطقة مثل قضية ديون دبي العالمية وشركات أخرى في دبي. وكانت مجموعة القصيبي تأسست في 1940 وبدأت نشاطها في زراعة اللؤلؤ إلى أن تحولت إلى إمبراطورية مالية وتجارية متشعبة، فيما يعد الصانع من أكبر المستثمرين في المنطقة وكان يملك حصة في بنك «إتش إس بي سي».
لكن أبعد من قضية الإفلاس وإعادة هيكلة الديون الضخمة، لا شك أن قصة النزاع بين القصيبي والصانع تبقى العنصر الأكثر إثارة في القضية.
وكان الصانع تصاهر مع أسرة القصيبي وأصبح بحسب مصادر متعددة مسؤولا عن نشاطات الخدمات المالية في مجموعة الأسرة، إلا أنه تمكن بحسب العائلة من فرض سيطرته بشكل أوسع. وبدأت كرة الثلج بالتدحرج عندما أعلن بنك «تي أي بي سي» البحريني المملوك من مجموعة القصيبي في مايو 2009 إفلاسه، وتتالت بعد ذلك حلقات مسلسل من الاتهامات والاتهامات المتبادلة.
وقالت عائلة القصيبي بأنها ضحية عملية احتيال منظمة من قبل الصانع قيمتها تسعة مليارات دولار، إذ اعتبرت أن الصانع جرها إلى الانخراط في مديونيات ضخمة، وبضمان اسم القصيبي، ليستفيد من الأموال لشركاته الخاصة في الخارج. إلا أن الصانع رد على الاتهامات وشدد على أن الديون كانت بعلم أسرة القصيبي.