سوريا.. مستقبل جيش الأسد في خطر

تحرير بصرى ومعبر نصيب مع الأردن وإدلب وجسر الشغور ينذر نظام دمشق

سوريا.. مستقبل جيش الأسد في خطر
TT

سوريا.. مستقبل جيش الأسد في خطر

سوريا.. مستقبل جيش الأسد في خطر

ما حدث في شمال سوريا وجنوبها خلال الأيام والأسابيع الماضية ينذر ببوادر انهيار قوات بشار الأسد عسكريًا، ويعكس الانهيار القادم والوشيك للنظام برمته؛ ففي الخامس والعشرين من مارس (آذار) الماضي، تحررت مدينة بصرى الشام أحد معاقل النظام في حوران بجنوب سوريا. وتُعتبر هذه النقطة معقلاً بحكم الوجود العسكري الإيراني وأدواته وتحصيناته. بعد نحو شهر من ذلك التاريخ، سعى النظام عبر مرتزقة من جنسيات مختلفة وبإدارة مشتركة مع الإيرانيين وميليشيات حزب الله لاستعادة المنطقة، لكنه هُزم شر هزيمة. وبعد أسبوع من تحرير بصرى، سيطر الثوار على «معبر نصيب» الحدودي مع الأردن كآخر مركز حدودي للنظام مع محيطه (باستثناء جديدة يابوس التي تصله رسميا بلبنان)؛ وبذا باتت محافظة درعا محررة باستثناء «المربع الأمني» في مدينة درعا وبعض المناطق القريبة من ريف دمشق.
بالتوازي مع الجنوب، وفي الثامن والعشرين من مارس، تحررت مدينة إدلب؛ ليتبع ذلك - بعد شهر من ذلك التاريخ - تحرير مدينة جسر الشغور الاستراتيجية؛ ليليها بعد أيام استهداف مدينة أريحا وقاعدة المسطومة العسكرية؛ وليستمر الزخم التحريري باتجاه سهل الغاب الحاضن لأكثرية مُرشدية (من الطوائف العلوية) تشكل خزانًا مواليًا نسبيًا للنظام.

> قوة ذاتية تتغلب على الظرف الموضوعي:
رغم قتالهم على جبهتين منفصلتين شمالاً وجنوبًا فإن الثوار طوروا أساليبهم القتالية بوعي فائق وإرادة عالية عبر توحدهم وتكتلهم، ليتجاوز عددهم في الجنوب الثلاثين ألف مقاتل، ولتكون لهم الغلبة في المثلث الواقع بين دمشق والقنيطرة ودرعا. وفي الشمال تشكّل «جيش الفتح» الذي ضمّ ما يقارب العشرة آلاف مقاتل، تمكنوا بتلك الروح من تحرير محافظة تشكل بوابة الساحل السوري.
> توظيف غنائم الأسلحة في مقارعة العدو:
بعد التجارب المريرة السابقة، عندما كان صنف من المقاتلين يضعون أيديهم على غنائم عسكرية من النظام - تُباع أو تُخزّن ليعود النظام ويستولي عليها - فإن التجربة الحالية شهدت استخدامًا فاعلاً لتلك الغنائم بما في ذلك الدبابات والصواريخ والمدفعية؛ هذا إضافة إلى أسلحة مضادة للدروع وصلتهم من الخارج.
> استغلال ظرف الوفاق الخارجي:
ولّد التوافق العربي - العربي، والعربي - التركي تجاه الثورة السورية زخمًا أتى مواكبًا لـ«عاصفة الحزم» في اليمن وظّفه الثوار في تحدي ومقارعة النظام المدعوم إيرانيًا وروسيًا. كما أنهم التقطوا مغزى عبارة الرئيس الأميركي باراك أوباما: «لماذا لا يساعد العرب السوريين في الخلاص من الأفعال الإجرامية لنظام الأسد؟»، كإشارة تعطي ضوءًا أخضر وتجب ما قبلها من تلكؤ تعطيلي أميركي.
وفي الارتدادات المحتملة لتلك العبارة، فقد يكون أوباما تفاجأ بالتجاوب العربي مع عبارته وسيندفع لتذكُّر استخدام النظام للأسلحة المحرّمة دوليًا، ويطالب بمعرفة المرتكب؛ وليظهر بمظهر المهتم والداعم لجهود العرب الخليجيين تمهيدًا لاستقبالهم في اجتماع كامب ديفيد، الذي ستحضره فرنسا من دون أن تكون موجودة.
> إشعاع «عاصفة الحزم» والتقاط السعودية لزمام المبادرة:
بات الحال السوري الجديد انعكاسًا طبيعيًا للحال والوهج الذي أشاعته «عاصفة الحزم»، وكأنه خطة موازية أو مكمّلة للفعل في اليمن. ومن هنا قرأ مراقبون حال النظام وكأنه يستشعر قوة مغناطيسية في «عاصفة الحزم» توشك على اقتلاعه عن بعد.
زد على ذلك فإن إعلان السعودية عن احتضان مؤتمر للمعارضة السورية لرسم ملامح مرحلة ما بعد الأسد دون مواربة يعني نهاية العهد الأسدي. وهذا الأمر قد يتم طوعيًا حسب مقررات مؤتمر «جنيف 1»، أو عنوة حيث الخطط العسكرية تبدو جاهزة كما كانت خطط «عاصفة الحزم» جاهزة دون إعلانية.
وفي ظل هكذا قرار ودعوة للاجتماع، فإن المعارضة أو حتى «المعارضات» السورية لن تمتلك رفاهية التخاصم الفضائحي أو شد الشعر أو المحاصصة أو الاصطفافات على خطوط التناقضات بين الرعاة، لأن هؤلاء أضحوا حلفًا وصفًا واحدًا.
من جانبه، لن يفيد النظام من محاولات الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا لإنقاذه عبر سلسلة أي «جنيف» جديد؛ ولا حتى من الاستعانة بحضور الصديق الإيراني؛ فالقرار حول «ما بعد الأسد» لم يأت على ذكر دي ميستورا أصلا؛ كما أنه تجاوز إيران عبر إلزامه بما تتعهد به في أوراقها النووية بأن تلتزم بإقامة «علاقات طبيعية مع محيطها»، وهذا أقل ما يمكن إنجازه في «كامب ديفيد» المقبل.

على الضفة الأخرى
> تبعات رفض الحل السياسي والعلاقة المهتزة مع الداعمين:
بات معروفًا للجميع نزوع النظام إلى تخريب أي جهد سياسي مستندًا إلى تفوق عسكري وفّرته له إيران عبر مرتزقتها من حزب الله وغيره. ومن هنا تراه قد فشل وحلفاؤه في تحقيق أي نتائج سياسية عبر دي ميستورا أو لقاءات موسكو. وزاد الطين بلة بالنسبة للنظام أن موسكو - حسب مصادر مطلعة - حمّلته مسؤولية إفشال مساعيها. وتجلى ذلك بالزيارة الفاشلة التي قام بها محمد الشعار، وزير داخلية النظام، وبالانكفاء الروسي غير المسبوق تجاه ما يجري في الوضع السوري مؤخرًا.
زد على ذلك التوترات غير المرئية مع النظام الإيراني، والتي تجلت في الزيارة الاستجدائية والاستنجادية لوزير دفاع النظام إلى طهران، حيث تقول مصادر قريبة من وزارة الدفاع إن الوزير فهد جاسم الفريج عاد من إيران خالي الوفاض، إلا من وعود بالدعم. وطبعًا كان قد سبق ذلك إحساس النظام بفقدان سيادته أمام التمادي الإيراني المكشوف والذي تمثل بالهيمنة الإيرانية على النظام في سوريا، بحيث أضحى قاسم سليماني شبه الآمر الناهي بتغييب شبه كامل حتى لرأس النظام، مما دفع بالنظام للحفاظ على بعض ماء وجهه؛ فوجد نفسه وجهًا لوجه مع هيمنة سليماني؛ الأمر الذي دفع النظام ثمنه خلال زيارة وزير الدفاع التي غاب عنها سليماني الحاكم الفعلي لسوريا.
بعد صولات وجولات قاسم سليماني، الذي كاد يتحوّل إلى حاكم فعلي لسوريا؛ لم نعد نسمع بأي إنجاز إيراني على الأرض السورية، باستثناء الهزيمة النكراء لمرتزقتها الأفغان والباكستانيين في الجنوب السوري. أما إنجازها الآخر قيد التداول فهو مساهمتها بـ«موت» (!) رستم غزالة وتغييب علي مملوك لاحتمال تصديهما للتغوّل الإيراني في القرار السوري وتحوّل رأس النظام إلى حالة مسلوبة الإرادة تنفذ ما تريده إيران. وهنا يكفي إيران للإيعاز بالتخلّص منهما أو المساهمة في ذلك أن غزالي حاول الاتصال بسعد الحريري للبوح بشيء مهم - كما أفاد الأخير؛ والثاني لانكشاف تواصله مع تركيا - منافسة إيران الإقليمية - خلال وجوده في محافظة الحسكة السورية، كما أفادت مصادر تركية.
ومن هنا، فإنه بات من الواضح أن إيران لم تعد مقتنعة بأي دعم لنظام أضحت متأكدة أنه غير قابل للحياة أو حتى للتسويق في صفقتها النووية. وكأننا بإيران بدأت تعد نفسها للالتزام بعبارة وردت في البيان الختامي لاجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض «تأسيس علاقات طبيعية» مع إيران؛ والتي لا تعني إلا وقف تدخل إيران في الدول العربية؛ وسوريا ليست استثناء. وعدم التدخل يعني السقوط الحر لمن تحمله على راحتيها.
> النقص الحاد في الكادر البشري وانهيار الروح المعنوية:
سبّب الانحسار شبه الكامل في الالتحاق بالخدمة الإلزامية، نظرا لهروب الشباب أو هجرتهم أو تمنعهم عن خوض غمار حرب يشعلها من يريد الاحتفاظ بكرسيه، نقصًا في الكادر البشري المقاتل؛ فهناك مواقف اتخذتها بعض المكونات السورية، محافظة السويداء مثالا، بألا يسمحوا لأبنائهم بالخروج من المحافظة لمقاتلة أبناء وطنهم كما أراد النظام. وهناك أيضًا روايات من الساحل السوري تتحدث عن قرى لم يبق فيها إلا نساء يتشحن بالسواد لفقد أبنائهن في القتال. إن ما حدث مؤخرًا أثار الذعر والتوتر في مناطق الموالاة خاصة في الساحل السوري بعد السيطرة على جسر الشغور - بوابة الساحل - الأمر الذي ترافق مع خوف شديد من المجهول وإحساس بالتهديد الوجودي.
يُضاف إلى ذلك ضعف شديد في الروح المعنوية بين مقاتلي النظام وتفشي الإحساس بعبثية مهمتهم، مما تسبب في هزيمتهم النفسية ودفع البعض إلى الاستسلام أو الفرار. وترافق ذلك مع تفشي الذعر والخوف في صفوف مقاتلي حزب الله وجماعات أبو الفضل العباس من إيرانيين وعراقيين ومرتزقة أفغان وشيشان، وقد وقف الثوار على حقيقة هؤلاء عندما أسروا مجموعات منهم؛ حيث اتضح أن معظم هؤلاء لا يعرفون أين هم؛ ولماذا.
> الاقتصار على البراميل:
مع غياب القدرة على المواجهة الميدانية للأسباب المبيّنة أعلاه، حصَر النظام نفسه في خانة الاعتماد على سلاح الطيران. لم تنجز تلك القوة التدميرية للبراميل، التي احتوت أحيانا على مواد محرّمة دوليا، ما كانت تبتغيه، بل كللته بفضائح أثرت سلبا على معنويات النظام ككل؛ وما زاده إنكار استخدامها - على لسان رأسه - إلا مزيدًا من الافتضاح وتبخّر المصداقية التي سعى إليها.
> الانهيار داخل دائرة الأسد الضيقة:
نقلت مصادر مقربة من تلك الدائرة خروج والدة الأسد وحاشيتها إلى روسيا البيضاء؛ وتحدثت عن توتر في العلاقة بينه وبين أخيه ماهر قائد الفرقة الرابعة؛ إضافة إلى وجود اللواء محمد ناصيف، صاحب الرأي الذي يعتمد عليه كثيرًا رأس النظام، في حالة سبات بمشفى الشامي منذ أكثر من شهر.
وكان البيت الداخلي قد تلقى ضربة سابقة بهرب أو خروج حافظ مخلوف، ابن خال رأس النظام، لرعونته وحماقته؛ إضافة إلى مقتل أو سجن أشخاص من عائلة الأسد.. وزادت الأمر توترًا الصراعات بين بعض أقطاب النظام والتي أدت إلى خروجهم من المنظومة الحاكمة؛ فالصراع بين اللواء رستم غزالة رئيس شعبة الأمن السياسي واللواء رفيق شحادة رئيس شعبة الأمن العسكري، أدى إلى موت أو قتل الأول وإزاحة الثاني.
> فشل إعادة تأهيل الأسد والظهور الإعلامي المتعثر
لقد باءت بالفشل كل محاولات إعادة تأهيل النظام ورأسه عبر عمليات تواصل مع مؤسسات أوروبية أمنية وغيرها، ومن خلال عمليات تلميع إعلامية انعكست عليه مزيدًا من فقدان المصداقية بسبب الانفصام عن الواقع ونكرانه.
وبعد سلسلة من المقابلات التلفزيونية الهادفة إلى إعادة تأهيل النظام وتلميعه عبر تقديم أوراق اعتماده للعالم بأنه يقاوم الإرهاب، وبعد افتضاح حالة الانفصام عن الواقع والتنكّر له، يظهر رأس النظام مؤخرًا أمام مجموعة منتقاة في مدرسة أبناء الشهداء بدمشق في مشهد يكلله الخواء ليتحدث عن قيمة الشهادة، ليُفهم من كلامه وكأنه يحث على ضرورة إلحاق الأبناء بالآباء للحفاظ على كرسيّه. في ذلك اللقاء البائس حاول إقناع مستمعيه ومشاهديه بأن خسارة معركة - لأول مرة يذكر عبارة خسارة - لا تعني خسارة الحرب؛ وحجم الخسارة التي يتحدث عنها في تلك المعركة «البسيطة» هي فقط ثلاثة أرباع سوريا. إنه يستشعر اقتلاع «عاصفة الحزم» له، وهي على بعد آلاف الكيلومترات عنه.
ومن هنا، فإن معنوياته المنهارة لن ترفع معنويات بعض الأتباع؛ فالغريق لا يمكنه انتشال غريق آخر؛ خاصة أن إيران التي حملته لسنوات هي ذاتها في حالة اندحار.
> الخوف الأميركي من سد الفراغ بما لا تريده سياسة اللاسياسة
ضغط الملف النووي الإيراني على أوباما أوقعه بين أكثر من مطرقة وسندان؛ فبعد تردد وتلكؤ وغياب استراتيجية تجاه المسألة السورية، كلفت السوريين مئات آلاف الضحايا وخرابًا ودمارًا وتشردًا غير مسبوقة؛ وبعد تركها فراغًا خدم أغراضها واستغله الآخرون على الضفة الأولى، تجد واشنطن نفسها وجهًا لوجه أمام من يبدي استعدادية لسد الفراغ السوري الخبيث. فهي غير قادرة فجأة على تجاوز ما اتُّفق عليه سعوديًا وقطريًا وتركيًا. عندها كانت عبارة أوباما الأشهر «لماذا لا يساعد العرب السوريين في إنقاذهم من الديكتاتورية؟!» ومن ثم توالت تصريحات المسؤولين الأميركيين مجددًا بأنه لا مستقبل للأسد في مستقبل سوريا؛ وحضرت بقوة تصريحات أميركية تعترف بضلوع النظامين الإيراني والسوري في دعم الإرهاب.
في سياق الملف النووي، وفي سياق ضرورة وجود تطمينات لجيران إيران، وفي سياق تغوّل إيران في أربع دول عربية، يأتي لقاء كامب ديفيد. هناك قد يتوافر من يجيب عن سؤال أوباما البلاغي: « لماذا لا يأتي العرب إلى تخليص السوريين من وحشية النظام»، القول: «سياستك هي التي كانت تمنعنا وتحول دون ذلك». ولكن لأسباب بروتوكولية قد لا تكون هناك ضرورة لإطلاق هكذا جواب.
يكفي أن يكون هناك لفت انتباه إلى أن الانخراط الأميركي الجديد في المسألة السورية يجب ألا يكون معرقلاًً لجهود من أرادوا أن يسدوا الفراغ الذي تركته واشنطن؛ أو رادعًا لجهودهم بدعم الثوار في تحرير سوريا من إيران والنظام المستبد القائم.

من هنا.. إلى أين؟
السيل السوري الجارف مستمر؛ والثوار على مشارف الساحل بعد جسر الشغور والاقتراب من السد المانع في الغاب؛ وضغط الغوطتين الشرقية والغربية يضيّق الخناق على دسّامات قلب النظام؛ والخطر الأكبر قادم من الجنوب، فالمنشآت الحكومية في درعا أخليت من محتوياتها. أما القادم من الشمال فهو استكمال تحرير حلب. ويبقى معقل العاصمة الذي يبدو الآن هادئًا، فلا بد أن قرار استثناء دمشق (المدينة) الدولي لا يزال ساري المفعول؛ إلا أن التصريح الإيراني الذي ربما أفلت سهوًا لا يزال ضجيجه يصم الآذان بخصوص نقل النظام مركزه إلى طرطوس الساحلية. وهذا إنذار واضح بالتقسيم.
في هذا السياق، ربما تأتي معارك القلمون التي وعد بها حزب الله. ولا يغيب عن مراقب أن هدف خطوة كهذه ليس إلا خلق «كوريدور» - أي ممر - يصل دمشق بحمص بالساحل لتشكيل دولة أكثر اتساعًا بقليل من دولة الساحل التي لا بد يفكّر بها. إذا كان الفشل مصير حرب فلول النظام وحزب الله سيجد هؤلاء المبرر للانكفاء على دولة للنظام تتجاوب مع تلك الدعوة الإيرانية لنقل العاصمة إلى طرطوس. وهنا يكون الاستناد التبريري للنظام ومن يدفعه وجود دولة لـ«داعش» وأخرى للأكراد وثالثة في حلب وإدلب ورابعة في الجنوب. ويكون ذلك وصفة اقتتال ودمار مستمر لسوريا الوطن الواحد لكل السوريين.
المستفيدون من ذلك كثر على رأسهم إسرائيل؛ وستكون النهاية لسوريا والسوريين.
أمر كهذا يخالف الطبيعة، وهو وصفة بؤس ودمار لا للسوريين فحسب بل لمن يرى نفعًا من ذلك - حيث ستصله الارتدادات عاجلاً أم آجلاً؛ فعلى المدى البعيد يستحيل على السوريين أن يكونوا بحالة تبعثر كامل هكذا؛ وبإرادتهم ودعم الإرادات الطيبة سيفشلون أي مشروع تقسيمي؛ ويكونون كيانًا واحدًا يتجاوز جروحه العميقة ويريح محيطه ويستريح.
أخيرًا، لا بد من القول إن تشعبات القضية السورية وتعقيداتها جعلت منها مسألة دولية، حيث تقرر مصير السوريين ومستقبل بلدهم أياد خارجية بعضها خيّر ويحترم القانون الدولي والإنساني وبعضها غير ذلك. قمة كامب ديفيد ستكون حاسمة بالنسبة لسوريا. في آخر مقال له يقول دينيس روس: «إذا ما أراد أوباما لقمة كامب ديفيد أن تنجح بهذا الصدد؛ فها هو الوقت المناسب للجد في إيجاد منطقة عازلة في سوريا»، وبذا يشعر قادة الخليج بجدية واشنطن في وقف تغوّل إيران في شؤون الدول العربية.
تلك ستكون نقطة التحول الأساسية بتاريخ سوريا الجديد. ما علينا إلا أن ننتظر ونعتبر.



بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
TT

بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)

لم يعد مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مسألة مؤجّلة في منطقة الجنوب. فمع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، موعد انتهاء التفويض الحالي الذي وُصف بأنه «تمديد لمرة أخيرة»، ومع بدء مسار التقليص؛ تمهيداً لانسحاب كامل بحلول منتصف 2027، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة العدّ العكسي لمهمة بدأت عام 1978 وتحوّلت، عبر العقود، عنصراً ثابتاً في المعادلة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الأسبوع، صعّدت إسرائيل انتقاداتها للقوة الدولية، معتبرة أنّ أداءها «ما عاد كافياً لضبط الواقع جنوب الليطاني بعد حرب 2024»، ولوّحت بضرورة إعادة تقييم مهمتها. في المقابل، يتمسّك لبنان رسمياً باستمرار وجودها إلى حين تثبيت الاستقرار الكامل، معتبراً أنّها تشكّل مظلة دولية داعمة للجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701. وفي موازاة التصعيد السياسي، دخل العامل المالي الأميركي في يوليو (تموز) الماضي، على خط النقاش؛ ما أعاد فتح ملف تمويل عمليات حفظ السلام واستدامتها، وربط مستقبل المهمة مباشرة بإرادة الدول الكبرى المموِّلة لها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع، يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، قانون «الاقتطاعات لسنة 2025» الذي قضى بإلغاء نحو 203 ملايين دولار أميركي من مخصّصات عام 2024، و158 مليون دولار من مخصّصات عام 2025 الموجهة لدعم عمليات حفظ السلام، مبرراً القرار بأسباب عدة، منها قلة رضاه عن أداء القوات الدولية.

وفي خطوة لاحقة، صوّتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو الماضي، بشأن ميزانية «يونيفيل»، في حين وافق على القرار باقي الأعضاء، باستثناء سيراليون والصومال اللتين امتنعتا عن التصويت.

هذا التطور لم يُقرأ في بيروت كإجراء مالي فحسب، بل كإشارة سياسية تُضاف إلى وصف التمديد الأخير بأنه «لمرة أخيرة»؛ ما يعزّز المسار المتّجه نحو تقليص تدريجي ثم انسحاب كامل.

القرار في نيويورك والأثر بجنوب لبنان

إذا كان النقاش يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي، فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً وفق الانعكاسات الاقتصادية السلبية على الداخل اللبناني. إذ قال مصدر لبناني مواكب لعمل قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: إنّ «وجود القوة الدولية يشكّل رافعة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد المحلي»، لافتاً إلى أنّ «(يونيفيل) تضخّ سنوياً أكثر من 25 مليون دولار في السوق اللبنانية من خلال المشتريات المحلية وحدها، فضلاً عن الرواتب والنفقات التشغيلية».

وأوضح المصدر أنّ «عدد الموظفين المحليين العاملين مع (يونيفيل) يتجاوز حالياً 500 موظف لبناني، إلى جانب ما بين 250 و300 موظف أجنبي مقيمين في لبنان، يستأجرون منازل، ويشترون سيارات، وينفقون يومياً في المتاجر والمطاعم والمدارس والجامعات؛ ما يحرّك دورة اقتصادية واسعة في الجنوب وخارجه».

وأضاف أنّ «القوة الدولية تضم أيضاً نحو 8 آلاف عسكري ينتشرون في الجنوب. وهؤلاء يشاركون بدورهم في تحريك السوق المحلية من خلال التسوق والخدمات، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنمائية صغيرة تُعرف بمشاريع الأثر السريع Quick Impact Projects، تشمل دعم البلديات، وتركيب أنظمة طاقة شمسية، وإصلاح شبكات مياه، ومبادرات خدمية أخرى، بتمويل سنوي يقارب مليون دولار».

وفق المصدر «الأثر (السلبي) لا يقتصر على العاملين مباشرة مع (يونيفيل)، بل يمتد إلى عشرات الشركات اللبنانية المتعاقدة معها، من شركات تنظيف وصيانة ومورّدين؛ ما يخلق شبكة واسعة من فرص العمل غير المباشرة». وحذّر من أنّ «أي تقليص أو انسحاب لـ(يونيفيل) ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية قاسية، خصوصاً على مئات الموظفين اللبنانيين الذين لا يشملهم نظام التقاعد، ولا سيما ممن هم دون سن الـ55؛ ما يضعهم أمام خسارة مباشرة لمصدر دخلهم في ظل أوضاع معيشية شديدة الصعوبة».

بالتوازي، لفت المصدر إلى أنّ «(يونيفيل) تؤدي أيضاً دوراً اجتماعياً وإنسانياً بارزاً، من خلال الأيام الطبية المجانية، والعيادات المتنقلة، ودعم المستشفيات والمستوصفات بالأدوية والمعدات، وتنظيم أنشطة رياضية وثقافية للأطفال، والمساعدة إبّان الأزمات والحروب، فضلاً عن تنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر».

وتابع شارحاً إنّ «الأمر لا يقتصر على أرقام مالية، بل على شبكة حياة اقتصادية واجتماعية كاملة نشأت حول وجود (يونيفيل) على مدى سنوات. وبالتالي، أي خلل فيها سينعكس مباشرة على آلاف العائلات اللبنانية، في منطقة تعاني أصلاً من خسائر الحرب، وتراجع الزراعة، ودمار المنازل، وغياب البدائل الاقتصادية».

وبهذا المعنى، يصبح أي قرار دولي أو ضغط تمويلي قراراً يمسّ مباشرة شبكة معيشية قائمة منذ عقود.

إذا كان النقاش حول سحب «يونيفيل» يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً

قلق معيشي واقتصادي

من جهة ثانية، سمر (وهي من سكان القطاع الأوسط في جنوب لبنان)، وصفت لـ«الشرق الأوسط» الوضع بالقول: «إنّ القلق الاقتصادي بات العنوان الأبرز في القرى الجنوبية مع الكلام المتزايد عن تقليص أو انسحاب قوات (يونيفيل)... وتأثير ذلك لا يطول الموظفين مباشرة فحسب، بل ينسحب على القرى بكاملها».

وأردفت أنّ «إحدى بلدات القطاع الأوسط تضمّ أكثر من 120 عائلة يعتمد دخلها الأساسي على وظائف في (يونيفيل). هذه البلدة لا يتجاوز عدد العائلات المُقيمة فيها نحو 200 عائلة؛ ما يجعل هذه الرواتب بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي».

وتابعت: «الناس ليست قلقة فقط، بل مرعوبة فعلياً. لا توجد مصادر دخل بديلة في المنطقة، ولا فُرص عمل حقيقية. إذا خسر هؤلاء وظائفهم، ماذا سيفعلون؟ هل سيبقون في منازلهم بلا أي مورد؟».

واستطردت سمر لافتةً إلى أنّ الموظفين في «يونيفيل» لا يؤمّنون معيشة السكان المحليين فقط، «بل يحرّكون أيضاً العجلة الاقتصادية في القرى، من المتاجر الصغيرة إلى المؤسسات والخدمات»، محذّرةً من «أنّ أي تراجع في هذا الدخل سيؤدي إلى شلل اقتصادي واسع... إذ لن يتضرر الأفراد وحدهم، بل ستتأثر كل الأعمال في المنطقة بأسرها؛ لأن القدرة الشرائية ستتراجع بشكل حاد».

واختتمت بالتشديد على أنّ ما يحصل «ليس مسألة أرقام فقط، بل مسألة صمود اجتماعي ومعيشي»... ولا بد من التعامل مع هذا الملف «بمسؤولية؛ لأن انعكاساته ستطال الاستقرار اليومي لعائلات بأكملها في القطاع الأوسط».

 

مركبتان تابعتان لليونيفيل في دورية قرب بلدة جديدة مرجعيون بجنوب لبنان (آ ف ب)

فجوة اقتصادية حادة

وحقاً، «يترك سحب (يونيفيل) فجوة اقتصادية حادة في الجنوب»، وفق عضو «المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان»، صادق علوية، الذي أفاد «الشرق الأوسط» بأنّ «أكثر من 90 في المائة من المؤسسات المتعاقدة مع (يونيفيل) والعاملة في تقديم الخدمات لها تتركّز في جنوب لبنان؛ ما يجعل أي تقليص أو انسحاب للقوات الدولية ذا انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة وعميقة على المنطقة».

وأوضح علوية، من ثم، أنّ وجود «يونيفيل» منذ عام 1978، «يعدّ بمثابة محرّك اقتصادي محلي أساسي في الجنوب، عبر شبكة واسعة من الشركات والأفراد العاملين معها، سواءً بشكل مباشر كالموظّفين والمترجمين والإداريين والفنيين، أو بشكل غير مباشر عبر الشركات المتعاقدة وقطاعات الخدمات والمقاولات والصيانة».

ثم ذكر أنّ «هذا الواقع أسهم في خلق دورة اقتصادية متكاملة، تبدأ من الاستهلاك اليومي للمواد الغذائية ولا تنتهي عند مختلف الخدمات»، لافتاً إلى «أنّ الأمر لا يتعلّق ببضعة ملايين من الدولارات سنوياً، بل عن عشرات الملايين، وقد تصل قيمتها التقديرية إلى ما بين 20 و30 مليون دولار سنوياً، تبعاً لحجم عديد القوات ونشاطها».

وبالتالي، حذّر علوية من أنّ «أي انسحاب أو تقليص سيؤدي إلى فجوة اقتصادية حادة، تتمثل ببطالة جديدة مباشرة وغير مباشرة، تطول آلاف الوظائف، إضافة إلى خسارة تقديمات اجتماعية كانت تُعدّ مرتفعة نسبياً، لا سيما على صعيد الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية».

ورأى أنّ تأثير «يونيفيل» لم يكن اقتصادياً فحسب، «بل امتد إلى دعم البلديات والمجتمعات المحلية، من خلال تقديم تجهيزات ومساعدات تنموية شملت قطاعات الزراعة والطاقة، عبر توفير مولدات كهرباء ومياه، ومشاريع طاقة شمسية، وإنشاء برك زراعية، فضلاً عن ترميم مدارس وتقديم معدات طبية وصحية للمستشفيات».

وشرح بأنّ «القوات الدولية، ولا سيما الوحدات الإيطالية والفرنسية والإسبانية، لعبت في مراحل سابقة دوراً صحياً مباشراً عبر عيادات ميدانية وتقديم أدوية ورعاية طبية يومية للسكان المحليين، إضافة إلى دورها الأساسي في نزع الألغام والقنابل العنقودية؛ ما انعكس إيجاباً على سلامة الجنوبيين واستقرارهم».

أيضاً، أكد علوية «أنّ العلاقة بين الجنوبيين و(يونيفيل) تميّزت على مدى عقود بالهدوء والتعاون، إلى حدّ باتت فيه القوات الدولية جزءاً من النسيج الاجتماعي المحلي»، محذّراً من «أنّ سحب هذا الدعم في مرحلة يعاني فيها الجنوب من آثار حرب وخسائر جسيمة في المنازل والبنى التحتية سيترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً بالغ السلبية». ومشدّداً على أنّ «استمرار وجود (يونيفيل) في لبنان لا يشكّل، بالتالي، حاجة أمنية فحسب... بل هو أيضاً حاجة اقتصادية واجتماعية ملحّة، خصوصاً في ظل محدودية قدرات الدولة المالية، وحاجة الجنوب الماسّة إلى أي مورد داعم يسهِم في إعادة فتح نوافذ الأمل أمام سكانه».

انكماش بين 01 و51 %

في سياق متصل، قال محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «انسحاب أو تقليص وجود قوة (يونيفيل) في جنوب لبنان ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة وملموسة على المجتمعات الجنوبية، ولا سيما على صعيد فرص العمل والحركة السياحية والتجارية».

وأفاد بأنّ «عدد العاملين اللبنانيين مع (يونيفيل) تقلّص من نحو 1200 شخص إلى قرابة 600 فقط، غالبيتهم يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي، ويُقدَّر أن نحو 500 منهم من أبناء الجنوب... وهذا التقليص يعني عملياً خسارة مئات العائلات الجنوبية لمصدر دخل ثابت كان يشكّل عنصراً حيوياً في الدورة الاقتصادية المحلية».

ثم أضاف: «الأثر لا يقتصر على الرواتب فحسب، بل يطول قطاعات واسعة مرتبطة بوجود القوات الدولية... ذلك أن عائلات عناصر (يونيفيل) كانت تقصد الجنوب أثناء فترات الإجازات؛ ما كان ينعكس حركةً نشطة في الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق، وبخاصة في صور وضواحيها، ومنطقة الناقورة، والساحل الجنوبي».

وقدّر شمس الدين أنّ «الاقتصاد الجنوبي قد يتأثر بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة نتيجة انسحاب (يونيفيل) (أو بالأصح سحبها)»، موضحاً أنّ «هذا التراجع يطول السياحة الموسمية، والتجارة، وحركة التسوق، والمطاعم، والمحال التجارية، وحتى قطاع الخدمات، ولا سيما في مدينة صور التي تُعدّ الأكثر استفادة من الوجود الدولي بحكم موقعها السياحي».


مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
TT

مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»

من أروقة التخطيط العمراني الأكاديمية والعملية إلى رئاسة الحكومة، جاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، معلناً بداية مرحلة جديدة في الدولة المصرية تمزج الخبرة التكنوقراطية برؤية عمرانية تعيد تخطيط الدولة في مواجهة تحديات وأزمات اقتصادية وجيوسياسية. مدبولي الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء عام 2018 مدشناً ما وصفها آنذاك بـ«مرحلة الانطلاق»، بات الآن واحداً من أطول رؤساء الحكومة المصرية بقاء في المنصب بعد مصطفى فهمي وعاطف صدقي. ويستكمل مدبولي ما بدأه قبل نحو 8 سنوات، مترئساً حكومة تعهّدت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد في فبراير (شباط) 2026، بـ«استكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الجمهورية»، واضعةً تخفيف العبء عن المواطن على رأس أولوياتها، من خلال العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيض حجم الدين العام، والاهتمام بالتعليم والصحة وتحسين الأداء الحكومي، وإدارة علاقة جيدة مع مختلف وسائل الإعلام.

وُلد مصطفى كمال مدبولي يوم 28 أبريل (نيسان) عام 1966. ورغم صغر سنه خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، فإن فرحة النصر «حُفرت في ذاكرته»، إذ كان والده اللواء كمال مدبولي، أحد قادة سلاح المدفعية في الحرب.

عن تلك الفترة قال مدبولي في تصريحات صحافية قبل سنوات: «فرحتنا كانت فرحتين، الأولى بالنصر والثانية بمشاركة والدي المقاتل في استعادة الأرض».

تخرّج مصطفى في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) عام 1992. ثم استكمل دراسته في هولندا، وحصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني (إدارة العمران) من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية عام 1993.

وبعد العودة إلى مصر، حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1997، بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني في كلية العمارة بجامعة كارلسروه بألمانيا.

المسيرتان الوظيفية... فالحكومية

بدأ مدبولي حياته المهنية موظفاً بإحدى شركات القطاع الخاص بعد تخرجه مباشرة عام 1988، وكان أول راتب يحصل عليه من تلك الشركة نحو 180 جنيهاً. وعن تلك الفترة قال مدبولي، في مؤتمر الشباب عام 2018، إن «حياته لم تكن رغدة»، فهو ينتمي للطبقة المتوسطة، وبدأ انطلاقته العملية «في فترة كانت ظروف البلاد فيها أصعب من الوضع الراهن».

بعدها انتقل مدبولي من القطاع الخاص إلى الحكومة ليبدأ مساراً مهنياً مختلفاً أوصله إلى قمة الهرم الحكومي، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية في مركز بحوث الإسكان والبناء بالوزارة بين يناير (كانون الثاني) 2000 ويونيو (حزيران) 2004. ثم تولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث والدراسات في أكتوبر 2007. ثم رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني من أبريل (نيسان) 2008 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.

خبرة دولية

في عام 2012 شغل مصطفى مدبولي منصب المدير الإقليمي للدول العربية في «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، مما أكسبه إضافةً إلى مهاراته الأكاديمية والمهنية بُعداً وخبرة دوليين.

ثم دخل ميدان السياسة لأول مرة عندما عُيّن وزيراً للإسكان عام 2014، ثم تولى رئاسة الحكومة رسمياً يوم 7 يونيو (حزيران) عام 2018، خلفاً للمهندس شريف إسماعيل. ولكن تجدر الإشارة إلى رحلته في إدارة مجلس الوزراء المصري كانت قد بدأت قبل ذلك بعدة أشهر، تحديداً في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتولّي مدبولي -وزير الإسكان آنذاك- مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حين عودة رئيس الوزراء من رحلة علاجه في ألمانيا، وهذه المهمة ظل مدبولي يمارسها حتى عودة إسماعيل من العلاج في يناير (كانون الثاني) 2018.

مدبولي، في الواقع، لم يكن يحلم بتولّي منصب رئاسة الحكومة، إذ قال في تصريحات سابقة: «لو أن أحداً قال لي إنه بعد نحو 30 سنة من تخرّجك في جامعة القاهرة ستجلس على رأس الحكومة المصرية لقلت له إنك تحلم». بل يصف مدبولي بداية رئاسته للحكومة المصرية عام 2018 بأنها «مرحلة الانطلاق» بعد نحو 4 سنوات أمضتها الحكومة السابقة في «محاولة تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار».

من «القاهرة 2050» إلى «العاصمة الإدارية»

عام 2008، عندما كان مصطفى مدبولي رئيساً لـ«الهيئة العامة للتخطيط العمراني»، كان يتكلّم بنبرة الواثق عن مخطط «القاهرة 2050».

كان المخطّط يهدف، حسبما أعلن آنذاك، إلى تنفيذ 22 مشروعاً خلال 15 سنة لجعل القاهرة «مدينة عالمية مستدامة ومترابطة». وكان من بين هذا المشاريع نقل العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء 4 خطوط جديدة لمترو الأنفاق، وتطوير القاهرة الخديوية وهضبة الأهرام.

لقد شكل هذا المخطط جزءاً رئيسياً من إدارة مدبولي لوزارة الإسكان وللحكومة فيما بعد، لتتطور الرؤية من «القاهرة 2050» إلى «استراتيجية وطنية للمدن الذكية» تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مفهوم التنمية العمرانية، وبناء ما باتت تُعرف بـ«مدن الجيل الرابع».

يعدّ مدبولي فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً»، ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تجسّد رؤية الحكومة المصرية في «بناء مدن حديثة ومستدامة تواكب تطلعات المصريين».

وفي تصريحات صحافية نهاية العام الماضي، قال مدبولي إن «العاصمة الجديدة أصبحت نموذجاً لما تسعى الدولة إلى تحقيقه، من تخطيط عمراني متطور، وبنية تحتية حديثة، وبيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإقامة»، وإن مثل هذه المشاريع العملاقة تعد «ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الشاملة».

من جهة ثانية، لم يقتصر عمل مدبولي على التخطيط العمراني بل قاد مشاريع تنموية شاملة منها: برنامج «حياة كريمة» لتحسين البنية الأساسية والخدمات في القرى والمناطق الريفية، بالتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني، وبرنامج «تكافل وكرامة» لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً. هذا إلى جانب مسار تطوير العشوائيات.

تحدّيات وأزمات

على الرغم من كلام مصطفى مدبولي بداية توليه مهام منصبه عام 2018 عن أن الظروف في مصر أفضل مما كانت عليه عند تخرجه في الجامعة قبل 30 سنة، فإن طريق مدبولي في رئاسة الحكومة لم يكن مفروشاً بالورود. ذلك أن مرحلة الانطلاق التي دشّنها في مطلع ولايته اصطدمت بتحديات جيو-سياسية ألقت بظلال كثيفة على وضع البلاد اقتصادياً، من جائحة «كوفيد - 19» إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم «حرب غزة» وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، لا سيما مع تراجع عائدات قناة السويس الدولارية. وهكذا وجد المهندس نفسه في مواجهة أرقام التضخم وفجوة النقد الأجنبي.

هذه تحديات عدَّها مدبولي، في تصريحات سابقة، «قدَراً»، فقال: «قدَر هذه الحكومة أن تتحمّل تبعات أزمات عالمية لم تكن طرفاً فيها»، مؤكداً التزامه بـ«عبور السفينة إلى بر الأمان مهما بلغت التحديات».

ومن أجل مواجهة التحديات انخرط رئيس الحكومة في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي أسفرت عام 2022 عن اتفاق على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2026، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر آنذاك، ثم ارتفعت في مارس (آذار) 2024 إلى 8 مليارات في ظل تداعيات «حرب غزة».

وبينما كان الاقتراض أحد السبل لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، فإن ارتفاع فاتورة الدين العام، كانت من أشد الانتقادات التي وجّهت إلى مدبولي وحكومته. وللعلم، وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في المقابل ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الدَّين العام والغلاء

بنهاية العام الماضي أعلن مدبولي اعتزام الحكومة خفض الدَّين العام نسبةً للناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 سنة. وأعلن أن «نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 96 في المائة قبل سنتين إلى نحو 84 في المائة حالياً. الأمر الذي أثار تساؤلات عن خطة الحكومة في هذا الشأن، لم تُجب عنها الحكومة حتى الآن، وإن كان خفض الدين إحدى أهم أولوياتها.

على الصعيد الداخلي أيضاً، ومع ما وضعته الأزمات الاقتصادية من أعباء إضافية على حياة المواطن، واجهت حكومة مدبولي شكاوى من الغلاء ترافقت مع انتقادات للإنفاق على مشاريع كبرى في ظل أزمات اقتصادية طاحنة. إلا أن رئيس الحكومة كان دائم الدفاع عن تلك المشاريع بوصفها السبيل الوحيد لتحسين جودة حياة المواطن، واعداً بأن المواطن الذي تحمل «فاتورة الإصلاح» سيبدأ قريباً جني ثماره.

الواقع أن كثيرين يرون مصطفى مدبولي نموذجاً للمسؤول الذي يؤمن بأن «البناء هو الحل»، سواءً كان بناء مدينة أو اقتصاد أو حتى إنسان. وفي ظل الجدل المحتدم بشأن الأولويات ومطالبات بإعلاء رؤية لإدارة الملفات الاقتصادية، يبدأ مدبولي راهناً مرحلة جديدة في رئاسة الحكومة المصرية تتمسك بخرائط التنمية العمرانية وتشدد على «بناء الإنسان»، وتضع جذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد على رأس أولوياتها بمساعدة نائبٍ لرئيس الوزراء يتولى قيادة المجموعة الاقتصادية في الحكومة.


3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)
TT

3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)

منذ تولّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو (حزيران) عام 2014 تعاقب 3 رؤساء حكومة على إدارة شؤون البلاد، تجمع بينهم الهندسة، حيث تخصص اثنان منهم في الهندسة المدنية، والثالث في هندسة الميكانيكا، ويُعد رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي أطولهم بقاءً في المنصب.

إبراهيم محلب

أدى المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية بصفته أول رئيس للوزراء في عهد السيسي، في 17 يونيو (حزيران) 2014، وواصل مهام عمله رئيساً للحكومة حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2015.

وُلد محلب عام 1949، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة القاهرة 1972، ثم عمل في شركة «المقاولون العرب»، وهي إحدى أقدم شركات البناء والتشييد في مصر وأفريقيا، وإبان فترة عمله أشرف على مشاريع عدة من تشييد طرق وبناء جسور وترميم آثار.

وتدرّج محلب في الشركة حتى تولى رئاسة مجلس إدارتها في عام 1997. وفي عام 2013 تولى محلب حقيبة الإسكان في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في عام 2014، ثم يعيَّن مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في سبتمبر 2015.

شريف اسماعيل (رويترز)

شريف إسماعيل

شكّل شريف إسماعيل الحكومة يوم 19 سبتمبر 2015، وتقدم باستقالتها يوم 5 يونيو 2018.

وُلد إسماعيل عام 1955، وتخرّج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا بجامعة عين شمس عام 1978. وعمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة «موبيل» منذ تخرّجه حتى عام 1979، ثم عمل مهندساً بشركة «إنبي» حتى عام 2000، ووكيلاً لوزارة البترول حتى عام 2005، ووزيراً للبترول منذ يوليو (تموز) 2013، حتى سبتمبر 2015.

بعدها ترأس الحكومة حتى تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية في يونيو 2018. وتوفي في فبراير 2023.

مصطفى مدبولي

تولى مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018 وما زال على رأس الحكومة المصرية حتى الآن.

وُلد مدبولي عام 1966، وتخرّج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصّص تخطيط مدن) عام 1992، وتدرّج في المناصب الحكومية وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني من عام 2008 حتى 2011. وعام 2014 تولى حقيبة الإسكان خلفاً لإبراهيم محلب. ثم تولى رئاسة الوزراء خلفاً لشريف إسماعيل يوم 7 يونيو 2018.