الحكومة التونسية تقر إجراءات عاجلة لإنهاء احتجاجات الحوض المنجمي

الغنوشي: الديمقراطية المتبعة في البلاد فشلت في توزيع السلطة على الشعب

أقرت الحكومة التونسية مجموعة من الإجراءات العاجلة لحل أزمة منطقة الحوض المنجمي (جنوب غرب)، وإعادة شركة فوسفات قفصة الحكومية إلى سالف نشاطها بعد طول انتظار.
وكانت منطقة الحوض المنجمي قد عرفت خلال الأسابيع الأخيرة تزايد احتجاجات الشباب العاطل عن العمل للمطالبة بالتشغيل، ما أدى إلى توقف كامل لإنتاج مادة الفوسفات، وتسجيل خسائر يومية قدرت بنحو 200 ألف دينار تونسي (نحو 100 ألف دولار) في اليوم الواحد.
وخصصت الحكومة نحو 500 مليون دينار تونسي (نحو 250 مليون دولار) لتمويل عدة مشاريع عاجلة، خصوصا في مجال التجهيز والطرق، والفلاحة والصناعة والصحة، والبيئة والنقل، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الآجلة التي ستدرج ضمن المخطط التنموي المقبل (2016 - 2020).
واجتمع الخميس الماضي وفد حزبي مشكل من الائتلاف الرباعي الحاكم (حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس) مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وعرض عليه استراتيجية متكاملة لحل الملف الشائك في الحوض المنجمي، خصوصا بعد توقف كل من شركة فوسفات قفصة، والمجمع الكيماوي التونسي بمدينة قابس المجاورة. وبناء عليه أقرت الحكومة مجموعة من المشاريع العاجلة، من بينها تحويل صندوق تأهيل المناطق المنجمية وتنميتها إلى مؤسسة مالية جهوية، تساهم في تمويلها شركة فوسفات قفصة، وتتكفل بمهمة البحث عن بدائل تنموية خارج قطاع إنتاج الفوسفات.
ورحب أهالي المنطقة بمجمل المشاريع الموجهة إلى مناطق الحوض المنجمي، خصوصا مدينة الرديف، والمظيلة، وأم العرائس، إلا أن بعضهم عبر عن عدم رضاه عن هذه القرارات، على اعتبار أن عددا كبيرا من تلك المشاريع ظل معطلا خلال السنوات الماضية التي أعقبت الثورة. وفي هذا الشأن قال عمار عمروسية، عضو البرلمان الممثل لجهة قفصة لـ«الشرق الأوسط» إن القرارات الحكومية «تحتوي على إجراء مهم، يتعلق خصوصا ببعث مؤسسة مالية جهوية لتمويل المشاريع، وإعادة هيكلة شركة فوسفات قفصة، إلى جانب التنمية القطاعية، خصوصا في مجال الفلاحة والبنية التحتية، إلا أن نقاط الضعف في القرارات المتخذة تتعلق بالتشغيل، إذ لم ترق إلى مستوى الانتظارات»، لكنه دعا في المقابل إلى التعاطي بإيجابية مع تلك القرارات، واعتبر أن ما اكتسبته المنطقة مجرد جولة من معركة طويلة مع الحكومة، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، أشار راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، إلى نجاح تونس في توزيع السلطة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، لكنها لم تتمكن من توزيع السلطة على الشعب التونسي، كما نص على ذلك الدستور. واعترف الغنوشي بأن حركة النهضة أرادت إقامة نظام برلماني تنتقل فيه السلطة إلى الشعب، لكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف لتأثر المجتمع التونسي بالنموذج الفرنسي على حد تعبيره.