مجلس الوزراء المغربي يصادق على 3 مشاريع قوانين تنظيمية للانتخابات

الملك محمد السادس يعين عبد اللطيف الحموشي مديرًا عامًا للأمن العام

الملك محمد السادس لدى استقبال عبد اللطيف الحموشي في القصر الملكي بالدار البيضاء وبحضور محمد حصاد وزير الداخلية (ماب)

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا للوزراء جرت خلاله المصادقة على خمسة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، وعدد من الاتفاقيات الدولية. كما جرى تعيين عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه على رأس المخابرات الداخلية.
ففي إطار الإعداد للانتخابات المقبلة، تدارس المجلس الوزاري، وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق بمجلس المستشارين وبالأحزاب السياسية، وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلديات).
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين إلى حصر عدد الجهات (المناطق)، التي ينتخب فيها أعضاء مجلس المستشارين في 12 جهة، مع تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة، وتوزيع المقاعد المخصصة لتمثيل الغرف المهنية بالمجلس، وإعادة النظر في التقسيم الخاص بالدوائر الانتخابية للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.
ويتوخى مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالأحزاب السياسية، إقرار مبدأ تحالف الأحزاب من خلال السماح لحزبين سياسيين، أو أكثر، بتأسيس تحالف وتقديم ترشيحات مشتركة في الانتخابات الجماعية والمحلية (البلدية)، وانتخاب أعضاء الغرف المهنية، وإمكانية تقديم لوائح مشتركة بالنسبة للدوائر التي يجري فيها الاقتراع باللائحة، أو الاقتراع الفردي، وكذا إمكانية استفادة التحالف من تمويل الحملات الانتخابية.
أما مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فيهدف إلى ملاءمته مع التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وإقرار مبدأ التصويت بورقة واحدة فيما يخص الانتخابات الجهوية والانتخابات الجماعية، واعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل إقليم أو عمالة، وتقديم لائحة ترشيح واحدة تتألف من جزأين: جزء خاص بالمرشحين، وجزء خاص بالنساء.
إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وينص هذا المشروع، الذي جرى اتخاذه بناء على أحكام الفصل الخامس عشر من الدستور، على تقديم المواطنات والمواطنين لهذه العرائض إلى رئيس الحكومة، أو إلى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالات. كما يحدد كيفيات وشروط قبول العرائض خاصة منها المتعلقة بالمصلحة العامة.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. ويحدد هذا المشروع، الذي جرى إعداده طبقا لأحكام الفصل الرابع عشر من الدستور، شروط وحالات قبول هذه الملتمسات، بما في ذلك المسطرة التي ينبغي اتباعها في ما يخص تقديمها لأحد مجلسي البرلمان ودراستها.
وأقر المجلس الوزاري مشروعي مرسومين يتعلقان على التوالي، بالتعويض عن التجريدة لفائدة البعثة العسكرية بجمهورية أفريقيا الوسطى، وبمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، ولا سيما في ما يتعلق بالتكوين والتكوين المستمر للأطر النسوية.
وطبقا لأحكام الفصل التاسع والأربعين من الدستور، وباقتراح من عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، وبمبادرة من محمد حصاد وزير الداخلية، عين الملك محمد السادس عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، وذلك خلفا لبوشعيب ارميل، الذي كان يشغل هذا المنصب منذ فبراير (شباط) 2012.
وفي إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على 12 اتفاقية دولية، منها اتفاقيتان متعددتا الأطراف، وعشر اتفاقيات ثنائية، تتعلق على الخصوص بالتعاون القضائي والأمني ومكافحة الإرهاب، والبيئة والمساعدة المتبادلة في الميدان الضريبي، والخدمات الجوية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.