عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تزايد تخمة إمدادات المعروض تلقي بظلالها على أسعار النفط

توقعات بارتفاع المخزونات في أنحاء العالم

تزايد تخمة إمدادات المعروض تلقي بظلالها على أسعار النفط
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تزايد تخمة إمدادات المعروض تلقي بظلالها على أسعار النفط

تزايد تخمة إمدادات المعروض تلقي بظلالها على أسعار النفط

هبطت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دون 66 دولارا للبرميل أمس (الجمعة) بعد أنباء بأن الوفرة المتزايدة في إمدادات المعروض تؤدي إلى تزايد المخزونات في أنحاء العالم.
وكانت العقود الآجلة للنفط انتعشت بقوة منذ يناير (كانون الثاني) بعد انهيارها العام الماضي، لكن محللين يقولون إن الانتعاش ربما كان مبالغا فيه وعلى وشك أن يشهد تصحيحا، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». وقد تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة لتسليم يونيو (حزيران) 10.‏1 دولار إلى 78.‏58 دولار للبرميل.
وانخفض مزيج برنت في عقود يوليو (تموز) 90 سنتا إلى 80.‏65 دولار للبرميل. وتتجه عقود برنت لشهر أقرب استحقاق إلى تحقيق مكسب أسبوعي بعدما هبطت 6.‏1 في المائة الأسبوع الماضي لتوقف موجة صعود استمرت شهرا.
وتقول مؤسسات تتابع أحوال السوق، ومنها وكالة الطاقة الدولية، إن كبار منتجي النفط في منظمة أوبك يضخون مليوني برميل يوميا على الأقل زيادة على ما هو مطلوب وهو ما يؤدي إلى زيادة المخزونات من أوروبا إلى الصين. وقالت إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأميركية، إن مخزونات الخام العالمية تزداد بمعدل 95.‏1 مليون برميل يوميا على الأقل هذا الربع من العام وسوف تواصل الزيادة حتى نهاية عام 2016 على الأقل.
من جهة أخرى، انخفضت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني في أبريل (نيسان) بنسبة 5.‏6 في المائة عن مستواها قبل عام ليصل إجمالي حجم الهبوط في شحنات الخام من البلد العضو بمنظمة أوبك في الأشهر الأربعة الأولى من 2015 إلى نحو 14 في المائة على أساس سنوي وذلك مع تقيد رابع أكبر اقتصاد في آسيا بشروط عقوبات دولية.
وبحسب «رويترز» أظهرت بيانات أولية للجمارك في أكبر خامس مستورد للنفط في العالم أمس (الجمعة)، إن كوريا الجنوبية استوردت 516918 طنا من النفط من إيران الشهر الماضي - أو 126300 برميل يوميا - انخفاضا من 552884 طنا أو 135088 برميلا يوميا في أبريل من العام الماضي. وبلغت واردات سيول من النفط الإيراني في الفترة من يناير إلى نهاية أبريل نيسان هذا العام 9.‏1 مليون طن أو 117161 مليون برميل يوميا انخفاضا من 2.‏2 مليون طن أو 135982 برميلا يوميا في الفترة المقابلة في 2014. ووفقا لبيانات وحسابات لـ«رويترز» في يناير فإن شحنات النفط الخام من إيران إلى كوريا الجنوبية في عام 2014 بلغت 2.‏6 مليون طن - أو 124497 برميلا يوميا - بانخفاض قدره 1.‏7 في المائة عن المتوسط المسجل في 2013 والبالغ 134 ألف برميل يوميا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.

مواضيع
البنك المركزي الأسواق المالية التضخم الاحتياطي الفيدرالي اليابان