متمردو مالي يوقعون اتفاقًا مبدئيًا للسلام مع الحكومة.. ويطالبون بضمانات

زعيم المتمردين: لا تزال هناك قضايا معلقة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يصافح بلال أج شريف زعيم المتمردين بعد التوقيع على الاتفاق المبدئي للسلام مع حكومة مالي (رويترز)

وقع متمردو مالي بزعامة الطوارق في العاصمة الجزائرية اتفاقًا مبدئيًا للسلام مع الحكومة، أمس، كباردة تعبر عن «حسن نيات» من أجل إنهاء عقود من القتال، لكنهم قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الضمانات قبل توقيع اتفاق نهائي.
وكانت حكومة مالي قد وافقت على الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة والجزائر في مارس (آذار) الماضي، لكن ائتلافًا بقيادة الطوارق قال إن الاقتراح لا يلبي مطالبه بخصوص المنطقة الشمالية التي يطلق عليها اسم «أزواد»، وبسبب ذلك استمرت الاشتباكات المتفرقة.
وترغب القوى الغربية في حدوث اتفاق شامل بين الأطراف المتنازعة، خشية أن تسمح الاضطرابات للإسلاميين المتشددين بالعودة إلى شمال مالي، بعد أن طردهم تدخل عسكري فرنسي من المنطقة. ومن أجل ذلك دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في بيان صدر عن مكتبه، كل الأطراف إلى توقيع اتفاق نهائي وضمان تنفيذه «بدقة».
وقال رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، في المؤتمر، إنه يدرك تمامًا أن الواقع على الأرض قد يدفع البعض إلى التشاؤم، لكنه حث الجميع على الالتزام بالاتفاقات الموقعة في العاصمة الجزائرية، ووقف الاستفزازات.
من جهته، قال ائتلاف تنسيق حركات أزواد إنه ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة، مضيفا أنه لن يحضر مراسم توقيع ختامية كانت مقررة اليوم الجمعة في باماكو.
من جانبه، قال بلال أج شريف، زعيم المتمردين، بعد التوقيع على الاتفاق المبدئي، إن ما تحقق هنا «يظهر التزامنا بالسلام.. فقد وافقنا على كثير من الأمور، لكن هناك قضايا محددة معلقة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة في باماكو، وتوقيع هذه الوثيقة بالأحرف الأولى وتوقيع اتفاق نهائي يبقيان عملين منفصلين قانونيا».
وأكد مصدر آخر في تنسيقية حركات أزواد أن هناك مفاوضات جديدة ستعقد قبل التوقيع النهائي حول مطالب التنسيقية السياسية والأمنية؛ إذ قال سيدي إبراهيم عوض سيدات، العضو في تنسيقية حركات أزواد، إن «الوساطة التزمت بأن تُعقد مباحثات بحسب طلبنا بعد التوقيع بالأحرف الأولى.. وبعد الاستجابة لمطالبنا نوقع الاتفاق».
وتضم تنسيقية حركات أزواد كلاً من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وحركة أزواد العربية المنشقة.
وكان مصدر في الوساطة الدولية قد قال، أول من أمس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الاتفاق الذي يوقع رسميًا اليوم الجمعة في باماكو بحضور عشرة رؤساء دول وحكومات، ستوقعه غالبا مجموعتان من حركات أزواد. إلا أن التنسيقية رفضت التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة الجزائر في مارس الماضي، إلى جانب الحكومة المالية والحركات الثلاث الأخرى، وهي حركة أزواد العربية، وتنسيقية شعب أزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.
وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية بصلاحيات كبيرة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن من دون استقلال ذاتي في شمال البلاد، أو نظام اتحادي وفقًا لما طالبت به حكومة باماكو، في حين تطالب التنسيقية «باعتراف رسمي بأزواد ككيان» مستقل يديره مجلس مناطقي، فضلا عن حصة من «80 في المائة لمواطني أزواد» في القوات الأمنية التابعة للكيان.
وثار الطوارق أربع مرات منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960، وشكلوا تحالفا مع إسلاميين متشددين عام 2012 للسيطرة على المنطقة الصحراوية الشمالية. لكن التدخل العسكري الذي قادته فرنسا شتت المقاتلين، وإن كانت لا تزال تسجل هجمات متفرقة.