وكيل وزارة العمل السعودي لـ«الشرق الأوسط»: 1487 منشأة تلتزم بـ«حماية الأجور»

كشف عن إطلاق المرحلة السابعة للمنشآت التي تزيد عمالتها على 170

شدد وكيل وزارة العمل على التزام الوزارة بتطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص («الشرق الأوسط»)

كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله أبو اثنين، وكيل وزارة العمل السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، عن التزام 1487 منشأة في القطاع الخاص ببرنامج حماية الأجور، وذلك منذ بدء تنفيذ البرنامج في شوال 1434هـ (قبل عام و10 أشهر) على عدة مراحل بحسب عدد العمالة في المنشأة، فيما تم إيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة برفع بيانات أجور عامليها، بحسب قوله.
وأفصح الدكتور أبو اثنين أنه «تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم ببرنامج حماية الأجور وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل»، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سياق رصد الوزارة لأي تحايل أو تلاعب من هذا النوع.
وتابع أبو اثنين حديثه بالقول: «في حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل».
وأشار وكيل وزارة العمل «أن توقيت تطبيق المرحلة السابعة من البرنامج سيكون في 14 شعبان 1436هـ (بعد نحو 3 أسابيع) للمنشآت التي عدد عمالتها 170 عاملا فأكثر»، قائلا: «يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة»، مفيدا بأنه يحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات، بحسب قوله.
وأوضح أبو اثنين خلال حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة بدأت في تطبيق المرحلة السادسة من البرنامج لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 240 عاملا فأكثر، اعتبارا من 12 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 1 من شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتشمل هذه المرحلة 1221 منشأة بعدد عمالة يبلغ نحو 335763 عاملا».
وأبان أبو اثنين أن هذا البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج «حماية الأجور.
وشدد وكيل وزارة العمل على التزام الوزارة في تطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص باعتباره من أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، بحسب قوله، داعيا المنشآت المتأخرة إلى المسارعة بتقديم بيانات أجور العاملين لديها.
ويستكمل حديثه قائلا: «إن البرنامج يثبت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة)».
وكانت الوزارة قد نوهت أمس عبر حسابها الرسمي على شبكة «تويتر» عن هذه المسألة، إذ أكدت على ضوابط برنامج حماية الأجور للمنشأة، مشيرة إلى أنه «في حال تأخر رفع ملف صرف الأجور لمدة شهر أو صرف الأجور بقيم أو وقت يختلف عما هو متفق عليه، ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة المخالفة».
وأوضحت الوزارة كذلك أنه «في حال تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور، فإنه سيتم إيقاف خدمات الوزارة حسب الجدول الموضح في حماية الأجور»، وتنص بنود على الجدول على أن مدة تأخر رفع الملف في حال وصلت إلى الشهرين فإنه يتم «إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل». أما في حال تجاوزت هذه المدة الـ3 أشهر، فإنه يتم «إيقاف جميع الخدمات، إلى جانب أنه يسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالية، حتى ولو لم تنته رخصة العمل». وأكدت الوزارة كذلك أنه «في حال ثبت الإخلال بصرف الأجور فستقوم بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم».