صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين

الأسهم الأردنية ترتفع بدعم من جميع قطاعاتها

صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين
TT

صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين

صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4071.97 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.62 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9731.54 نقطة بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وفي المقابل، تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6356.83 نقطة بضغط قاده قطاع التكنولوجيا. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12515.86 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وفي المقابل، تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1391.93 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. فيما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.75 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6361.86 نقطة بضغط من قطاعي المال والخدمات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2133.95 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 59.57 نقطة أو ما نسبته 0.62 في المائة ليغلق عند مستوى 9731.54 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.6 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال نفذت من خلال 111.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 71 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 4.52 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.35 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.63 في المائة تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.38 في المائة.
وسجل سعر سهم كهرباء السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.08 في المائة وصولا إلى سعر 20.05 ريال تلاه سعر سهم مبكو بواقع 4.53 في المائة وصولا إلى سعر 48.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مبرد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.31 في المائة وصولا إلى سعر 61.25 ريال تلاه سهم شمس بواقع 2.88 في المائة وصولا إلى سعر 50.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 862.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.15 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 610.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 107.5 ريال.

* سوق دبي ترتفع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.26 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4072.68 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.13 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.51 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.49 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.66 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.56 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.22 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 404.2 مليون سهم بقيمة 531.2 مليون درهم نفذت من خلال 5718 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 14 شركة، واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.94 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 2.13 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.470 في المائة وصولا إلى سعر 1.040 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 5.440 في المائة وصولا إلى سعر 1.550 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.450 دولار، تلاه سعر سهم Orascom Construction Limited بواقع 3.770 في المائة وصولا إلى سعر 12.510 دولار. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 130.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.819 درهم تلاه سهم تبريد بواقع 51.9 مليون درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.71 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل عند مستوى 6356.83 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 165.8 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار نفذت من خلال 3801 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 4.74 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.84 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 30.98 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 10.46 في المائة. وسجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار، تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الجبس أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار، تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.068 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 13.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.045 دينار.

* البورصة القطرية تواصل ارتفاعها
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 148.94 نقطة أو ما نسبته 1.20 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12515.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 29.6 مليون سهم بقيمة 950.5 مليون ريال نفذت من خلال 8976 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 5.33 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 5.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.67 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.26 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 19.80 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 7.38 في المائة، وصولا إلى سعر 99.00 ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.30 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1391.93 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 940.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.37 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.51 نقطة، واستقر قطاع الفنادق والسياحة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بواقع 14.00 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.147 دينار تلاه سعر سهم بي إم إم آي بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار.

* خاسر وحيد في البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 47.06 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة ليقفل عند مستوى 6361.86 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 32 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون ريال نفذت من خلال 903 صفقات وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم عمان والإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.117 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2133.95 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.6 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار نفذت من خلال 3551 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم البوتاس العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.49 في المائة وصولا إلى سعر 18.79 دينار تلاه سهم الأسواق الحرة الأردنية بواقع 6.38 في المائة وصولا إلى سعر 16.65 دينار، في المقابل سجل سعر سهم نوبار للتجارة والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.58 دينار تلاه سعر سهم السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.59 دينار.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.