صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين

الأسهم الأردنية ترتفع بدعم من جميع قطاعاتها

صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين
TT

صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين

صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4071.97 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.62 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9731.54 نقطة بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وفي المقابل، تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6356.83 نقطة بضغط قاده قطاع التكنولوجيا. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12515.86 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وفي المقابل، تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1391.93 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. فيما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.75 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6361.86 نقطة بضغط من قطاعي المال والخدمات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2133.95 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 59.57 نقطة أو ما نسبته 0.62 في المائة ليغلق عند مستوى 9731.54 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.6 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال نفذت من خلال 111.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 71 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 4.52 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.35 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.63 في المائة تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.38 في المائة.
وسجل سعر سهم كهرباء السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.08 في المائة وصولا إلى سعر 20.05 ريال تلاه سعر سهم مبكو بواقع 4.53 في المائة وصولا إلى سعر 48.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مبرد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.31 في المائة وصولا إلى سعر 61.25 ريال تلاه سهم شمس بواقع 2.88 في المائة وصولا إلى سعر 50.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 862.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.15 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 610.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 107.5 ريال.

* سوق دبي ترتفع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.26 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4072.68 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.13 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.51 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.49 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.66 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.56 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.22 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 404.2 مليون سهم بقيمة 531.2 مليون درهم نفذت من خلال 5718 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 14 شركة، واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.94 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 2.13 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.470 في المائة وصولا إلى سعر 1.040 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 5.440 في المائة وصولا إلى سعر 1.550 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.450 دولار، تلاه سعر سهم Orascom Construction Limited بواقع 3.770 في المائة وصولا إلى سعر 12.510 دولار. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 130.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.819 درهم تلاه سهم تبريد بواقع 51.9 مليون درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.71 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل عند مستوى 6356.83 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 165.8 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار نفذت من خلال 3801 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 4.74 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.84 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 30.98 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 10.46 في المائة. وسجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار، تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الجبس أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار، تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.068 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 13.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.045 دينار.

* البورصة القطرية تواصل ارتفاعها
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 148.94 نقطة أو ما نسبته 1.20 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12515.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 29.6 مليون سهم بقيمة 950.5 مليون ريال نفذت من خلال 8976 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 5.33 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 5.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.67 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.26 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 19.80 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 7.38 في المائة، وصولا إلى سعر 99.00 ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.30 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1391.93 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 940.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.37 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.51 نقطة، واستقر قطاع الفنادق والسياحة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بواقع 14.00 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.147 دينار تلاه سعر سهم بي إم إم آي بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار.

* خاسر وحيد في البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 47.06 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة ليقفل عند مستوى 6361.86 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 32 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون ريال نفذت من خلال 903 صفقات وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم عمان والإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.117 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2133.95 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.6 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار نفذت من خلال 3551 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم البوتاس العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.49 في المائة وصولا إلى سعر 18.79 دينار تلاه سهم الأسواق الحرة الأردنية بواقع 6.38 في المائة وصولا إلى سعر 16.65 دينار، في المقابل سجل سعر سهم نوبار للتجارة والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.58 دينار تلاه سعر سهم السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.59 دينار.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».