{حادثة مهاباد}.. أكراد إيران يدعون لتنظيم إضراب عام غدًا

الأجهزة الأمنية الإيرانية تواصل حملات اعتقال المواطنين في مناطق كردستان

{حادثة مهاباد}.. أكراد إيران يدعون لتنظيم إضراب عام غدًا
TT

{حادثة مهاباد}.. أكراد إيران يدعون لتنظيم إضراب عام غدًا

{حادثة مهاباد}.. أكراد إيران يدعون لتنظيم إضراب عام غدًا

دعا ناشطون مدنيون أكراد إيرانيون أمس كل المواطنين الكرد في كردستان إيران إلى البدء بإضراب عام ابتداء من يوم غد احتجاجا على ممارسات الحكومة الإيرانية ضد الكرد ومواصلتها اعتقال المئات من المتظاهرين على خلفية أحداث مدينة مهاباد الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان حمل توقيع مجموعة من الناشطين المدنيين في كردستان إيران، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «ندعو كل المواطنين الكرد في مدن كردستان إيران إلى المشاركة في إضراب عام ينطلق يوم غد الخميس، وذلك بإغلاق كل المحلات التجارية في المدن الكردية وعدم التوجه إلى العمل ردا على ممارسات النظام الإيراني ضد الشعب الكردي، ومن أجل أن لا تتكرر الاعتداءات على نسائنا، ومن أجل الحد من القمع الذي تمارسه الدولة ضد مظاهراتنا السلمية، ومن أجل مراجعة الحكومة الإيرانية لسياساتها اتجاه الشعب الكردي، والاستماع بشكل صريح وواضح لصوت شعب كردستان»، داعيا كل الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية الكردية إلى تأييد الإضراب.
وقال قادر وريا، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، لـ«الشرق الأوسط» إن «أوضاع المصابين جراء المظاهرات تتدهور يوما بعد يوم، بينما تشهد كل المدن أوضاعا أمنية مضطربة تتمثل في انتشار قوات الحرس الخاص الإيرانية التي واصلت أمس حملات اعتقال المواطنين الكرد، والبحث عن المشاركين في المظاهرات»، وعن دورهم في الإضراب العام الذي سينطلق الخميس، مؤكدا دعمهم للإضراب، مبينا أن «الإضراب حاليا هو الطريقة الأمثل لمواجهة النظام الإيراني».
وقال وريا: «إن الإضراب يأتي في الذكرى الخامسة للإضراب العام الذي نظم في كردستان إيران احتجاجا على إعدام النظام لخمسة من الشبان الكرد»، مشيرا إلى أن «مشاركة كل المواطنين الكرد في هذا النشاط السلمي ضروري لبيان وحدة الصف ضد النظام الإيراني، وسيكون له تأثير كبير، خصوصا أن الشعب الكردي في إيران غاضب من النظام».
بدورها قالت ليلى ديوبند، إحدى مقاتلات حزب الحرية الكردستاني الإيراني، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد واصلت الأجهزة الأمنية الإيرانية أمس حملات اعتقال المواطنين الكرد في مناطق كردستان إيران، وبحسب المعلومات المتوافرة لدينا، اعتقل الحرس الخاص الإيراني في مدينة بوكان وحدها أكثر من ثمانية مواطنين، بينما تهاجم الأجهزة الأمنية منازل المواطنين في المناطق الكردية في الليل وتعتقل الناشطين المدنيين وتزج بهم في سجونها، وتهدد المواطنين باستخدام كل الوسائل القمعية ضدهم إذا شاركوا في أي مظاهرة ضد النظام، الآن مناطق كردستان إيران تعيش واقعا أمنيا عسكريا، والناس مهددون فيها في ظل الإجراءات الأمنية والانتشار العسكري في شوارعها، الحكومة الإيرانية جلبت أمس قوات أخرى جديدة إلى مدن كردستان، وأعطت كل الصلاحيات لقواتها لتمارس أبشع الوسائل ضد المواطنين العزّل الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة».
من جانبه قال ناشط مدني من مدينة سنه، في كردستان إيران أمس، فضل عدم الكشف عن اسمه، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «مدن كردستان إيران باتت على موعد مع إعلان أكبر إضراب عام منذ خمس سنين، للرد على سياسة التهميش والقمع والاعتداء الذي تمارسه طهران منذ الأزل ضد شعب كردستان»، مؤكدا أن الشعب الكردي في إيران لن يقبل بهذه التجاوزات وسيقف بوجهها، مبينا أن إقليم بلوشستان في شرق إيران والأهواز في جنوبه هي الأخرى بدأت مظاهراتها ضد النظام الإيراني، مشيرا إلى أن ما يجري في إيران هو بداية اندلاع ثورة واسعة ستنهي الظلم.
من جانبه تبرأ وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي من الشخص المتهم في حادثة وفاة فتاة في مدينة مهاباد شمال غربي البلاد، وقال عنه إنه «ليس موظفا حكوميا ولا علاقة له أبدا بالقوى الأمنية والسياسية في البلاد».
وقال فضلي في تصريح للصحافيين على هامش أول اجتماع مشترك للمحافظين أمس، نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء: «إن المتهم هو مجرد مختص لتقييم الوضع الخدمي والرفاهي للفنادق، ويعد تقارير عن ذلك، ولكن ما وقع هو عبارة عن تأليب للرأي العام تحول إلى مشكلة اجتماعية».
وأضاف وزير الداخلية الإيراني أن «حادثة مهاباد وما أثير حولها كانت مجرد قضية شخصية، وعلى كل حال كانت عبارة عن نوع من العلاقة بين المتوفاة وشخص كان يريد خطبتها أو لديه علاقة شخصية معها وبسبب هواجس المتوفاة فقد سعت للخروج من نافذة الفندق ولكن ونظرا للتنسيق الذي كان لديها مع زميلتها في الطابق الآخر ما كان ينبغي أن يقع الحادث ولكنه وقع للأسف».
وأعرب وزير الداخلية عن أسفه الشديد للحادث وقال: «إنه ونظر للتوظيف الإعلامي المغرض من قبل وسائل الإعلام المعادية للثورة خارج البلاد، فقد تم تحويل القضية الشخصية إلى سياسية، وذلك من خلال نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق والإعلان بأن الحادث ارتكبه عنصر أمني حاول الاعتداء على الضحية وأن المتوفاة ألقت بنفسها من النافذة حفاظا على شرفها، ولكن هذه القضية لا صحة لها أبدا وإن الشخص المتهم موقوف الآن لدى الجهات القضائية».
وتابع: «إن عددا من الأشخاص الذين تم إثارتهم وكان معظمهم من شباب منطقة مهاباد تجمعوا أمام الفندق وقاموا بأعمال شغب قبل أن يتجمع حشد من الناس الفضوليين، وخوفا من أن يجري استغلال الوضع من قبل المعادين للثورة دعونا وجهاء وعلماء المنطقة وأئمة الجمعة للتدخل وتهدئة الأوضاع كما تحدث قائمقام المدينة الذي هو من أبناء المنطقة مع الأهالي لتهدئة خواطرهم».
وقال وزير الداخلية الإيراني إنه «تم تعزيز عناصر قوى الأمن الداخلي الذين ضبطوا أنفسهم رغم جرح 21 عنصرا منهم جراء تعرضهم لرمي الحجارة، ولم يقدموا على أي شيء واكتفوا بدعوة الأهالي للهدوء».



محافظ حضرموت يعلن سيطرة قوات «درع الوطن» على سيئون

قوات «درع الوطن» خلال تأمين إحدى النقاط العسكرية بحضرموت (قوات درع الوطن)
قوات «درع الوطن» خلال تأمين إحدى النقاط العسكرية بحضرموت (قوات درع الوطن)
TT

محافظ حضرموت يعلن سيطرة قوات «درع الوطن» على سيئون

قوات «درع الوطن» خلال تأمين إحدى النقاط العسكرية بحضرموت (قوات درع الوطن)
قوات «درع الوطن» خلال تأمين إحدى النقاط العسكرية بحضرموت (قوات درع الوطن)

أعلن محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية، القائد العام لقوات درع الوطن بالمحافظة، سالم الخنبشي، أن قوات «درع الوطن» سيطرت على مدينة سيئون ومطارها، وسط أنباء عن السيطرة على القصر الجمهوري في المدينة.

وأضاف الخنشبي في تصريحات نقلتها قناة «العربية» السبت: «أنهينا جيوب المقاومة بمدينة سيئون لعودة المواطنين للحياة الطبيعية».

وتابع محافظ حضرموت: «سيطرنا صباح اليوم على معسكر الأدواس شمال المكلا»، كما دعا «قوات الانتقالي» للخروج من المكلا باتجاه عدن حفظا للأرواح.

وكان الخنشبي قد شدد في تصريحات سابقة اليوم على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بمدينة المكلا، مؤكدا أن «المنجزات والمرافق العامة والخاصة بمدينة المكلا هي ملك خالص لأبناء حضرموت، والمساس بها هو خسارة لكل بيت في المحافظة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

كما أشار الخنبشي إلى أن «أمن حضرموت هو أمانة في أعناق الجميع، وأن التكاتف الشعبي مع الأجهزة الأمنية هو الضمان الوحيد لتفويت الفرصة على المتربصين». وقال «إن حضرموت ستظل دوماً نموذجاً للوعي والرقي، وأرضاً للتسامح الذي يرفض المساس بمقدرات الوطن وممتلكات المواطنين".

ودعا محافظ حضرموت، منسوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصحاب الفضيلة العلماء، والشخصيات الاجتماعية، والأعيان، ورؤساء وأعضاء اللجان المجتمعية، ورؤساء الأحياء، إلى ممارسة دورهم القيادي في هذه المرحلة الدقيقة عبر تحكيم لغة العقل، وتغليب المصلحة العامة، وحثهم على توجيه المواطنين وتوعيتهم بعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية، والحفاظ عليها من أي عابث أو مندس يحاول استغلال الظرف لإثارة الفوضى.


وكيل حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: «درع الوطن» تتقدم... وهروب «الانتقالي» السريع ترك فراغاً أمنياً

عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)
عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)
TT

وكيل حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: «درع الوطن» تتقدم... وهروب «الانتقالي» السريع ترك فراغاً أمنياً

عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)
عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)

كشف مسؤول يمني في السلطة المحلية بحضرموت أن قوات درع الوطن أمّنت بشكل كامل معسكر «اللواء 37 مدرع» في الخشعة، ووصلت إلى مدينة القطن، في طريقها إلى مدينة سيئون الاستراتيجية.

وقال عبد الهادي التميمي، وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات «الانتقالي» المنسحبة تركت فراغاً أمنياً في العديد من المواقع العسكرية، وتعمل السلطات المحلية بتعاون الأهالي على معالجة وملء هذا الفراغ.

كما أفاد التميمي الموجود في حضرموت أن قوات من حلف قبائل وحماية حضرموت تستعد للتوجه إلى منطقة الساحل، وتحديداً المكلا، لمساعدة قوات النخبة الحضرمية في حفظ الأمن ومنع حصول مواجهات مع قوات «الانتقالي» التي تنسحب من مواقعها.

وقدّم وكيل حضرموت الشكر للمملكة العربية السعودية، لنصرتهم اليمن، وحضرموت على وجه التحديد، التي عاشت أوقاتاً عصيبة.

وأضاف: «نرحب بإخواننا في (درع الوطن)، ونحيي دعم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد ووزير الدفاع، لدعمهم اليمن ونصرة حضرموت التي عاشت أياماً عصيبة بسبب غزو جحافل ميليشيات (الانتقالي) لوادي وصحراء حضرموت، التي كانت بعيدة عن الصراعات، التي مرت باليمن، وسلمت منها لحكمة أهلها، لكن في هذه المرة جاءوا غدراً واستطاعوا السيطرة على المنطقة العسكرية الأولى وعاثوا فيها فساداً».

وأوضح وكيل حضرموت أن قوات درع الوطن تحركت فجر الجمعة، بعد أن فشلت كل جهود التهدئة ومحاولة إقناع الإخوة في قيادة مجلس الانتقالي بالانسحاب، وقال: «مع الأسف، كثير من القوات الموجودة لـ(الانتقالي) لم تذعن لطلب الانسحاب وترك السلاح، والعودة من حيث جاءوا، فحصلت اشتباكات بإسناد من الطيران السعودي، وتمت السيطرة على القاعدة الكبرى، وهي معسكر اللواء 37 مدرع».

وأشار التميمي إلى أن قوات درع الوطن تقدمت بعدها إلى مدينة القطن، وفي طريقها إلى سيئون، مبيناً أن العديد من المناطق التي كانت بها قوات «الانتقالي» تعرضت للقصف، ما أدّى إلى هروبها، ومن أبرزها المنطقة العسكرية الأولى.

عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)

ولفت وكيل حضرموت إلى أن انسحاب قوات «الانتقالي» السريع ترك فراغاً أمنياً في معسكرات مثل السويري. وأضاف: «هناك أيضاً تحرك آخر في هضبة حضرموت من حلف قبائل حضرموت، بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش وقوات من حماية حضرموت، وانضم إليهم العديد من الضباط والقيادات الحضرمية بعد السيطرة على معسكر غيل بن يمين، ونحن نتجهز للذهاب إلى ساحل حضرموت لتعزيز النخبة الحضرمية هناك حتى لا تتعرض لهجوم من القوة المنسحبة».

وأكّد عبد الهادي التميمي أن السلطة المحلية عمّمت على عموم المديريات للتعامل مع الأحداث الجارية بأن تشكل كل مديرية لجنة طوارئ للتعامل مع الموقف، وتؤمن المناطق الحيوية التي تحتاج إلى تأمين، حتى وصول قوات درع الوطن.

إلى ذلك، استقبلت مستشفيات سيئون 8 حالات مصابة، وحالة وفاة واحدة، نتيجة الأحداث العسكرية التي شهدتها حضرموت اليوم، بحسب مصادر محلية.

وبحسب مصادر، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن 6 حالات وصلت مستشفى الهجرين، فيما حالتان كانتا في منطقة بضة بوادي دوعن.

المنطقة العسكرية الثانية، من جهتها، أصدرت بياناً أكّدت فيه أن المعسكرات والمواقع العسكرية التابعة لها ستبقى تحت مسؤوليتها الكاملة، واصفة نفسها بأنها جزء من المؤسسة العسكرية.

وكان قائد المنطقة العسكرية الثانية أعلن ولاءه لقوات المجلس الانتقالي، فيما البيان يشير إلى تحول في الموقف.

وأكّدت المنطقة العسكرية الثانية أن «قوات النخبة الحضرمية تقوم بواجبها الوطني والأمني منذ تأسيسها»، متعهدة بالالتزام «الكامل بحماية ساحل حضرموت وأبنائه، والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة».


الرئاسة اليمنية تصوّب وجهتها نحو عدن بعد حضرموت

ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)
ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)
TT

الرئاسة اليمنية تصوّب وجهتها نحو عدن بعد حضرموت

ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)
ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)

انتقلت بوصلة التحرك الرئاسي في اليمن من حضرموت إلى عدن، مع تأكيد رئاسة الجمهورية أن عملية استعادة المعسكرات والمواقع العسكرية تمثّل قراراً سيادياً غير قابل للتراجع، في وقت حذّرت فيه من فرض الأمر الواقع بالقوة، ومن تداعيات استمرار إغلاق مطار عدن الدولي، وعدّته خرقاً جسيماً للدستور والقانون.

وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، أقرّ مواصلة تنفيذ عملية استعادة المعسكرات في حضرموت ضمن إطار القرارات السيادية، وبالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، مع التشديد على تحييد السلاح، وحماية المدنيين، ومنع أي انزلاق أمني أو أعمال انتقامية قد تمسّ الاستقرار المحلي أو المركز القانوني للدولة.

وأوضح المصدر أن قيادة الدولة شددت على أن تسلّم المعسكرات يجب أن يتم وفق أهداف واضحة، أبرزها إنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، مع الرد الحازم على أي انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وفي موازاة التطورات في حضرموت، وجّهت «الرئاسة» تحذيراً صريحاً من تداعيات استمرار إغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات المدنية والإنسانية، معتبرة الخطوة تعطيلًا لمرفق سيادي، وإضراراً مباشراً بالمواطنين، ومخالفة لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود خفض التصعيد التي ترعاها الأطراف الإقليمية والدولية.

ودعت «الرئاسة» عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إلقاء السلاح والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها التوافقية، على أساس إعلان نقل السلطة و«اتفاق الرياض»، مؤكدة أن معالجة القضية الجنوبية ستظل أولوية وطنية، لكنها لا يمكن أن تتم عبر الإجراءات الأحادية أو فرض الوقائع بالقوة، بل من خلال الحوار السياسي والشراكة الوطنية.

وأكد المصدر أن الدولة ملتزمة بحماية مرافقها السيادية، ورفض أي محاولات لابتزاز سياسي أو عسكري تحت عناوين تقرير المصير أو التصعيد، محذراً من أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد بتوسيع دائرة المواجهة، ويفتح الباب أمام عزلة سياسية وقانونية لا تخدم أي طرف.