مقتل عشرين شخصًا على الأقل في قصف جوي استهدف محطة حافلات في حلب

منظمة دولية: استخدام الأسلحة المتفجرة يهدد حياة خمسة ملايين سوري بينهم مليونا طفل

ردود فعل سكان منطقة دوار جسر الحج في مدينة حلب أمس بعد استهداف طيران النظام السوري لها بالبراميل المتفجرة (رويترز)
ردود فعل سكان منطقة دوار جسر الحج في مدينة حلب أمس بعد استهداف طيران النظام السوري لها بالبراميل المتفجرة (رويترز)
TT

مقتل عشرين شخصًا على الأقل في قصف جوي استهدف محطة حافلات في حلب

ردود فعل سكان منطقة دوار جسر الحج في مدينة حلب أمس بعد استهداف طيران النظام السوري لها بالبراميل المتفجرة (رويترز)
ردود فعل سكان منطقة دوار جسر الحج في مدينة حلب أمس بعد استهداف طيران النظام السوري لها بالبراميل المتفجرة (رويترز)

قُتل عشرون شخصا على الأقل بينهم أطفال وجرح أكثر من ثلاثين آخرين أمس، الثلاثاء، في قصف ببرميل متفجر استهدف محطة للحافلات العمومية في منطقة جسر الحج الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الوقت الذي دعت فيه منظمة الإعاقة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة لحماية أكثر من خمسة ملايين سوري، بينهم مليونا طفل في خطر محدق.
وقال المرصد إن «عشرين شخصا على الأقل قضوا في المجزرة التي نفذتها طائرات النظام المروحية من خلال إلقاء برميل متفجر على منطقة قرب موقف للحافلات العمومية الصغيرة في منطقة جسر الحج». وأضاف: «معظم الجثث تعرضت للاحتراق بينما أصيب أكثر من 30 آخرين بينهم أطفال ومواطنات بجراح في القصف ذاته».
وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون حجم الدمار الناجم عن إلقاء البرميل المتفجر ورجال إطفاء وشبان يعملون على إخماد نيران اندلعت في سيارات وحافلات متوقفة تحت الجسر.
كما بدا شبان ومسعفون ينقلون أحد الضحايا وقد أصيب إصابة بالغة في ظهره. وقال أحد المسعفين الذي حضر في موقع القصف وتولى نقل القتلى والجرحى: «لا مناطق عسكرية هنا، كلنا مدنيون»، قبل أن يضيف: «الله ينتقم منهم».
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن «القصف استهدف موقفا لحافلات عمومية يقصده المواطنون في المنطقة للتوجه إلى الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام أو إلى خارج مدينة حلب». وقال إن عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة».
ويقع جسر الحج قرب حي الفردوس الخاضع لسيطرة قوات المعارضة في جنوب مدينة حلب التي تشهد مواجهات عنيفة منذ 2012 وتتقاسم قوات النظام والمعارضة السيطرة على أحيائها. وتقصف قوات النظام بشكل دائم الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة جوا، لا سيما بالبراميل المتفجرة التي حصدت مئات القتلى، بينما يستهدف مقاتلو المعارضة الأحياء الغربية بالقذائف.
من جهتها، أعلنت «منظمة الإعاقة العالمية» أن استخدام الأسلحة والمتفجرات في سوريا يضع حياة أكثر من خمسة ملايين سوري بينهم مليونا طفل في خطر محدق، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة.
وقالت في تقرير أصدرته الثلاثاء بعنوان «استخدام الأسلحة والمتفجرات في سوريا: قنبلة موقوتة على وشك الانفجار» إن «هناك خمسة ملايين شخص، منهم مليونا طفل، يعيشون في مناطق متضررة بشكل كبير بسبب استخدام هذه النوع من الأسلحة المتفجرة، والتي تسببت كذلك بخلق كارثة تهدد حياتهم من لحظة استخدامها ولسنوات طويلة جدا».
وتشمل الأسلحة المتفجرة الذخائر، مثل مدافع الهاون والصواريخ وقذائف المدفعية وقنابل الطائرات وكذلك العبوات الناسفة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها المستند إلى تحليل نحو ثمانين ألف حادثة بين ديسمبر (كانون الأول) 2012 ومارس (آذار) 2015 أن «جميع أطراف النزاع يستخدمون وبشكل مكثف الأسلحة المتفجرة والقنابل وتأثيرها على المدنيين هو أمر مفزع ومرعب».
ويهدد استخدام الأسلحة المتفجرة حياة المدنيين بخطر حقيقي وفق المنظمة التي تشير إلى أن «75 في المائة من هذه الحوادث حصلت في المناطق السكانية».
وتحل محافظة حلب في المرتبة الأولى لناحية عدد السكان المتضررين من استخدام هذه الأسلحة مع تضرر أكثر من 1,18 مليون شخص، يليها ريف دمشق مع توثيق تضرر أكثر من 915 ألفا، فدمشق مع 561 ألف متضرر ثم إدلب مع 516 ألفا.
وقالت المنسقة الإقليمية للمنظمة آنا غارليا إن «الانفجارات والشظايا الناتجة عن الأسلحة المتفجرة إما أن تقتل وإما أن تتسبب بإصابات معقدة. مع وجود أكثر من مليون جريح جراء الحرب في سوريا لدينا جيل كامل سيعاني من تأثير هذه الأسلحة».
وأوضحت أنه في ظل «انعدام الرعاية الطبية الملائمة (...) وعندما لا تتم معالجة الإصابات بشكل سليم فمن المرجح عدم شفاء المصاب، ويمكن أن يتطور الوضع بشكل سلبي مسببا إعاقة أو عاهة مستديمة».
وأكدت أن «سوريا سترث تركة مميتة من الأسلحة المتفجرة ولسنوات». وناشدت المنظمة «جميع أطراف الصراع للامتثال فورا إلى القانون الإنساني الدولي والتوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان»، ودعت «جميع الدول إلى إدانة هذا العمل واستخدام نفوذها لضمان توقف أطراف النزاع من استخدام هذا النوع من الأسلحة والضغط عليهم للمشاركة في المناقشات الجارية حاليا نحو التزام سياسي دولي لوقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان».
وأدى النزاع المستمر منذ أربعة أعوام إلى مقتل أكثر من 220 ألف شخص في سوريا.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.